۱۳۶۰/۰۴/۰۲
در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۰۴/۰۲ که با حضور 12 نفر اعضاء تشکیل شد در مورد نحوه رأیگیری در مورد مصوبات مجلس از لحاظ انطباق با قانون اساسی بحث و بررسی مفصل به عمل آمد. برخی معتقد بودند «باید رأی گیری به عدم مغایرت به عمل آید و چنانچه اکثریت اعضاﺀ شورای نگهبان رأی به عدم مغایرت مصوبه با قانون اساسی دادند، مصوبه قابل اجرا است.»
جمعی دیگر معتقد بودند «باید رأیگیری به مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید و در صورتی که اکثریت اعضاء رأی دادند مصوبه با قانون اساسی مغایر است، مصوبه جهت تجدیدنظر به مجلس شورای اسلامی داده می شود.»
در این خصوص رأی گیری به عمل آمد (9) نفر با برداشت و تفسیر دوم یعنی اینکه رأی گیری به عنوان مغایرت با قانون اساسی به عمل آید، رأی دادند و سه نفر از آقایان… به تفسیر اول رأی دادند و در نتیجه تفسیر دوم تصویب شد.
توضیح:
اصل 96 قانون اساسی در مورد نحوه رأی گیری نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی مقرر می دارد:
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.»
در شورای نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی رأیگیری شود و نتیجتاً اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسی دانستند تأیید میشود و اگر اکثریت یعنی اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را منطبق بر قانون اساسی ندانستند رد میشود و یا اینکه باید رأیگیری بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید بگونهای که اگر اکثریت یعنی اقلاً 7 نفر از 12 نفر آن را مغایر قانون اساسی شناختند برای اصلاح به مجلس باز میگردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تأیید میشود. نتیجتاً اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رأی اکثریت بر مغایرت حاصل نشده است مصوبه تأیید شده محسوب میشود، که همین نظر مورد تأیید اکثریت 9 نفر اعضاء قرار گرفت و رأیگیری بر همین منوال ادامه یافت.
