با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده (۳) قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیرنظامیان ماده (۵) همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده (۷۹) قانون مذکور مطلق آن‌ها بوده علی‌هذا همان‌طور که در رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده (۷۹) صحیح نمی‌باشد.
این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
