نظریه تفسیری شورای نگهبان: نحوه رأی‌گیری از اعضای شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس، از لحاظ «مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه با قانون اساسی»

تاریخ تصویب 1360/04/02
تاریخ انتشار ۱۳۶۰/۰۴/۰۲
دسته

در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۰۴/۰۲ که با حضور ۱۲ نفر اعضاء تشکیل شد در مورد نحوه رأی‌گیری در مورد مصوبات مجلس از لحاظ انطباق با قانون اساسی بحث و بررسی مفصل به عمل آمد. برخی معتقد بودند «باید رأی ‌گیری به عدم مغایرت به عمل آید و چنانچه اکثریت اعضاﺀ شورای نگهبان رأی به عدم مغایرت مصوبه با قانون اساسی دادند، مصوبه قابل اجرا است.»
جمعی دیگر معتقد بودند «باید رأی‌‌گیری به مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید و در صورتی که اکثریت اعضاء رأی دادند مصوبه با قانون اساسی مغایر است، مصوبه جهت تجدیدنظر به مجلس شورای اسلامی داده می‌ شود.»

در این خصوص رأی ‌گیری به عمل آمد (۹) نفر با برداشت و تفسیر دو‌م یعنی اینکه رأی ‌گیری به عنوان مغایرت با قانون اساسی به عمل آید، رأی دادند و سه نفر از آقایان… به تفسیر او‌ل رأی دادند و در نتیجه تفسیر دو‌م تصویب شد.

توضیح:
اصل ۹۶ قانون اساسی در مورد نحوه رأی
گیری نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی مقرر می
دارد:
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»
در شورای نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی رأی‌
گیری شود و نتیجتاً اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسی دانستند تأیید می
‌شود و اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را منطبق بر قانون اساسی
ندانستند رد می‌
شود و یا اینکه باید رأی‌گیری بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید بگونه‌ای که اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را مغایر قانون اساسی شناختند برای اصلاح به مجلس باز می‌
گردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تأیید می‌
شود. نتیجتاً اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رأی اکثریت بر مغایرت حاصل نشده است مصوبه تأیید شده محسوب می‌شود، که همین نظر مورد تأیید اکثریت ۹ نفر اعضاء قرار گرفت و رأی‌گیری بر همین منوال ادامه یافت.

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (ر) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور [مصوب ۱۳۸۲/۵/۲۷]

وزرای عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به استناد جزء (۳) بند (ر) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال‌ ۱۳۸۲ کل کشور و با رعایت تصویبنامه شماره ۸۵۶۹ت‌۲۸۶۵۷هـ…

تصویب: ۱۳۸۲/۰۵/۲۲
شماره: ۲۹۰۱۷ت‌۲۸۵۸۴ک - ۱۳۸۲/۰۵/۲۷
انتشار: ۱۳۸۲/۰۶/۱۰
دسته:
کمیسیون هیات دولت

اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۹۸۶۹۸ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۵ وزارت نیرو و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و…

تصویب: 1386/02/16
ثبت: 1386/02/23
شماره: 37366/ت37025ه
انتشار: ۱۳۸۶/۰۴/۰۵
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

‌قانون اعتبارات اضافی سال ۱۳۴۸

‌ماده واحده – مبلغ ششصد و نود و هشت میلیون (۶۹۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال) اضافه اعتبارات موضوع تصویبنامه‌های شماره ۲۲۸۴۰ – ۱۳۴۸.۶.۱۶ و۲۴۲۳۸ – ۱۳۴۸.۷.۷ هیأت وزیران که به…

تصویب: ۱۳۴۸/۱۰/۱۱
انتشار: ۱۳۴۸/۱۱/۲۷
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

آیین­‌نامه اجرایی بند (پ) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌­داری کل کشور، با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت) و…

تصویب: 1403/04/03
ثبت: 1403/04/10
شماره: 58455/ت62682ه
انتشار: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) ، برنامه و بودجه

مذاکرات جلسه ۹ اردیبهشت (ثور) ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی: معرفی مشارالدوله به سمت وزارت معارف – لایحه راجع به مالیات

دوره پنجم، جلسه ۱۵ صورت مشروح مجلس لیله سه‌شنبه ۱۰ برج ثور ۱۳۰۳ مطابق ۲۴ رمضان ۱۳۴۲ (مجلس چهار ساعت از شب گذشته به ریاست آقای موتمن‌الملک…

تصویب: ۱۳۰۳/۰۲/۰۹
انتشار: ۱۳۰۳/۰۲/۰۸
دسته:
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) ، پیوست