ماده واحده – شورای عالی قضایی می‌تواند اختیارات و وظایف مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیرقضایی خود را به وزیر دادگستری تفویض کند، در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قانون محاسبات عمومی کشور، قانون بودجه و دیگر قوانین مالی و اداری و استخدامی برای سایر وزراء به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی پیش‌بینی شده است یا پیش‌بینی خواهد شد.
این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۰۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته و در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۳/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تأیید رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما