هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۷/۲۳ به پیشنهاد شماره ۶۱۳۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد ماده ۱۵ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ ، آیین‌نامه ماده ۱۵ قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ – در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- سازمان: سازمان ملی استاندارد ایران.
ب- کارشناس استاندارد: شخصی که صلاحیت وی طبق ضوابط این آیین‌نامه توسط سازمان تایید میشود و پروانه کارشناسی دریافت می‌نماید.
ج- کمیسیون: کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد موضوع ماده ۹.
د- دبیرخانه: دبیرخانه کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد.
ه- میان رشته‌ای: رشته‌های تحصیلی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در ارتباط مستقیم با حداقل دو حوزه علمی متفاوت و مستقل قرار گرفته باشند.
ماده ۲- وظایف کارشناسان استاندارد به شرح زیر می‌باشد:
۱- پیشنهاد تدوین، بازنگری و تجدیدنظر در استانداردهای ملی.
۲- ارایه آموزش‌های مرتبط با استاندارد
۳- نظارت بر اجرای استاندارد
تبصره- کارشناسان استاندارد حسب صلاحیت مندرج در پروانه کارشناسی خود مجاز به انجام برخی یا همه وظایف موضوع این ماده می‌باشند.
ماده ۳ – شرایط انتخاب اشخاص حقیقی به شرح زیر است:
۱- متدین به دین مبین اسلام یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲- داشتن تابعیت ایرانی
۳- عدم سوءپیشینه مؤثر کیفری
۴- دارا بودن مدرک علمی دکتری و سه سال سابقه کار و تجربه و یا کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار و تجربه و یا کارشناسی و هشت سال سابقه کار و تجربه در رشته مربوط و مورد تقاضا.
۵- قبولی در آزمون کتبی
تبصره ۱- مسوولیت انطباق رشته تحصیلی با رشته فعالیت مورد تقاضا برعهده کمیسیون بوده و دستورالعمل نحوه انطباق آن در مواردی که رشته تحصیلی با رشته فعالیت مورد تقاضا منطبق نباشد یا رشته موردنظر از مصادیق میان رشته‌ای باشد توسط کمیسیون ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲- متقاضیان دارای یکی از شرایط زیر، در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۳ می‌توانند با تأیید کمیسیون و تصویب رئیس سازمان بدون شرکت در آزمون کتبی پروانه کارشناسی دریافت نمایند:
۱- اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای حکم هیئت علمی تأیید شده از سوی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حداقل رتبه دانشیاری.
۲- نخبگان با ارایه تأییدیه از مراجع ذی‌صلاح در رشته مرتبط
۳- مدیران کنترل کیفیت با داشتن حداقل چهارسال سابقه کار مرتبط به عنوان مدیر کنترل کیفیت
۴- داشتن حداقل ده سال سابقه کار مرتبط در سازمان
۵- داشتن حداقل پنج سال سابقه کار در سازمان و مشارکت در تدوین حداقل سه استاندارد ملی (به عنوان دبیر یا رئیس) یا حداقل یکصد ساعت آموزش (تدریس) در زمینه استاندارد یا ارائه حداقل دو طرح تحقیقاتی مرتبط.
۶- داشتن پنج سال سابقه کار در پست‌های مدیریتی سازمان
تبصره ۳ – کارکنان سازمان فقط در صورت قطع ارتباط استخدامی با سازمان و در دوران بازنشستگی می‌توانند با رعایت ضوابط مندرج در این آیین‌نامه جهت دریافت پروانه کارشناسی استاندارد اقدام نمایند.
تبصره ۴ – انطباق مستندات و مدارک ارائه شده توسط متقاضیان با شرایط و مدارک تعیین شده در این آیین‌نامه به عهده دبیرخانه می‌باشد.
تبصره ۵ – [اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۶]
اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و کارکنان دستگاه‌های دولتی و بازنشستگان با حداکثر شش ماه پس از صدور حکم بازنشستگی، نیاز به ارائه مدرک بند (۳) ماده (۳) ندارند.
ماده ۴ -سازمان مکلف است آزمون کارشناسان استاندارد را در مقاطع زمانی که توسط کمیسیون تعیین میشود، برگزار نماید.
تبصره ۱ -سازمان می‌تواند اجرای برگزاری آزمون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذار نماید تا زیر نظر سازمان انجام شود. هزینه‌های مربوط توسط برگزارکننده از متقاضیان اخذ می‌گردد.
