شماره ۴۰۵ ک ق – ۱۳۶۲/۲/۶
شورای محترم نگهبان قانون اساسی
احتراماً در اجرای اصل نود و هشتم قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است، استدعا می شود نسبت به وضع نمایندگان در ارتباط با اصول “یکصد و چهل و یکم” و “پنجاه و هفتم” قانون اساسی در موارد زیر نظرتان را اعلام فرمایید.
۱ ـ ریاست دانشگاه های کشور
۲ ـ عضویت در هیئت های مربوط به قانون بازسازی نیروی انسانی
۳ ـ عضویت در هیئت های گزینش دستگاه ها و…
۴ ـ سرپرستی و اشتغال در ارگان های انقلابی و نهادها و بنیادها
ضمناً برداشت ما از تفسیر مذکور چنین است:
یکی از اهداف اصل ۱۴۱ قانون اساسی ۲ بار حقوق نگرفتن یک فرد از صندوق دولت است. به علاوه تأمین اصل ۵۷ ام قانون اساسی یعنی تفکیک و استقلال قوای سه گانه منظور مقنن بوده است، زیرا مسلم است که مجاز نبودن نمایندگان مجلس به پذیرفتن مشاغل دیگر فقط به دلیل حقوق نیست و با نگرفتن حقوق، نمایندگان مجلس نمی توانند سمتی دیگر را تصدی نمایند، دلیل این موضوع این است که در همین اصل ۱۴۱ می گوید:
“سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است” یعنی نماینده مجلس می تواند استاد دانشگاه یا شاغل در یک سمت تحقیقاتی باشد و از این بابت حقوق هم دریافت کند و در گذشته هم چنین بوده است و نمایندگان مجلس به عنوان استاد و… خدمت می کرده اند. بنابراین نمایندگان مجلس در اجرای ۲ اصل فوق نمی توانند در مسؤولیت های دیگر قرار بگیرند.
بسمه تعالی
سؤال در بند اول این است که ریاست دانشگاه آیا یک سمت آموزشی است یا سمت اداری؟
و در بندهای دیگر این است که آیا شغل رسمی دولتی است یا نه نظر مبارک را مرقوم فرمایید.
محمد یزدی
شماره ۸۵۱۳ – ۱۳۶۲/۰۲/۲۰
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۴۰۵ ـ ک ـ ق مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۶ نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۱۴۱ قانون اساسی به شرح زیر اعلام می شود:
«۱- ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب میشود، مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.
۲ و ۳- عضویت در هیئتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیشبینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئتهای مزبور، کارمند دولت محسوب شود، مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.
۴- نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تأمین مینماید و مسئولیتهای اجرایی برحسب قانون عهدهدار میباشند، دولتی محسوب میشوند و کارمندی آنها کارمندی دولت میباشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که مینمایند مسئولیتهای اجرایی قانونی ندارند، کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمیگردد، هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.»
دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی
دیدگاه شما