ماده ۱– برای تشخیص اقدامات قانونی که موجب وقفه یا تعطیل واحدهایی می‌گردد که در آنها مدیر یا ناظر دولتی ذی‌سمت است هیئتی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- نماینده وزارت صنایع.
۲- نماینده وزارت کار و اموراجتماعی.
۳- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی.
۴- نماینده شورایعالی بانکها.
۵- نماینده وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت که در اینمورد ذیمدخل باشد.
تبصره ۱ – مدیر یا ناظر دولتی شرکت خوانده بدون داشتن حق رأی و صرفاً جهت ادای توضیحات میتواند در جلسه حضور داشته باشد.
تبصره ۲ – دبیرخانه هیئت در وزارت صنایع مستقر خواهد بود.
ماده ۲– جلسات هیئت با حضور سه عضو که حداقل ۲ عضو آن از نمایندگان وزارتخانه ها باشند رسمیت داشته و تصمیمات حداقل با سه رأی معتبر است. هیئت موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه نسبت به موضوع مطروحه رسیدگی و بشرح ماده ۴ اعلام نظر نماید.
ماده ۳– کلیه مدیران و ناظران موظف می‌باشند بمحض ابلاغ دادخواست یا حکم محکومیت یا اجرائیه یا دستور موقت یا قرار تأمین به دعاوی مالی حداکثر ظرف مدت ۵ روز مراتب را با گزارش توجیهی و تصویر اسناد و مدارک شامل:
۱- صورتحساب سود و زیان شرکت در آخرین دوره عملکرد.
۲- آخرین تراز آزمایشی تنظیم شده.
۳- صورت بودجه نقدینگی برای شش ماهه اول یا دوم سال برحسب مورد به دبیرخانه اعلام و دبیرخانه موظف است با توجه به فرجه قانونی ابلاغیه های واصله، و بنحوی که فرصتهای قانونی فوت نشود هیئت را دعوت بنماید.
تبصره – در واحدهائی که فقط ناظر دولتی وجود دارد اعلام مراتب به دبیرخانه و ارسال گزارش توجیهی بعهده ناظر دولتی است.
ماده ۴– هئیت پس از بررسی مدارک حسب مورد بشرح زیر اقدام میکند:
الف – در صورتی که هیئت تشخیص دهد اجرای حکم یا قرار تأمین یا دستور موقت یا اجرائیه صادره موجب وقفه یا تعطیل واحد می‌شود. باستناد ماده ۶ لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت دولتی به دادگاه مربوطه مراتب را مستدلا اعلام میکند و همچنین در صورتی که بمصلحت تشخیص دهد میتواند از دادگاه درخواست کند که با دعوت از طرفین دعوی حتی الامکان از طریق صدور گزارش اصلاحی اقدام شود.
ب – در مورد بند الف همچنین هیئت میتواند از دادگاه صادر کننده رأی باستناد ماده ۶ لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت دولتی درخواست نماید اجرای حکم برای مدت حداقل یک سال به تأخیر افتد و یا آنکه حسب ضرورت و مصلحت محکوم به تقسیط شود.
ج – در صورتی که هیئت اجرای حکم یا قرار تأمین یا دستور موقت یا اجرائیه صادره را موجب وقفه یا تعطیل شرکت تشخیص ندهد مراتب را با ذکر دلیل صورتجلسه نموده و دعوی مطروحه مسیر قانونی و عادی خود را طی خواهد کرد.
ماده ۵– مفاد این آیین‌نامه فقط در مورد تعهدات شرکت‌های مشمول ماده ۱ آیین‌نامه قبل از تصدی مدیران یا ناظران دولتی نافذ است.
ماده ۶– در صورتی که مدیران یا ناظران دولتی از اعلام مراتب یا ارسال گزارش توجیهی و مدارک ذکر شده ظرف مهلت مقرر خودداری نموده و یا در انجام این امور سهل‌انگاری نمایند این امر بمنزله قبول بدهی بدون خطر توقف یا تعطیل واحد تلقی شده و طبق بند ج ماده ۴ این آیین‌نامه عمل می‌شود.
ماده ۷– آیین‌نامه مذکور در ماده ۷ قانونی تعیین مدیر یا مدیران موقت بر واحدها به شماره ۲۰۹۹۶۲ مصوب ۱۳۶۱/۷/۳ ملغی اعلام می‌شود.
این آیین‌نامه در ۷ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۲۳ /۵ /۱۳۶۴ بتصویب رسید و پس از انتشار در روزنامه رسمی و سپری شدن مهلت قانونی لازم الاجراء می‌باشد.
وزیر صنایع – غلامرضا شافعی
وزیر مسکن و شهرسازی – سراج الدین کازرونی
وزیر کار و امور اجتماعی- ابوالقاسم سرحدی‌زاده
دیدگاه شما