هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ ، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) اصلاحی بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
ب ـ واحد استانی تابع: شرکت شهرکهای صنعتی تابع سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
ج ـ وظایف حاکمیتی: آن دسته از فعالیتهای شرکت شهرکهای صنعتی که منطبق بر ماده (۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و وظایف توسعه‌ای محوله در قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن ـ مصوب ۱۳۹۲ـ می‌باشند.
د ـ صنایع کوچک: واحدهای تولیدی دارای ظرفیت اشتغال کمتر از پنجاه نفر.
هـ ـ متقاضی: [اصلاحی ۱۴۰۵/۵/۴]
شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی که خواهان اخذ مجوز ایجاد شهرک و یا ناحیه صنعتی است و توسط واحد استانی تابع تأیید صلاحیت میشود.
وـ پروانه تأسیس: مجوزی که واحد استانی تابع برای ایجاد شهرک یا ناحیه صنعتی غیردولتی صادر می‌نماید.
ز ـ شهرک و ناحیه صنعتی: مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و اصلاحات بعدی آن ایجادشده یا میشود و نواحی صنعتی مشمول قانون یادشده شامل مجموعه‌ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری مورد نیاز به واحدهای مذکور واگذار میشود.
ح ـ شرکت خدماتی: شرکتی که براساس مفاد ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ـ مصوب۱۳۸۷ـ تشکیل می‌گردد.
ط ـ قرارداد: قرارداد تخصیص زمین و استفاده از امکانات زیربنایی و خدمات ضروری شهرک صنعتی که بین دارنده پروانه تأسیس و بهره‌برداری و طرف قرارداد مطابق دفترچه قرارداد نمونه مصوب هیأت مدیره سازمان منعقد می‌گردد.
ی ـ طرف قرارداد: شخص حقیقی یا حقوقی که برای ایجاد و بهره‌برداری از واحد صنعتی، نسبت به انعقاد قرارداد با دارنده پروانه تأسیس و بهره‌برداری اقدام نماید.
ک ـ پروانه بهره‌برداری: مجوزی که واحد استانی تابع پس از اینکه زیرساخت‌های شهرک صنعتی غیردولتی در فاز عملیاتی جهت واگذاری اراضی به اشخاص آماده گردید برای دارنده پروانه تأسیس صادر می‌نماید.
ماده ۲ـ وظایف حاکمیتی واحدهای استانی تابع به عنوان سازمان‌های توسعه‌ای به شرح زیر است:
۱ـ توسعه و گسترش فناوری صنایع کوچک
۲ـ ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی، شبکه گستری و بهم‌رسانی کسب و کارها و صدور مجوزهای مربوط
۳ـ توسعه مدیریت و عملیات در صنایع کوچک
۴ـ تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک
۵ ـ صدور و تمدید پروانه تأسیس و بهره‌برداری شهرکهای صنعتی غیردولتی و نظارت بر عملکرد آنها
۶ ـ تملک اراضی و ایجاد یا توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی
۷ـ سرمایه‌گذاری مشترک با بنگاه‌های بخش غیردولتی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و سایر حوزه‌های فعالیت
۸ ـ گسترش و جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه صنایع کوچک و مشارکت در ایجاد زیرساخت‌های صنعتی
۹ـ تشکیل شرکت‌های خدماتی و واگذاری اداره امور شهرک‌ها
۱۰ـ احداث و اداره مناطق ویژه اقتصادی که به موجب قوانین و مقررات مربوط برعهده واحدهای استانی تابع قرار می‌گیرد.
۱۱ـ سایر اموری که در قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط برعهده واحدهای استانی تابع نهاده خواهد شد.
ماده ۳ـ واحدهای استانی تابع، همچنان در قالب شرکت دولتی و به عنوان شرکت‌های عملیاتی توسعه‌ای زیرمجموعه سازمان به فعالیتهای حاکمیتی خود ادامه می‌دهند.
ماده ۴ـ صدور و تمدید پروانه تأسیس و نیز صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی غیردولتی و ابطال آنها توسط واحدهای استانی تابع و با رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی از سوی سازمان انجام می‌پذیرد.
تبصره ـ دفترچه قرارداد و ضوابط و مقررات ساخت و ساز در این گونه شهرک‌ها توسط سازمان تهیه، تصویب و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۵ ـ شهرکهای صنعتی موضوع این آیین‌نامه، از مزایای قانونی شهرکهای صنعتی موضوع قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ـ مصوب ۱۳۶۲ـ و اصلاحیه‌های بعدی آن برخوردار خواهندشد.
ماده ۶ ـ بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به واگذاری حق بهره‌برداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مذکور اعمال نمایند.
ماده ۷ـ شهرکهای صنعتی خصوصی، مشمول قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند.
ماده ۸ ـ تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۱۰/ت۴۰۵۸۳ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ لغو میشود.
دیدگاه شما