نظریه تفسیری شورای نگهبان: امکان تصدی برخی مشاغل سازمانی دولتی و نهادهای انقلابی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی

تاریخ تصویب ۱۳۶۲/۰۲/۲۰
شماره ۸۵۱۳ مورخ ۱۳۶۲/۲/۲۰
تاریخ انتشار ۱۳۶۲/۰۲/۲۰
دسته

شماره ۴۰۵ ک ق – ۱۳۶۲/۲/۶
شورای محترم نگهبان قانون اساسی

احتراماً در اجرای اصل نود و هشتم قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است، استدعا می شود نسبت به وضع نمایندگان در ارتباط با اصول “یکصد و چهل و یکم” و “پنجاه و هفتم” قانون اساسی در موارد زیر نظرتان را اعلام فرمایید.
۱ ـ ریاست دانشگاه های کشور
۲ ـ عضویت در هیئت های مربوط به قانون بازسازی نیروی انسانی
۳ ـ عضویت در هیئت های گزینش دستگاه ها و…
۴ ـ سرپرستی و اشتغال در ارگان های انقلابی و نهادها و بنیادها
ضمناً برداشت ما از تفسیر مذکور چنین است:
یکی از اهداف اصل ۱۴۱ قانون اساسی ۲ بار حقوق نگرفتن یک فرد از صندوق دولت است. به علاوه تأمین اصل ۵۷ ام قانون اساسی یعنی تفکیک و استقلال قوای سه گانه منظور مقنن بوده است، زیرا مسلم است که مجاز نبودن نمایندگان مجلس به پذیرفتن مشاغل دیگر فقط به دلیل حقوق نیست و با نگرفتن حقوق، نمایندگان مجلس نمی توانند سمتی دیگر را تصدی نمایند، دلیل این موضوع این است که در همین اصل ۱۴۱ می گوید:
“سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است” یعنی نماینده مجلس می تواند استاد دانشگاه یا شاغل در یک سمت تحقیقاتی باشد و از این بابت حقوق هم دریافت کند و در گذشته هم چنین بوده است و نمایندگان مجلس به عنوان استاد و… خدمت می کرده اند. بنابراین نمایندگان مجلس در اجرای ۲ اصل فوق نمی توانند در مسؤولیت های دیگر قرار بگیرند.
بسمه تعالی
سؤال در بند اول این است که ریاست دانشگاه آیا یک سمت آموزشی است یا سمت اداری؟
و در بندهای دیگر این است که آیا شغل رسمی دولتی است یا نه نظر مبارک را مرقوم فرمایید.

محمد یزدی


شماره ۸۵۱۳ – ۱۳۶۲/۰۲/۲۰
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۴۰۵ ـ ک ـ ق مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۶ نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی به شرح زیر اعلام می شود:

«۱- ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب میشود، مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.

۲ و ۳- عضویت در هیئتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئتهای مزبور، کارمند دولت محسوب شود، مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.

۴- نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تأمین مینماید و مسئولیتهای اجرایی برحسب قانون عهده‌دار میباشند، دولتی محسوب میشوند و کارمندی آنها کارمندی دولت میباشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که مینمایند مسئولیتهای اجرایی قانونی ندارند، کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد، هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.»

دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون…

تصویب: 1401/02/04
ثبت: 1401/02/12
شماره: 21239/ت59801ه
انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

مصوبه شورای عالی فضای مجازی: عناوین طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۲

شورای عالی فضای مجازی، در دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۱، عناوین «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۲» را به شرح ذیل تصویب…

تصویب: 1391/09/11
ثبت: 1391/09/25
شماره: 91277/01/ش
انتشار: ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
دسته:
شورای ­عالی فضای مجازی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل‌ کشور

‌وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۷ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی  موضوع نامه شماره ۱۵۶۱۹۳/۱۰۶۳۳هـ/ب مورخ ۴/۱۰/۱۳۸۶…

تصویب: 1386/11/07
ثبت: 1387/01/10
شماره: 692/ت38906ک
انتشار: ۱۳۸۷/۰۱/۱۸
دسته:
کمیسیون هیات دولت

اصلاح بند (الف) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم [مصوب ۱۳۹۸]

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۱۲/۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب…

تصویب: 1398/12/04
ثبت: 1399/01/09
شماره: 989/ت55625ه
انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)