هیئت وزیران در جلسه ۳/۵/۱۴۰۳ به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور (با همکاری سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت دادگستری) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ت) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوق ها را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ فوق العاده سمت (پست) مشاغل تخصصی حقوقی در پنج سطح به شرح جدول زیر تعیین می‌شود.
تبصره ۱ـ معادل ریالی این فوق العاده برای مشمولین قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ پرداخت خواهد شد. تعیین مبالغ فوق العاده فوق الذکر از حاصل ضرب امتیازات مذکور در ضریب ریالی کارکنان مشمول موضوع تبصره ماده (۶۴) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
تبصره ۲ـ فوق العاده یاد شده مستمر محسوب می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی و پاداش پایان خدمت خواهد بود.
تبصره ۳ـ دستگاه های اجرایی موظفند از زمان ﻻزم اﻻجرا شدن قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نسبت به اعمال فوق العاده موضوع این ماده اقدام نمایند.
تبصره ۴ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱]
فوق العاده یاد شده و امتیازات موضوع این دستورالعمل صرفﺎً مشمول دانش‌آموختگان رشته‌های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق و الهیات (فقه و مبانی حقوق) شاغل در ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی می‌باشد.
تبصره ۵ ـ [حذفی ۱۴۰۳/۱۲/۱]
[پست‌هایی که غلبه کار آنها حقوقی است با تأیید باﻻترین مقام حقوقی دستگاه، مشمول مزایای این دستورالعمل می‌شوند. در خصوص دستگاه های ذیل نهاد ریاست جمهوری، مرجع تشخیص در این زمینه معاونت حقوقی رئیس جمهور است.
شیوه نامه اجرایی موضوع این تبصره توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.]
ماده ۲ـ مدیران و کارکنان ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی شاغل در پست‌های سازمانی حقوقی باید دارای مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی رشته‌های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق و الهیات (فقه و مبانی حقوق) باشند. دستگاه های اجرایی باید ترتیبی اتخاذ کنند که دارندگان مدارک غیرمرتبط حداکثر ظرف شش ماه به واحدهای مرتبط با رشته تحصیلی خود منتقل شوند.
ماده ۳ـ کارشناسان حقوقی و مدیران حقوقی که اقدامات آن ها منتج به صدور رأی قطعی نزد مراجع قضایی و شبه‌قضایی به نفع دولت شده یا موجب حفظ منافع و اموال عمومی و دولتی شده و باعث جلب منفعت و جلوگیری از تفویت منفعت دستگاه ذیربط گردیده و همچنین مانع لغو مصوبات دولت در مراجع مربوط می‌شوند، به تشخیص رئیس دستگاه مربوط و متناسب با فعالیت هر یک از کارشناسان حقوقی در خصوص هر پرونده از مبلغی معادل ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه به عنوان حمایت قضایی برخوردار می‌شوند. سقف قابل پرداخت فوق العاده مذکور به هر کارشناس و مدیر حقوقی در هر سال حداکثر تا سه ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه وی می‌باشد.
تبصره ـ مشموﻻن این ماده امکان برخورداری همزمان از امتیازات موضوع ماده (۴) را نخواهند داشت.
ماده ۴ـ در هر سال حداکثر ۲۵ درصد از کارشناسان حقوقی که در انجام وظایف محوله اقدامات مهم و ارزنده ای نظیر تدوین پیش‌نویس لوایح و مقررات، پژوهش‌های کاربردی، تنقیح قوانین و مقررات، مدیریت پرونده های دعاوی داخلی و خارجی، تفسیر و ارائه نظریه‌های حقوقی، مستندسازی املاک دولتی و عمومی، حل اختلافات دستگاه های اجرایی، تنظیم قراردادها و پیگیری اجرای اصول قانون اساسی و آموزش های حقوقی و شهروندی را به انجام می‌رسانند، متناسب با نوع فعالیت و ارزش آن، معادل ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه یا مبلغ ماهانه قرارداد منعقده، با تشخیص رئیس دستگاه مربوط مورد تشویق قرار می‌گیرند. این تشویق می‌تواند برای افراد مشمول حداکثر ۴ مرتبه در سال باشد.
تبصره ـ [اصلاحی ۱۴۰۳/۱۲/۱]
سقف خالص پرداختی مشاغل موضوع این دستورالعمل به استناد ماده (۱۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش می یابد.
ماده ۵ ـ مسئولیت اجرایی این دستورالعمل بر عهده وزراء و باﻻترین مقام اجرایی دستگاه است و معاونت حقوقی رئیس جمهور بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت می‌کند. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند هر ساله گزارش اجرای این دستورالعمل را به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارائه نمایند. معاونت مذکور، جمع‌بندی گزارش های مزبور را به دفتر رئیس جمهور ارائه می‌کند.
ماده ۶ ـ دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۶۱/ت۵۵۴۴۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ لغو می‌شود.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا عارف
دیدگاه شما