تبصره ۲ -دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مقررات رشته‌های تخصصی و شاخص‌های بررسی مستندات و نحوه احراز سوابق تجربی و برگزاری دوره‌های آموزشی کارشناسان استاندارد و رتبه‌بندی آنها با پیشنهاد کمیسیون به تصویب رئیس سازمان خواهد رسید.
ماده ۵ -سازمان می‌تواند از اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌های بازرسی، آزمایشگاه‌های همکار، مؤسسات آموزشی و مانند آنها که از کارشناس استاندارد در حوزه فعالیت موردنظر برخوردار باشند و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط مراجع ذیربط در سازمان تأیید صلاحیت شده یا می‌شوند، به عنوان کارشناس استاندارد در چارچوب این آیین‌نامه استفاده نماید. در این صورت شخص حقوقی مذکور در ارجاع کار مشمول الزامات این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۶ – داوطلبان واجد شرایط مندرج در ماده ۳ و تبصره‌های آن پس از ادای سوگند نزد مقام ذیربط که توسط سازمان تعیین میشود و نیز امضای سوگندنامه به شرح متن پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، پروانه کارشناسی استاندارد را با امضای رئیس سازمان یا مقام مجاز از سوی وی دریافت خواهند نمود.
ماده ۷ – مدت اعتبار پروانه کارشناسی استاندارد سه سال از زمان صدور می‌باشد.
تبصره ۱ -تمدید یا تجدید پروانه کارشناسی استاندارد منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی مورد قبول و ارائه گزارش فعالیت به دبیرخانه می‌باشد.
تبصره ۲ -دوره‌های آموزشی مذکور برابر دستورالعملی که به تصویب کمیسیون می‌رسد تعیین میشود.
تبصره ۳ -دارندگان پروانه کارشناسی استاندارد در دوره اعتبار پروانه خود نیز باید در دوره‌های آموزشی موردنیاز که توسط کمیسیون اعلام میشود، شرکت نموده و گواهی قبولی را اخذ نمایند.
ماده ۸ -در موارد زیر پروانه کارشناسی لغو خواهدشد:
۱- احراز فقدان شرایط تأیید صلاحیت به تشخیص کمیسیون
۲- صدور حکم قطعی به محرومیت از حقوق اجتماعی توسط مراجع صالح
ماده ۹- اعضای کمیسیون به شرح زیر تعیین می‌شوند:
۱- معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان (رییس)
۲- معاون نظارت بر اجرای استاندارد یا یکی از مدیران کل حوزه آن معاونت به نمایندگی از وی
۳- مدیرکل امور استانها
۴- دو نفر کارشناس استاندارد به پیشنهاد معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان و حکم رئیس سازمان به مدت سه سال که قابل تمدید می‌باشد.
۵- یک نفر نماینده تشکل‌های رسمی غیردولتی کارشناسان استاندارد به انتخاب خودشان
۶- مدیر کل دفتر آموزش و ترویج سازمان (دبیر و رییس دبیرخانه)
تبصره ۱- جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی چهار عضو حاضر در جلسه لازم‌الاجراء می‌باشد.
تبصره ۲ -چنانچه موضوعات مورد بحث کمیسیون در ارتباط با کارشناسان استاندارد مذکور در بند (۴) باشد، کارشناس مذکور حق حضور در جلسه را نخواهد داشت.
تبصره ۳ -در صورت تغییر ساختار سازمان، عناوین سازمانی جدید جایگزین عناوین قبلی خواهد شد.
ماده ۱۰- دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ موظفند در مواردی که نیاز به استفاده از خدمات مؤسسات، شرکتها و اشخاص حقیقی فعال در حوزه استاندارد دارند، از کارشناسان استاندارد موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند.
تبصره ۱- [اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۶]
سازمان می‌تواند در موارد لزوم انجام وظایف و خدمات کارشناسی موردنیاز خود را از طریق ارجاع کار به کارشناس استاندارد به ترتیبی که شرح خدمات موردنظر در آن درج گردیده، براساس بند(ه) ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و مفاد فصل سوم آیین‌نامه آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۴۲ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱، به کارشناس استاندارد واگذار نماید.
تبصره ۲ -در مواردی که کارشناس استاندارد خدماتی را در خصوص وظایف سازمان به بخشهای دولتی و غیردولتی ارایه می‌دهد، مکلف است یک نسخه از گزارش عملکرد کارشناسی خود را به نحوی که سازمان تعیین خواهد نمود، به ادارات کل استاندارد استان و دبیرخانه کمیسیون تسلیم نماید.
