اصل چهارم [قانون اساسی]: عده نمایندگان مجلس شورای ملی برای پایتخت و شهرستانها دویست نفر خواهد بود و پس از هر ده سال درصورت ازدیاد جمعیت کشور در هر حوزه انتخابیه طبق آمار رسمی به‌نسبت هر یکصد هزار نفر یک نفر اضافه خواهد شد.
حوزه بندی به موجب قانون علیحده به عمل خواهد آمد.
اصل پنجم: دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهارسال تمام است و شامل دوره نوزدهم نیز می‌باشد. قبل از انقضاء مدت باید انتخابات طبق قانون تجدید شود. ابتدای هر دوره از تاریخ تصویب اعتبارنامه بیش از نصف نمایندگان خواهد بود. تجدید انتخاب نمایندگان سابق بلامانع است.
اصل ششم: پس از آن که دو ثلث نمایندگان مجلس شورای ملی در پایتخت حاضر شدند مجلس منعقد می‌شود.
اصل هفتم: مجلس می‌تواند با هر عده ای که در جلسه حاضر باشد مذاکرات را شروع نماید لکن برای اخذ رای حضور بیش از نصف نمایندگان حاضر در مرکز لازم است و اکثریت آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف حضار در جلسه به رد یا قبول موضوع رای بدهند.
اصل هشتم: مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی بر طبق نظامنامه داخلی مجلس به تشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود.
اصل چهل و نه متمم قانون اساسی: صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق نمایند ـ در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است چنانچه اعلیحضرت پادشاه تجدیدنظری را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند ـ در صورتی که مجلس شورای ملی با اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز نظر سابق مجلس را تایید نمود اعلیحضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.
شش اصل فوق در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و شش شمسی به تصویب مجلس واحد که طبق قسمت اخیر اصل الحاقی به متمم قانون اساسی از مجلس سنا و شورای ملی تشکیل شده بود رسیده است.
رئیس مجلس واحد (کنگره)
اصل فرمان همایونی و مصوبه مجلس واحد در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر