نظریه تفسیری شورای نگهبان: امکان تصدی برخی مشاغل سازمانی دولتی و نهادهای انقلابی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی

شماره 405 ک ق - ۱۳۶۲/۲/۶ شورای محترم نگهبان قانون اساسی

احتراماً در اجرای اصل نود و هشتم قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را به عهده شورای نگهبان گذاشته است، استدعا می شود نسبت به وضع نمایندگان در ارتباط با اصول "یکصد و چهل و یکم" و "پنجاه و هفتم" قانون اساسی در موارد زیر نظرتان را اعلام فرمایید. 1 ـ ریاست دانشگاه های کشور 2 ـ عضویت در هیئت های مربوط به قانون بازسازی نیروی انسانی 3 ـ عضویت در هیئت های گزینش دستگاه ها و... 4 ـ سرپرستی و اشتغال در ارگان های انقلابی و نهادها و بنیادها ضمناً برداشت ما از تفسیر مذکور چنین است: یکی از اهداف اصل 141 قانون اساسی 2 بار حقوق نگرفتن یک فرد از صندوق دولت است. به علاوه تأمین اصل 57 ام قانون اساسی یعنی تفکیک و استقلال قوای سه گانه منظور مقنن بوده است، زیرا مسلم است که مجاز نبودن نمایندگان مجلس به پذیرفتن مشاغل دیگر فقط به دلیل حقوق نیست و با نگرفتن حقوق، نمایندگان مجلس نمی توانند سمتی دیگر را تصدی نمایند، دلیل این موضوع این است که در همین اصل 141 می گوید: "سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است" یعنی نماینده مجلس می تواند استاد دانشگاه یا شاغل در یک سمت تحقیقاتی باشد و از این بابت حقوق هم دریافت کند و در گذشته هم چنین بوده است و نمایندگان مجلس به عنوان استاد و... خدمت می کرده اند. بنابراین نمایندگان مجلس در اجرای 2 اصل فوق نمی توانند در مسؤولیت های دیگر قرار بگیرند. بسمه تعالی سؤال در بند اول این است که ریاست دانشگاه آیا یک سمت آموزشی است یا سمت اداری؟ و در بندهای دیگر این است که آیا شغل رسمی دولتی است یا نه نظر مبارک را مرقوم فرمایید.

محمد یزدی

شماره 8513 – ۱۳۶۲/۰۲/۲۰ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره 405 ـ ک ـ ق مورخ ۱۳۶۲/۰۲/۶ نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 141 قانون اساسی به شرح زیر اعلام می شود:

«۱- ریاست دانشگاه، نظر به اینکه سمت اداری محسوب میشود، مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است.

۲ و ۳- عضویت در هیئتهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که مشاغل سازمانی تحت عناوین مذکور پیش‌بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیئتهای مزبور، کارمند دولت محسوب شود، مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است.

۴- نهادها و ارگانها و بنیادهای انقلابی که دولت بودجه آنها را تأمین مینماید و مسئولیتهای اجرایی برحسب قانون عهده‌دار میباشند، دولتی محسوب میشوند و کارمندی آنها کارمندی دولت میباشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که مینمایند مسئولیتهای اجرایی قانونی ندارند، کارمندی آنها کارمندی دولت محسوب نمی‌گردد، هر چند دولت به آنها کمک مالی بنماید.»

دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی