هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۹/۵/۱۳۵۳ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۳۵۵۸/۱۴۵/۴۰۲۰۲/ب مورخ ۱۹/۵/۵۳ وزارت جنگ باستناد ماده شش قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان آیین‌نامه اجرایی ماده شش قانون مذکور را بشرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب اردیبهشت ۱۳۵۳
فصل اول ـ سازمان دادگاههای بدوی و تجدید نظر
ماده ۱ـ رئیس دادگاه بدوی و رئیس و دادرسان دادگاه تجدید نظر از بین افسران حاضر بخدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی بنا به پیشنهاد رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران انتخاب و منصوب میگردند.
ماده ۲ـ درجه رئیس دادگاه تجدید نظر نباید از درجه رئیس دادگاه بدوی که در حوزه صلاحیت آن قرار دارد کمتر باشد.
ماده ۳ـ برای هر دادگاه بدوی و تجدید نظر یک منشی و یک بایگان از بین درجه داران حاضر بخدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی یا کارمندان بنا به پیشنهاد سازمان نظارت مربوط و تصویب رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران تعیین میگردد.
ماده ۴ـ اجرای احکام دادگاههای بدوی و تجدید نظر و سایر امور مربوط بدادگاههای مذکور بعهده مأمورین نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهد بود که در هر مورد از طرف فرماندهان و رؤسای مربوطه انتخاب و مامور میشوند.
فصل دوم ـ حوزه صلاحیت
ماده ۵ـ در حوزه هر شهرستان بر حسب نیازمندی بتعداد لازم دادگاه بدوی تشکیل میشود و لدی‌الاقتضاء ممکن است یک یا چند دادگاه در حوزه استحفاظی هر کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری انجام وظیفه نمایند.
ماده ۶ـ برای رسیدگی به احکام صادره از دادگاههای بدوی به تعداد لازم دادگاه تجدید نظر تشکیل میشود.
تبصره ـ تعداد دادگاههای بدوی و تجدید نظر و حوزه صلاحیت هر دادگاه تجدید نظر موکول به پیشنهاد رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران میباشد.
فصل سوم ـ طرز رسیدگی
ماده ۷ـ رئیس دادگاه بدوی در صورت مشاهده یا دریافت شکایت یا حصول اطلاع از گرانفروشی یا سایر تخلفات مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مکلف است یا درمحل بموضوع رسیدگی و یا بوسیله مأمورین مربوط متهم را برای رسیدگی به دادگاه جلب نماید.
ماده ۸ـ رئیس دادگاه بدوی پس از بررسی دلایل و مدارک مربوط و انجام تحقیقات لازم و رسیدگی بموضوع حکم خود را صادر و بمحکوم علیه ابلاغ مینماید و منشی مراتب را در صورتجلسه دادگاه قید میکند.
ماده ۹ـ حکم دادگاه بدوی بلافاصله بموقع اجراء گذارده میشود و هرگاه حکم قانوناً قابل تجدید نظر باشد و متهم بلافاصله پس از ابلاغ درخواست تجدید نظر نماید پرونده جهت رسیدگی بدادگاه تجدید نظر مربوط فرستاده میشود.
ماده ۱۰ـ رأی دادگاه بدوی پس از ثبت در دفتر آراء در چهار نسخه تنظیم و نسخه اول در پرونده مربوط ضبط و نسخه دوم در مجموعه آراء دادگاه نگهداری و نسخه سوم جهت اجرا بمأمورین اجراء تحویل و نسخه چهارم به سازمان نظارت فرستاده میشود.
ماده ۱۱ـ دادگاه تجدید نظر به پرونده‌هائی رسیدگی میکند که در دادگاه بدوی منتهی بصدور حکم شده و حکم قانوناً قابل تجدید نظر خواهی بوده و محکوم علیه نیز بلافاصله درخواست تجدید نظر کرده باشد.
ماده ۱۲ـ رئیس دادگاه تجدید نظر پس از وصول پرونده به محکوم علیه اخطار میکند که ظرف ۵ روز مدارک و دلایل اعتراض به حکم را بدادگاه ارسال دارد.
ماده ۱۳ـ پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده قبل دادگاه تجدید نظر پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و حکم مقتضی صادر مینمایند.
تبصره ـ دادگاه میتواند در صورت لزوم محکوم علیه را برای اخذ توضیحات احضار نماید و هرگونه مدارکی را که مورد احتیاج دادگاه باشد از مراجع مربوط مطالبه کند.
ماده ۱۴ـ مقررات ماده ۱۰ این آیین‌نامه در دادگاههای تجدید نظر هم لازم‌الرعایه میباشد.
ماده ۱۵ـ هرگاه متهمی که در اجرای حکم دادگاه بدوی زندانی شده است بموجب رأی دادگاه تجدید نظر برائت حاصل کند و باتهام دیگری هم بازداشت نباشد فورا بدستور رئیس دادگاه تجدید نظر از زندان آزاد میگردد.
فصل چهارم ـ سازمان نظارت
ماده ۱۶ـ سازمان نظارت از یک نفر امیر و چهار نفر افسر و بتعداد لازم کارمند دفتری تشکیل میشود.
ماده ۱۷ـ رئیس و افسران سازمان نظارت از بین افسران حاضر بخدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی بنا به پیشنهاد ستاد بزرگ ارتشتاران و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران منصوب میگردند.
ماده ۱۸ـ کارمندان دفتری سازمان نظارت از بین درجه داران و کارمندان حاضر بخدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان نظارت و تصویب رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران تعیین میگردند.
ماده ۱۹ـ سازمان نظارت مکلف است علاوه بر اجرای وظایفی که بموجب ماده ۷ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان بر عهده دارد پس از وصول احکام صادره از دادگاههای بدوی و تجدید نظر نسبت باجرای آن قسمت از احکام محکومیت که‌هنوز بموقع اجرا گذارده نشده است اقدام لازم بعمل آورد.
ماده ۲۰ـ تأمین لوازم و وسایل مورد نیاز دادگاهها و سازمان نظارت بعهده ستاد بزرگ ارتشتاران میباشد.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی
دیدگاه شما