ماده ۱۱- اظهارنظر کارشناس باید مستدل، صریح و شامل نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است یا توسط کمیسیون مشخص میشود، باشد. کارشناس استاندارد موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را بطور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذیربط تسلیم و نسخه‌ای از آن را تا پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.
ماده ۱۲- کارشناس استاندارد موظف است در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را بطور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نماید، در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر محکوم میشود. جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده (۴۲۱) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد.
ماده ۱۳- حق‌الزحمه کارشناسان استاندارد (اشخاص حقیقی) برای انجام وظایفی که به آنان ارجاع می‌گردد به شرح زیر است:
الف) دارندگان درجه دکتری به ازای هر ساعت کار کارشناسی (۱۵۰) درصد قیمت پایه.
ب ) دارندگان درجه کارشناسی ارشد به ازای هر ساعت کار کارشناسی (۱۲۰) درصد قیمت پایه.
ج ) دارندگان درجه کارشناسی به ازای هر ساعت کار کارشناسی (۱۰۰) درصد قیمت پایه.
تبصره ۱ -حق‌الزحمه موضوع این ماده حسب رتبه کارشناسان و اولویت منطقه جغرافیایی محل ارایه خدمت، براساس دستورالعمل مصوب کمیسیون تا (۵۰) درصد قیمت پایه قابل افزایش می‌باشد.
تبصره ۲- قیمت پایه هر سال توسط کمیسیون تعیین و پس از تأیید رئیس سازمان اعلام میشود.
تبصره ۳ -سازمان می‌تواند بابت رفت و آمد کارشناسان استاندارد به ازای هر دو ساعت حداکثر معادل یک ساعت حق‌الزحمه رده کارشناسی مربوط اضافه پرداخت نماید.
تبصره ۴ -در صورتی که انجام کار کارشناسی حسب درخواست اشخاصی غیر از سازمان انجام شده باشد پرداخت حق‌الزحمه کارشناس به عهده درخواست‌کننده خواهد بود.
تبصره ۵ -میزان حق‌الزحمه کارشناسان استاندارد حقوقی به پیشنهاد سازمان و تأیید وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست تعیین و ابلاغ میشود.
ماده ۱۴- تخلفات کارشناسان استاندارد به شرح زیر می‌باشد:
۱- عدم حضور در مراجع صالح برای انجام کارشناسی در وقت مقرر بدون عذر موجه
۲- عدم انجام به موقع امر کارشناسی و یا امتناع از کارشناسی در مواقعی که کار از طریق سازمان ارجاع شده باشد
۳- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر کارشناسی هر چند در تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار تأثیرگذار نباشد
۴- ارایه اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از ارایه آنها به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
۵- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی
۶ نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی
۷- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است
۸- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد کارشناسی
۹- اظهارنظر خلاف واقع
۱۰- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده است
۱۱- افشای اسرار و اسناد محرمانه و تخلف از سوگند
۱۲- اخذ وجه یا مال مازاد بر تعرفه دستمزد
۱۳- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق پروانه کارشناسی
ماده ۱۵ – تنبیهات به ترتیب درجه عبارتند از:
۱- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده کارشناس.
۲- تذکر کتبی با درج در پرونده کارشناس.
۳ – تعلیق پروانه کارشناسی حداقل به مدت سه ماه و حداکثر تا پایان مدت اعتبار پروانه.
۴ – عدم تمدید و صدور مجدد پروانه از یکسال تا سه سال.
۵ – عدم تمدید و صدور پروانه.
۶ لغو پروانه کارشناسی در صورت احراز زایل شدن یکی از شرایط تأیید صلاحیت کارشناس استاندارد.
ماده ۱۶- کمیسیون، مرجع تشخیص تخلف و صدور رأی محکومیت به یکی از تنبیهات یادشده با رعایت تناسب تخلف و تنبیه می‌باشد.
تبصره- در صورتی که اعمال ارتکابی کارشناس علاوه بر تخلف، به تشخیص کمیسیون واجد وصف حقوقی یا کیفری باشد، سازمان موظف است پرونده مربوط را به مرجع قضایی صلاحیت‌دار ارسال نماید. رأی مراجع قضایی مانع از اجرای تنبیه‌های تعیین شده در این آیین‌نامه نخواهد بود.
ماده ۱۷- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۲۹۴۸۹/۴۲۹۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۳ میشود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور
دیدگاه شما