نظریه تفسیری شورای نگهبان: حدود حقوق نمایندگان مجلس در رابطه با سؤال از عملكرد دادگاهها و مسئولان قضایی و حدود پاسخگویی وزیر دادگستری و دیگر مسئولان قضایی به این سؤالات

شماره 4536 ـ ق ـ ۱۳۶۲/۰۴/۹
شورای محترم نگهبان

معمولاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 88 قانون اساسی از عملکرد دادگاه‌ها و مسئولان قضائی کشور و امور مربوط به شورای عالی قضائی سوالاتی می نمایند و شورای عالی قضائی خود را ملزم به جواب سوالات نمی داند، وزیر دادگستری هم اظهار می دارد در اموری که تصمیم گیری آن به وزیر دادگستری محول نشده امکان جواب گفتن ندارد.
لطفاً با توجه به همه اصول مربوطه قانون اساسی؛ و حدود و حقوق نمایندگان، وظایف شورای عالی قضائی و وزارت دادگستری را در رابطه با اصل 88 مشخص فرمائید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی

شماره 9075 – ۱۳۶۲/۰۴/۱۶
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 4536 – ق مورخ ۱۳۶۲/۰۴/۹:
موضوع سوال در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بدین شرح اعلام نظر شد:

«در رابطه با سؤال نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول میباشد و علیهذا در رابطه با مسئولیتهای قوه قضائیه، وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود، ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهد شد. و نیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند، طبق اصل ۷۶ قانون اساسی میتواند تحقیق و تفحص نماید.
بدیهی است در رابطه با این دو اصل و کیفیت تحقیق و تفحص و اقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع‌کننده ندانست باید بنماید، میتواند قانون لازم را تصویب نماید.
علاوه بر این، چون طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده میتواند در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید، در امور قضایی نیز میتواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید.»

دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی