ماده 1 – هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را بیش از میزان و مدت تعیین شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف مهلت مقرر نسبت به عرضه آن برای فروش به مردم یا دولت اقدام ننماید علاوه بر ضبط کالای مزبور به نفع دولت در صورتی که کالای ضروری درجه یک باشد به حبس جنائی درجه یک از سه تا پانزده سال و هرگاه کالای ضروری درجه 2 باشد به حبس جنائی درجه 2 از 2 تا ده سال محکوم میشود. هر گاه معلوم گردد که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.
تبصره 1 – دولت در هر موقع و برای هر مدت که لازم بداند صورت کالاهای ضروری درجه یک و دو مورد احتیاج عامه همچنین مدت و میزان مجاز نگاهداری برای هر کالا را با توجه بگردش کار و قدرت تولید و سایر عوامل تعیین و بطریق مقتضی به اطلاع عموم میرساند.
تبصره 2 – تعیین تکلیف کالا پس از کشف و ضبط بموجب آئیننامهای است که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین نامه تبصره 2 ماده یک قانون تنظیم و توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان]
ماده 2 – دولت میتواند در موارد لزوم از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه استدعا نماید رسیدگی به جرائم مذکور در ماده یک این قانون در هر نقطه از نقاط کشور و به هر مدت که مقتضی باشد، با تصویب معظمله به دادگاههای نظامی واگذار گردد.
ماده 3 – کشاورزان و مدیران عامل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید و تعاونیهای روستائی کشور که بر اساس قراردادهای مربوط تولیدات مورد تعهد خود را بدون عذر موجه به سازمان مرکزی تعاون روستائی و یا سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به قیمتهای اعلام شده از طرف دولت نفروشند به حبس جنحهای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. کلیه سازمانها و دستگاههائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها وسیله دولت تأمین میشود یا اکثریت سهام آنها متعلق به دولت است مکلفند احتیاجات خود را از مواد تولیدی شرکتها و کشاورزان نامبرده بالا وسیله سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و یا سازمان مرکزی تعاونی روستائی ایران خریداری نمایند.
هر گاه امکانات دو سازمان اخیرالذکر کافی برای تأمین احتیاج سازمانها و دستگاههای درخواستکننده نباشد مراتب به آنها اعلام خواهد شد تا بهر ترتیب که میسر باشد نسبت به تهیه و تأمین بقیه مواد مورد احتیاج خود از بازارهای داخل یا خارج از کشور رأساً اقدام نمایند.
ماده 4 – هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا مصنوعات یا فرآوردههای خود را از نرخ مقرر گرانتر بفروشد و یا اجرت و یا دستمزد خدمات را زائد بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر و معمولی معامله کرده ولی عملا وجه بیشتری دریافت نماید و یا بکار بردن موادی از نوعی که ازلحاظ کیفیت نامرغوب و پائینتر است مشخصات کالا و یا مصنوعات و یا فرآوردهها و یا ارزش خدمات را پائین بیاورد و یا از حیث وزن و یا مقدار کمتر تحویل مشتری بدهد و یا تمهیدی به کار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت دارد همچنین هر فرد صنفی که از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآوردهها خودداری کند به حبس جنحهای از سه ماه تا سه سال و یا بجزای نقدی از ده هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا بهر دو مجازات محکوم میشود. بعلاوه دادگاه میتواند حسب اهمیت موضوع پروانه کسب متخلف را لغو و یا محل کسب او را تا یک سال تعطیل کند.
تبصره 1 – دولت مجاز است از محلهای کسبی که طبق این ماده تعطیل میشود برای توزیع همان کالا یا کالاهای ضروری دیگر بدون پرداخت حق کسب و پیشه در مدت تعطیل استفاده نماید. بهای کالاهای متعلق به متخلف که در محل کسب باقیمانده پس از فروش به نرخ مقرر به صاحب آن پرداخت خواهد شد و هر گاه محل کسب استیجاری باشد مالالاجاره آن در مدت استفاده از طرف دولت پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 – نرخ کالاها و مصنوعات و فرآوردهها همچنین أجرت یا دستمزد خدمات از طرف دولت یا سازمانهای تعیین شده وسیله دولت تعیین و آگهی میشود. تولیدکنندگان یا واردکنندگان یا فروشندگان مکلفند اسناد و اطلاعات مربوط به قیمتها را که بمنظور بررسی و تعیین قیمت تمام شده کالا یا کنترل قیمتها مورد نیاز باشد بطور صحیح در اختیار مرجعی که دولت تعیین مینماید یا مأمورین رسمی قرار دهند. در صورت عدم ارائه اطلاعات مزبور بدون عذر موجه در مهلت مقرر مستنکف به حبس جنحهای از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و بعلاوه دولت رأساً اقدام به تعیین نرخ کالا خواهد کرد.
ماده 5 – دولت میتواند در موارد لزوم از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه استدعا نماید رسیدگی به جرائم مندرج در ماده چهار این قانون در تمام کشور یا در هر منطقه از مناطق کشور و به هر مدت که مقتضی باشد با تصویب معظمله به دادگاههای بدوی و تجدید نظر که به تعداد لازم برای این منظور در نیروهای مسلح شاهنشاهی تشکیل میشود واگذار گردد.
تبصره – دولت منطقه یا مناطق مشمول اجراء این ماده را قبلا برای اطلاع عامه آگهی خواهد کرد.
ماده 6 – دادگاه بدوی از یک نفر و دادگاه تجدید نظر از سه نفر از افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی تشکیل میشود. رسیدگی در دادگاههای مذکور بدون دخالت بازپرس و دادستان انجام خواهد شد و برای هر دادگاه که بطور ثابت یا سیار تشکیل میشود به تعداد مورد لزوم کارمند اداری تعیین میگردد.
تبصره – ترتیب انتخاب دادرسان و کارمندان اداری و حوزه صلاحیت و طرز رسیدگی دادگاهها و نحوه اجراء احکام و تشکیلات سازمان نظارت بموجب آئیننامهای خواهد بود که از طرف وزارت جنگ تهیه و بتصویب هیئت وزیران میرسد.
[آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان]
ماده 7 – بمنظور نظارت و مراقبت در امور و احکام دادگاههای مذکور در ماده 6 برای یک یا چند منطقه سازمانی از طرف ستاد بزرگ ارتشتاران بنام سازمان نظارت تشکیل خواهد شد و دادگاههای نامبرده مکلفند یک نسخه از احکام صادر را بلافاصله پس از صدور به سازمان نظارت ارسال نمایند.
ماده 8 – رئیس دادگاه بدوی در صورت مشاهده یا دریافت شکایت یا حصول اطلاع از گرانفروشی و یا سایر تخلفات مندرج در ماده 4 این قانون پس از انجام تحقیقات لازم بموضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
تبصره – احکام محکومیت صادر از دادگاههای بدوی بلافاصله بموقع اجراء گذارده میشود. هر گاه محکومیت زائد بر سه ماه حبس و یا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و یا تعطیل محل کسب بیش از یک ماه باشد محکومعلیه حق دارد پس از ابلاغ حکم بلافاصله تقاضای تجدید نظر نماید.
ماده 9 – در کلیه موارد مذکور در این قانون هر گاه مرتکب شخص حقوقی باشد مسئول مدیر عامل و یا کسانی هستند که تصدی امور شخص حقوقی را به عهده دارند و در مورد شخص حقیقی حسب مورد مسئول صاحب پروانه یا مباشر عمل است.
ماده 10 – در صورت انقضاء مدت اجرای این قانون در نیروهای مسلح شاهنشاهی پروندههائی که بصدور حکم قطعی منتهی نشده است به مراجع صالح جهت رسیدگی ارسال میگردد.
ماده 11 – دولت در هر موقع که اجرای تمام یا هر یک از مقررات موضوع مواد 1 و 3 و 4 این قانون را ضروری تشخیص دهد مراتب را ضمن تعیین منطقه یا مناطق مشمول اجرای این مقررات و مدت اجرای آن برای اطلاع عامه آگهی خواهد کرد، در نقاطی که هر یک از مقررات این قانون اجرا میشود قوانین و مقررات مغایر موقوفالاجرا خواهد ماند و در سایر نقاط همچنین در پایان مدت اجرای این قانون در نقاط اعلام شده قوانین و مقررات موجود کماکان اجراء میشود.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و هفت تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سهشنبه 10 اردیبهشت ماه 1353، در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریفامامی
