[به موجب ماده ۳۲ لایحه قانونی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات، مصوب ۱۳۳۵/۵/۶ لغو شده است.]
ماده ۱ – به منظور عمران و آبادی قراء و تعمیم فرهنگ و بهداشت و بهبود وضع کشاورزی و کشاورزان و بالا بردن سطح زندگی آنان و تقویت روح همکاری و تعاون بین آنها و اجرای این قانون بنگاهی به نامه بنگاه عمرانی کشور تحت نظر وزارت کشور تأسیس می‌شود.
ماده ۲ – بنگاه عمرانی کشور دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی می‌باشد.
ماده ۳ – کارمندان بنگاه عمرانی کشور از بین کارمندان رسمی دولت انتخاب می‌شوند که با بودجه و محل حقوق خود از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی به وزارت کشور (بنگاه عمرانی کشور) منتقل خواهند شد.
در صورتی که برای انجام امور فنی از قبیل مهندس و متخصص بهداشت و مهندس کشاورزی و غیره در بین کارمندان وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی زائد بر احتیاج آنان وجود نداشته باشد بنگاه می‌تواند با موافقت وزارت کشور بر طبق مقررات و قوانین معموله کارمندان فنی مورد احتیاج خود را استخدام نماید.
ماده ۴ – بنگاه عمرانی کشور به وسیله یک هیأت مدیره مرکب از سه نفر یکی رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و دو نفر عضو هیأت مدیره اداره می‌شود که از طرف وزارت کشور از بین کارمندان رسمی دولت انتخاب و با تصویب هیأت وزیران برای مدت سه سال منصوب خواهند شد و همچنین از طرف وزارت کشور یک نفر به عنوان عضو علی‌البدل که به کیفیت فوق انتخاب خواهد شد و در غیاب هر یک از اعضاء هیأت مدیره در جلسات و تصمیمات شرکت خواهد نمود.
تبصره – عضو علی‌البدل سمت معاونت مدیر عامل را عهده‌دار است.
ماده ۵ – بنگاه عمرانی کشور دارای سه نفر بازرس خواهد بود که یک نفر از طرف وزارت کشور و یک نفر از طرف وزارت دارایی و یک نفر از طرف وزارت کشاورزی پیشنهاد و برای مدت دو سال با تصویب هیأت وزیران انتخاب خواهند شد.
ماده ۶ – رییس حسابداری بنگاه از طرف وزارت کشور با جلب نظر قبلی هیأت مدیره تعیین می‌شود و فقط در مقابل هیأت مدیره مسئول خواهد بود.
ماده ۷ – بنگاه عمرانی به میزان اعتبارات پرسنلی و هزینه‌های اداری و اعتبارات مالی اداره عمران سابق وزارت کشور که فعلاً منتقل به بنگاه شده از جمع کل بودجه وزارت کشور استفاده خواهد نمود.
ماده ۸ – درآمدهای بنگاه به شرح ذیل است:
الف – درآمدهای مستقیم یعنی درآمدهایی که عاید بنگاه شده و مستقیماً به وسیله بنگاه به مصرف هزینه خواهد رسید و عبارتند از:
ب – اعتبارات مربوط به کارمندان اداره عمران وزارت کشور که هنگام تصویب این قانون در بنگاه عمران مشغول انجام وظیفه می‌باشند (طبق ماده ۷).
ج – وجوهی که بنگاه از اعتبارات دولت یا بودجه عمومی کشور و یا سازمان برنامه دریافت خواهد داشت.
د – درآمدها یا کمکهای مالی که ممکن است از طرف سازمانهای مختلف دولتی و ملی و بین‌المللی و غیره به منظور کمک به پیشرفت این قانون و برای بهبود وضع کشاورزان و بالا بردن سطح فرهنگ و بهداشت و زندگی آنان تاکنون اهداء شده یا بعداً بشود بر طبق موافقتنامه‌هایی که بین بنگاه‌های اهداء‌کننده و وزارت کشور یا بنگاه عمرانی کشور امضاء شده یا می‌شود به مصرف خواهد رسید.
تبصره ۱ – بنگاه در مصرف وجوهی که به وسیله انجمن دهستان و انجمن بخش خرج می‌شود و همچنین در مورد وجوهی که بنگاه برای عمران هر قریه به عنوان کمک می‌پردازد و نیز نسبت به هزینه‌های عمرانی دهات خرده‌مالک که به وسیله کدخدای محل جمع‌آوری می‌شود حق نظارت خواهد داشت.
تبصره ۲ – دهات خرده‌مالک عبارت از دهاتی هستند که مشمول پرداخت مالیات مزروعی نمی‌باشند.
ماده ۹ – بنگاه عمرانی کشور مکلف است حساب وجوهی را که بر طبق این قانون از بودجه کل کشور دریافت می‌دارد جداگانه تهیه نموده به دیوان محاسبات ارسال دارد.
ماده ۱۰ – در مواردی که درآمد عمرانی یک ده برای انجام برنامه عمرانی کافی نباشد ممکن است از درآمد عمرانی دهستان و بخش به تشخیص انجمن بخش و تصویب انجمن شهرستان کمک به اجرای عمرانی آن ده گردد.
ماده ۱۱ – بنگاه عمرانی می‌تواند در دهات خرده‌مالک که به علت اختلاف یا عدم استطاعت و یا تعلل نخواهند و یا نتوانند در تنقیه و مرمت قنوات اقدام کنند نسبت به تنقیه و تعمیر این قبیل قنوات با استفاده از مقررات قانون آبیاری رأساً یا به وسیله بنگاه مستقل آبیاری اقدام نمایند.
ماده ۱۲ – بنگاه عمران می‌تواند از محل وجوه عمرانی خود در هر یک از دهات با کمک بانک کشاورزی و مالک و کشاورزان به تأسیس شرکتهای تعاونی و صندوقهای روستایی مبادرت نماید.
ماده ۱۳ – کلیه تعهدات و موافقتنامه‌ها و قراردادهایی که تاکنون در مورد امور عمرانی بین وزارت کشور و سازمانهای مختلف دولتی و ملی و بین‌المللی و غیره منعقد گردیده و همچنین طرحها و موافقتنامه‌هایی که در جریان بوده یا بعداً منعقد می‌گردد بر طبق موافقتنامه‌های متبادله از تاریخ تصویب این قانون به وسیله بنگاه عمرانی تعقیب و اجراء خواهد شد.
ماده ۱۴ – تعهداتی که به موجب اسناد رسمی در قبال بانک کشاورزی به عهده شوراهای سابق بوده و در حدود ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و ماده قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان بر عهده انجمنهای مربوطه خواهد بود.
ماده ۱۵ – به منظور ایجاد هماهنگی در امور عمرانی شورایی به نام شورای عالی عمران با شرکت نمایندگان وزارتخانه‌ها و اشخاص و سازمانهای ذیل به ریاست وزیر کشور تشکیل خواهد شد:
معاون وزارت کشور – معاون وزارت کشاورزی – معاون وزارت بهداری – معاون وزارت فرهنگ – معاون وزارت راه – رییس هیأت مدیره یا مدیر‌عامل بانک کشاورزی – مدیر عامل یا معاون سازمان برنامه – مدیر عامل بنگاه مستقل آبیاری – مدیر عامل بنگاه عمرانی کشور – مدیر عامل بنگاه خالصه – سه نفر از شورای کشاورزی.
وظایف این شورا بر طبق آیین‌نامه مخصوصی است که به وسیله وزارت کشور تهیه شده و پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.
[آیین‌نامه تشکیل شورای عالی عمران، مصوب ۱۳۳۴/۱۰/۶]
ماده ۱۶ – در املاک مفروز مانند ملک ششدانگ جداگانه مواد قانون فوق قابل اجرا خواهد بود به شرط این که مالک مفروز کمتر از دو دانگ نباشد.
ماده ۱۷ – بنگاه عمرانی کشور هر سال گزارش کامل عملیات خود را که حاوی اقدامات عمرانی و اجتماعی و آمار و وصولی‌ها و هزینه‌های صندوقها خواهد بود طبع و منتشر خواهد کرد.
ماده ۱۸ – وزارتخانه‌های کشور و کشاورزی آیین‌نامه‌های لازمه را برای اجراء این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران و کمیسیونهای کشاورزی مجلسین به موقع اجراء خواهند گذاشت.
ماده ۱۹ – مقررات و قوانینی که مغایر مفاد این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.
ماده ۲۰ – وزارتخانه‌های کشور – دارایی – کشاورزی – فرهنگ – بهداری – راه مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به بنگاه عمرانی کشور که در تاریخ یازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس سنا – سید حسن تقی‌زاده
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت