شماره هـ / ۸۰ /۱۷۴ – ۱۱ /۳ /۱۳۸۱
تاریخ: ۱۳۸۱/۲/۱۵ شماره دادنامه: ۵۰ کلاسه پرونده: ۸۰/۱۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا زراعت‌زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۵) ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است, به موجب دادنامه شماره (۳۰) مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, بند (۵) ماده (۳۶) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷/۴/۱۵ به دلیل مغایر بودن با قانون ابطال گردیده است. نظر به این که آیین‌نامه مذکور توسط آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ اصلاح و جایگزین شده است. متأ‌سفانه بند (۵) ماده (۳۶) ابطالی عیناً در بند (۵) ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی جدید آو‌رده شده است که بی‌اعتنایی به دادنامه شماره (۳۰) مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان و بی‌اعتبار دانستن آن محسوب می‌گردد. متأ‌سفانه بند (۵) ماده (۱۹) آیین‌نامه مورد اشاره مورد استناد قضات محاکم عمومی دادگستری قرار گرفته و بر آن اساس انشای رأی می‌نمایند. علی‌هذا با عنایت به موارد مذکور و با عطف توجه به این که موضوع قبلا در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و منتهی به صدو‌ر دادنامه گردیده تقاضای ابطال بند (۵) ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۳/۲۴ را دارم.
قائم‌مقام معاو‌نت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۱۰۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲ اعلام داشته‌اند,
الف ـ قسمت اخیر بند (۵) ماده (۳۶) آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ (که صرفاً اطلاق آن در رأی شماره (۳۰) مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال شده است.) در بند قسمت اخیر بند (۵) ماده (۱۹) آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ اصلاح شده و علی‌رغم دادخواست شاکی عین یکدیگر نمی‌باشند که متن هر دو بند ذیلا ارایه می‌شود, بند (۵) ماده (۳۶) قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ «در مواردی که زمین براساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده می‌شود ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی که براساس رأی قطعی دادگاه, زمین غیرموات تشخیص داده شود, براساس ماده (۹) قانون با مالک رفتار می‌شود.» بند (۵) ماده (۱۹) آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ «در مواردی که زمین براساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده می‌شود, ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. در صورتی که براساس رأی قطعی دادگاه زمین غیرموات تشخیص داده می‌شود. در شهرهای مشمول ضرو‌رت براساس ماده (۹) قانون با مالک رفتار می‌شود و سایر شهرها و شهرکهای کشور, تبصره‌های (۷ و ۸) ماده (۹) قانون قابل اجرا است.»
ب ـ رأی شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فقط اطلاق قسمت اخیر بند (۵) ماده (۳۶) را از جهت تسری به غیر از شهرکهای (۶۰) گانه محل اشکال و ابطال قرار داده است حال آنکه در قسمت اخیر بند (۵) ماده (۱۹) آیین‌نامه مصوب ۱۳۷۱ بین شهرهای ۶۰ گانه و دیگر شهرها تفکیک شده است و در مورد دیگر شهرها تبصره (۷ و ۸) ماده (۹) قانون زمین شهری مورد حکم قرار گرفته است. عنایت دارند تبصره‌های (۷و ۸) ماده (۹) قانون زمین شهری ناظر به کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور است. پ ـ در ماده (۳۹) آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ تأ‌کید شده است «با انقضای (۵) سال مهلت مندرج در ماده (۹) قانون صرفاً موادی از آیین‌نامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرکها باشد قابل اجرا است.» بنابراین با توجه به این که بند (۵) ماده (۱۹) مربوط به شهرهای شمول ضرو‌رت نیز هست. علی‌هذا بند (۵) ماده (۱۹) دیگر قابل استناد نبوده و مجری نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به پایان مدت اعتبار ماده (۹) قانون زمین شهری و تبصره‌های آن به شرح تبصره (۱۱) ماده مذکور و عنایت به حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی و‌اگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز ثبت اراضی موضوع این قانون به نام دولت منحصراً در موارد مصرح در بندهای (الف) و (ب) و این که تبصره‌های (۷ و ۸) ماده (۹) قانون زمین شهری ناظر به اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها به منظور اجرای طرحهای مصوب بوده، اطلاق بند (۵) ماده (۱۹) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱ که در خصوص مورد ترتیب دیگری نیز معین کرده است, خلاف مصرحات قانون در این باب و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی
دیدگاه شما