رأی شماره ۱۰۶۲۲۹۶ – ۱۴۰۵/۴/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال نامه شماره ۱۲۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ رئیس امور نظام‌های پرداخت و جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۲۹۶

شماره پرونده: ۰۴۰۰۱۹۶

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان غلامرضا اصلان بیگی، مجید ا…وردی، سید محسن حسین برقانی و خانم هدیه معدن نژاد

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۲۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ رئیس امور نظام‌های پرداخت و جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکیان به موجب یک دادخواست ابطال نامه شماره ۱۲۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ رئیس امور نظام های پرداخت و جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

“اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود. در حقوق اداری نیز این اصل تحت عنوان «اصل عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری» شهرت دارد. مطابق این اصل هرگاه مردم عملی را انجام داده باشند و سپس آیین‌نامه ای وضع شود، نمی‌تواند اعمال قبلی مردم را باطل نموده و مطابق آن مردم و افراد را مسئول قلمداد کند. این اصل یکی از ارکان اصلی و پایه ای حاکمیت قانون محسوب می‌گردد.

دیوان عدالت اداری نیز در آرا متعددی از جمله آرا شماره ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۶، ۵۶۰ مورخ ۱۳۸۵/۸/۷، ۳۶۹ و۳۷۰ مورخ ۱۳۸۲/۹/۱۶، ۴۰۶ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴، ۱۰۸ ـ ۱۳۶۸/۱۱/۲۶، ۸۷ الی ۹۸ ـ ۱۳۷۵/۵/۲۷ و…..، تصمیمات مقامات اداری را از جهت رعایت و عدم رعایت اصل عطف به ما سبق نشدن مورد کنترل قضایی قرار داده است و این استدلال مبنای ابطال برخی تصمیمات و اقدامات اداری قرار گرفته است.

همچنین حقوق مکتسبه کارمندان دولت که طبق قانون و با رعایت شرایط قانونی ایجاد شده است، نباید در اقدامات و تصمیمات اداری نادیده گرفته شود. در حالی که به استناد اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، رعایت حقوق مکتسبه کارمندان دولت در کلیه اقدامات و تصمیمات اداری باید مورد توجّه باشد و در معرض سلب، تغییر و تحدید قرار نگیرد، این مبنا و به استناد اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، حقوق مکتسبه کارمندان دولت که طبق قانون و با رعایت شرایط قانونی ایجاد شده است، در اقدامات و تصمیمات اداری لازم الرعایه است و احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری تأمین شود و نباید با وضع مقررات جدید یا تصمیمات مقامات اداری در معرض سلب، تغییر و تحدید قرار گیرد و در صورت تغییر و حدوث شرایط جدید، کماکان باید معتبر شناخته شود.

با عنایت به ملاحظات فوق الذکر و این که قبل از صدور اصلاحیه اخیر، احکام کارگزینی بر طبق تبصره ۵ مصوبه شماره ۷۷۰۲۹/ت۶۲۸۲۴هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ صادر شده است و برای مشمولین تبصره مذکور ایجاد حق شده است؛ عطف به ماسبق شدن آن و عدم در نظر گرفتن حقوق مکتسبه مشمولین خلاف مقرره های فوق الذکر بوده و همچنین عدم توجّه به حقوق قانونی ایجاد شده و مستهلک شدن مزایای پرداختی و عودت آن و یا عدم پرداخت آن بر خلاف اصول بر شمرده می‌باشد.

ذکر این نکته ضروری است که در اصلاحیه مصوبه شماره ۱۹۱۱۶۰/ت۶۳۷۵۹هـ مورخ ۴۰۳/۱۲/۱۱ علی رغم حذف تبصره ۵ اشاره‌ای به عطف به ما سبق شدن نگردیده است و قانونگذار به صورت ضمنی حقوق مکتسبه افراد را پذیرفته است و اثر قانون نسبت به آتیه بوده و بر طبق ماده ۴ قانون مدنی نیز در صورت عطف به ما سبق شدن به گذشته نیازمند تصریح می‌باشد.

مضاف بر موارد مذکور که حفظ و نگه داشت نیروهای شاغل در ادارات حقوقی از موارد مورد تأکید قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بوده و این نیروها به لحاظ حساسیت وظایف محوله و انجام وظیفه در حفظ و صیانت از بیت المال نیازمند اقدامات حمایتی و مشوّق های انگیزشی می‌باشند و حال که مصوبه ای در این خصوص تصویب شده است عدم اجرای کامل آن و تفسیر مضیق از آن و عدم توجّه به حقوق مکتسبه در این خصوص چیزی جز از دست دادن انگیزه برای این نیروها و تبعیض در نظام اداری نخواهد داشت. لذا تقاضای بررسی موضوع و صدور حکم شایسته در این خصوص مورد استدعا می‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۱۲۱۱۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

اداره کل حقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه ایران

موضوع: فوق العاده پست (سمت) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوّق ها

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۰۹۹۸۹۷ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ اعلام می دارد:

در حال حاضر مفاد دستورالعمل فوق‌العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها (موضوع مصوبه شماره ۷۷۰۲۹ت۶۲۸۲۴هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیئت وزیران) با اصلاحیه بعدی آن، ملاک عمل برقراری فوق العاده پُست (سمت) تخصّصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوّق ها به افراد مشمول می‌باشد. لذا مقتضی است احکامی که قبل از صدور مصوبه اصلاحی (تصویب‌نامه شماره ۱۹۱۱۶۰/ت۶۳۷۵۹هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ هیئت وزیران) جهت برقراری این فوق العاده صادر شده است را با مفاد این مصوبه تطبیق داده و در صورت مغایرت، اصلاحات لازم را معمول دارند.

ـ رئیس امور نظام های پرداخت و جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی، پاسخی واصل نگردیده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

نظر به اینکه رئیس امور نظام‌های پرداخت و جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور اختیاری برای رفع ابهام از مصوبات هیئت وزیران ندارد و با فرض وجود ابهام در مصوبه، وفق مفاد دستورالعمل مصوب هیئت وزیران مرجع نظارت بر حُسن اجرای دستورالعمل معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده و باید از آن مرجع استعلام لازم به عمل آید و سازمان اداری و استخدامی کشور اختیاری برای تفسیر این مصوبات ندارد، بنابراین مقرره مورد اعتراض خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی