فصل اول – کلیات و سرمایه
ماده ۱ – شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ نهم اردیبهشت (۱۳۳۰) ۲۵۱۰ [طرح قانونی دائر به طرز اجرای اصل ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور] تأسیس گردیده و در این اساسنامه از این پس شرکت نامیده می‌شود، شرکت سهامی است که عملیات خود را با توجه به وظائف و حقوق و اختیارات مقرر در قانون نفت مصوب هشتم مرداد (۱۳۵۳) ۲۵۳۳ و سایر قوانین خاص مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی به موجب این اساسنامه و طبق اصول بازرگانی اجراء می‌نماید.
ماده ۲ – مرکز اصلی شرکت تهران است و شرکت می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه در داخل و خارج کشور تأسیس نماید.
ماده ۳ – سرمایه شرکت یکصد میلیارد ریال است که منقسم به ده هزار سهم ده میلیون ریالی با نام بوده و پنجاه درصد آن پرداخت گردیده است.
صاحب سهام متعهد است که قسمت پرداخت نشده سرمایه را به تقاضای هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی پرداخت کند. افزایش سرمایه منوط به پیشنهاد هیأت مدیره و تأیید مجمع عمومی و تصویب نهایی هیأت وزیران خواهد بود.
کلیه سهام شرکت متعلق به دولت ایران و غیر قابل انتقال است.
[۱۳۷۸/۱۰/۲۲ – افزایش سرمایه به مبلغ شش هزار و نهصد و هشتاد و سه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۴۲۰ر۹۸۳ر۶) ریال]
فصل دوم – موضوع – وظایف – حقوق و اختیارات شرکت
ماده ۴ – موضوع شرکت عبارت است از اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی و گازی سرتاسر کشور و فلات قاره و اشتغال به عملیات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته در داخل و خارج کشور به شرح زیر:
الف – تفحص و نقشه‌برداری و اکتشاف و استخراج و حمل و نقل و تصفیه نفت خام و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای طبیعی دیگر اعم از مایع و جامد (به استثنای ذغال سنگ) و ساختن و عمل آوردن هر نوع فرآورده‌های اصلی نفتی از قبیل گاز و گاز مایع و انواع مشتقات گاز و اقسام بنزین و اقسام نفت سفید و نفت گاز و نفتهای سوخت و قیر و آسفالت و هر نوع مواد نفتی که تولید نیرو نماید. همچنین هر گونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور.
اشتغال به امور فوق‌الذکر در سراسر کشور و فلات قاره منحصراً به عهده شرکت می‌باشد مگر در مواردی که به موجب قوانین جداگانه مشارکت مؤسسات دیگر در بعضی از این امور تجویز شده و یا بشود و در این صورت شرکت نظارت کامل در حسن جریان امور مزبور به عمل خواهد آورد.
ب – ساختن فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفت از قبیل روغن موتور و گریس و پارافین و وازلین و حمل و نقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج کشور.
اشتغال اشخاص و مؤسسات خصوصی به این امور در هر مورد منوط به موافقت شرکت و تحصیل پروانه مخصوص از وزارت صنایع و معادن خواهد بود و شرکت به منظور تطبیق این گونه فرآورده‌ها با استانداردهای ملی یا بین‌المللی نظارت لازم را اعمال خواهد کرد و تعیین قیمت این فرآورده‌ها برای‌عرضه در بازار داخلی توسط وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با مشورت شرکت صورت خواهد گرفت.
در صورتی که اشخاص و مؤسسات که به موجب قسمت اخیر بند فوق اقدام به تهیه فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی می‌کنند ضمن عملیات خود مقداری از فرآورده‌های اصلی مذکور در بند الف فوق را که در انحصار شرکت است تولید کنند پخش و فروش و صدور مواد مذکور در هر مورد موکول به اجازه شرکت و طبق مقرراتی خواهد بود که شرکت ابلاغ کند.
ج – مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضی برای توسعه و پیشرفت صنعت نفت و صنایع وابسته به آن از لحاظ علمی و فنی و بازرگانی و اقتصادی و غیره.
د – حفظ مخازن زیر زمینی نفت و گاز و هیدروکاربورهای دیگر و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تلف شدن مواد مذکور و بهره‌برداری صحیح از ذخایر نفتی در سراسر کشور و فلات قاره
ه – هر گونه فعالیت در رشته‌های صنعت پتروشیمی و صنعت گاز و صنایع وابسته به آنها
و – مبادرت به اقدامات عمرانی و کشاورزی و دامداری در مواردی که در حوزه‌های عملیاتی شرکت لازم باشد.
ز – مبادرت به هر گونه فعالیت صنعتی و یا بازرگانی دیگر با تصویب مجمع عمومی.
ماده ۵ – به منظور تأمین مقاصد و انجام عملیات مذکور در ماده ۴ شرکت دارای حقوق و اختیارات زیر می‌باشد:
الف – ایجاد شرکتهای فرعی و شرکتهای وابسته و شعب و نمایندگیها در ایران و خارج از ایران یا انحلال آنها.
منظور از شرکت فرعی مذکور در این اساسنامه شرکتی است که:
1 – کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.
2 – کلیه سهام آن متعلق به یک یا چند شرکتی باشد که کلیه سهام آن شرکت یا شرکتها متعلق به شرکت ملی نفت ایران باشد.
منظور از شرکت وابسته مذکور در این اساسنامه هر شرکتی است که قسمتی از سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت ایران یا شرکتهای فرعی آن باشد.
[اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی]
[اساسنامه شرکت ملی گاز ایران]
[اساسنامه شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت]
ب – انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با اشخاص و مؤسسات در داخل و خارج ایران، همچنین خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها.
انعقاد قرارداد به منظور اجرای عملیات اکتشاف و توسعه منابع نفت خام و گاز طبیعی همچنین مشارکت برای ایجاد پالایشگاه در داخل کشور مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود قراردادهایی که به منظور تولید و پخش و حمل و نقل و تصفیه و صدور و فروش فرآورده‌های گازی و پتروشیمی بین یکی از شرکتهای فرعی شرکت با اشخاص و مؤسسات ایرانی یا خارجی منعقد می‌شود پس از تصویب مجمع عمومی شرکت فرعی مربوط و با رعایت مقررات قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی قابل اجراء خواهد بود.
شرکت با تصویب مجمع عمومی می‌تواند هر یک از شرکتهای وابسته را که برای فعالیت در رشته‌های صنایع نفت، پتروشیمی و گاز ایجاد می‌شود (به شرط آن که مالکیت بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به شرکت باشد) از مزایایی که به موجب این اساسنامه جهت شرکت مقرر شده است برخوردار نماید. شرکتهای فرعی شرکت که تحت قوانین ایران تشکیل گردد از کلیه معافیتها و مزایای مقرر در این اساسنامه بهره‌مند خواهند بود.
مؤسسات و اشخاص خارجی (اعم از حقیقی یا حقوقی) که در اجرای عملیات موضوع این ماده با شرکت یا شرکتهای فرعی آن قرارداد منعقد می‌نمایند به شرط معامله متقابل از شمول تبصره ۲ ماده ۳ قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و بند ج ماده یک آیین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی خواهند بود.
در مورد هر قرارداد نفتی که دولت نیز علاوه بر شرکت به عنوان طرف اول آن را امضاء کرده است شرکت به عنوان نماینده دولت عمل خواهد کرد.
مجامع عمومی شرکتهای فرعی گاز و پتروشیمی می‌توانند بر حسب اقتضاء اصلاحات و تغییرات لازم را در قراردادهای مشارکتی که مقدم بر تاریخ تصویب این اساسنامه به موجب قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ (۲۵۲۴) و قانون توسعه صنعت گاز مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۱ (۲۵۳۱) منعقد گردیده و به تصویب مقامات مقرر در آن قوانین رسیده است به عمل آورند. اصلاحات و تغییرات مزبور با توجه به ماده ۲۹ قانون نفت مصوب ۸ مرداد ۱۳۵۳ (۲۵۳۳) بعد از تأیید هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
شرکتهای فرعی مذکور گزارش این گونه اصلاحات و تغییرات را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تأیید از طریق دولت به مجلسین خواهند داد.
شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی بر حسب مصلحت و اقتضاء در مورد بعضی از شرکتهای فرعی و وابسته که در ساختن فرآورده‌های فرعی موضوع بند ب ماده ۴ و یا محصولات پتروشیمی فعالیت می‌کنند تا ۹۹ درصد سهام متعلق به خود را طبق قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به‌کارکنان ایرانی شرکتهای مزبور و یا ایرانیان دیگر به فروش برساند.
ج – خرید و فروش و اجاره و استجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول همچنین تحصیل هر گونه مال یا حقی که طبق قوانین کشوری به شرکت منتقل می‌گردد.
واگذاری بلاعوض اموال شرکت به ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و همچنین مؤسسات فرهنگی و اجتماعی و خیریه و‌مذهبی که طبق قوانین ایران تشکیل شده‌اند منوط به تصویب هیأت مدیره خواهد بود.
د – گرفتن و دادن اعتبار و یا وام در داخل و یا خارج کشور به منظور اجرای برنامه‌های شرکت.
دادن وام و اعتبار در خارج کشور و یا گرفتن وام و اعتبار از خارج کشور با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام خواهد بود.
اعطاء وام و اعتبار در داخل کشور در حدود بودجه مصوب شرکت خواهد بود.
ه – انجام مطالعات و تحقیقات و بررسیهای فنی و علمی و بازرگانی و اقتصادی.
و – خرید و اجاره و تأسیس و تکمیل و توسعه و تعمیر و اداره کارخانه‌ها و دستگاهها و تأسیسات و تهیه و ایجاد و اداره وسایل و تسهیلات حمل‌و نقل و ارتباط زمینی و دریایی و هوایی.
ایجاد و به کار انداختن راه‌آهن یا بندر و انواع سرویسهای مخابراتی باسیم و بی‌سیم و هواپیمایی در مواردی که عملیات شرکت ایجاب نماید مشروط به اجازه قبلی دولت خواهد بود.
ز – اقدام به هر گونه عملیات برای استفاده از زمین‌هایی که در اختیار شرکت است به منظور انجام مقاصد مذکور در این اساسنامه.
ح – انعقاد قراردادهای استخدام یا خدمات یا مشاوره با مؤسسات و اشخاص اعم از داخلی و یا خارجی.
ط – تملک و ثبت پروانه‌های اختراع و تحصیل حق استفاده و هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طریقه‌های مربوط به صنعت نفت و صنایع وابسته به آن.
ی – انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صدور نفت خام و گاز و فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن.
ک – شرکت می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند برخی از عملیات خود را به وسیله نمایندگیها و یا پیمانکاران به موقع اجرا بگذارد.
ماده ۶ – در هر مورد که اجرای عملیات شرکت و یا عملیات هر یک از شرکتهای فرعی و وابسته آن مستلزم اعلام موافقت و یا انجام اقدامی از ناحیه دولت باشد شرکت پیشنهاد لازم را جهت صدور دستور مقتضی به نخست‌وزیر تقدیم خواهد نمود. لوایح مربوط به شرکت توسط نخست‌وزیر یا وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلسین تقدیم خواهد شد.
ماده ۷ – شرکت مجاز است که در مورد امور استخدامی و بازنشستگی و پس‌انداز و سایر امور کارگزینی کارمندان و آموزش و پرورش کارکنان خود آیین‌نامه‌های لازم را تدوین و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء بگذارد. آیین‌نامه‌های مزبور برای شرکتهای فرعی و وابسته نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۸ – شرکت مجاز است در مواردی که به تشخیص هیأت مدیره ایرانیانی که واجد شرایط و تجربیات لازم باشند یافت نشوند و یا استفاده از خدمات آنان عملاً میسر نباشد نسبت به استخدام کارکنان خارجی با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود اقدام نمایند.
شرکت هر گونه برنامه آموزشی و کارآموزی که به منظور تشکیل کادر مجهز لازم برای صنعت نفت و بی‌نیاز شدن صنعت مزبور از استخدام کارکنان‌خارجی مقتضی بداند تنظیم و به موقع اجراء خواهد گذارد.
ماده ۹ – شرکت و شرکتهای فرعی آن از تسهیلات زیر استفاده خواهند نمود:
الف – بدون تحصیل پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آنچه را منحصراً برای عملیات خود در ایران ضروری بداند از قبیل ماشین آلات کارخانه‌ها و اجزای آن افزار و ادوات و قطعات یدکی – مواد شیمیایی و مواد معدنی – مصالح ساختمانی و اثاثه – وسائل حمل و نقل و وسائل ایمنی و آموزشی – وسائل مخابراتی – خطوط لوله و تلمبه – تجهیزات بارگیری و اسکله – تأسیسات بندری – وسائل آزمایشگاه – دارو و کلیه لوازم طبی بیمارستانها و درمانگاهها از خارج کشور وارد نماید.
شرکتهای وابسته در مورد تحصیل پروانه ورود کالا از مقررات عمومی مملکتی استفاده خواهند نمود.
در مواردی که دولت اخذ پروانه‌های مخصوص را مانند پروانه ورود مواد محترق و داروهای مخدر ضروری بداند شرکت تشریفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد.
شرکت و شرکتهای فرعی و شرکتهای وابسته آن از مزایا و معافیتهای مقرر در بند ج از ماده ۳ قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۴ اسفند ۱۳۳۳(۲۵۱۳) و سایر قوانین مملکتی استفاده خواهند نمود. استفاده از معافیت مقرر در ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۸(۲۵۲۸) در مورد طرح‌های به خصوص منوط به پیشنهاد شرکت و تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
شرکتهای وابسته که پیش از تاریخ تصویب این اساسنامه طبق قراردادهای مصوب مجلسین و یا قراردادهایی که به استناد قانون توسعه صنایع پتروشیمی مصوب تیر ماه ۱۳۴۴ (۲۵۲۴) و قانون توسعه صنعت گاز مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۱ (۲۵۳۱) منعقد گردیده است به کار پرداخته‌اند کماکان از مزایا و معافیتهای مقرر در قراردادهای مربوط به خود برخوردار خواهند بود.
ادارات گمرک ایران در ترخیص کالاهای وارداتی شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن حق اولویت قائل خواهند بود و کلیه تسهیلات لازم را در این باره فراهم خواهند آورد.
کالاهای مزبور بدون احتیاج به ارائه مدرک به معافیت ترخیص خواهد شد و مدارک لازم در هر مورد حین یا پس از ترخیص به گمرک ارسال خواهد گردید.
شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن می‌توانند کالاهایی را که با استفاده از معافیت گمرکی وارد نموده‌اند به یکدیگر انتقال دهند و این گونه انتقالات در حکم واردات مستقیم شرکت انتقال گیرنده تلقی می‌شود.
کالاهایی که شرکت یا شرکتهای فرعی و وابسته به آن وارد نموده و بعداً به آن احتیاج نداشته باشند نسبت به فروش آن در داخل یا صدور آن به خارج آزاد خواهند بود. و هر گاه کالاهای مذکور با معافیت از حقوق گمرکی وارد شده باشد فروش آن در داخل مشروط به پرداخت حقوق گمرکی است.
شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن مکلفند در مورد کالاهایی که در داخل کشور تهیه می‌شود و از حیث قیمت و مقدار و نوع و مرغوبیت و‌مشخصات احتیاجات آنها را مرتفع می‌کند از محصولات و مصنوعات کشور استفاده کنند.
ب – صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهد بود ولی شرکت اظهارنامه‌هایی را که برای آمار گمرکی لازم است تهیه و به گمرک محل تسلیم خواهد کرد.
ماده ۱۰ – مالیات بر درآمد شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات قانونی مربوط به مالیات بر درآمد شرکتهای نفتی از سود ویژه وصول خواهد شد و هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن تحت عنوان مالیات و یا عوارض و حقوق و غیره زائد بر آنچه طبق مقررات قانونی از شرکتهای نفتی قابل وصول باشد جایز نخواهد بود.
منافع شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن از فعالیتهای غیر نفتی مشمول مقررات عمومی مالیاتی کشور خواهد بود.
تبصره ۱ – حقوق و عوارضی که طبق قوانین از طرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات مورد درخواست شرکت یا شرکتهای فرعی و وابسته آن و یا خدماتی که معمولاً برای عامه انجام می‌شود مطالبه می‌گردد از شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن نیز قابل وصول است.
تبصره ۲ – وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان ایرانی صنعت نفت و مستمری بازنشستگی کارمندان صنعت نفت از هر گونه مالیات معاف است.
بهره متعلقه به وجوه صندوق بازنشستگی و پس‌انداز نزد بانکهای ایرانی همچنین بهره متعلق بر وامهایی که از محل وجوه مزبور به کارمندان صنعت نفت و یا به خود شرکت و شرکتهای فرعی و وابسته آن داده می‌شود نیز از مالیات معاف است.
ماده ۱۱ – شرکت می‌تواند هزینه و تعهدات ارزی خود را در داخل و خارج کشور در حدود بودجه مصوب از درآمدهای ارزی خود بپردازد.
شرکت در اول هر سال موافقت مقامات قانونی نظارت بر ارز را برای استفاده از اعتبارات ارزی سالانه خود یکجا تحصیل و صورت هزینه‌های ارزی را هر سه ماه یک مرتبه به مقامات مذکور و خزانه تسلیم خواهد نمود.
ماده ۱۲ – هر گاه زمین‌هایی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
الف – در مورد اراضی موات حیازت و تملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است.
ب – در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر و متعلق به دولت باشد بر حسب پیشنهاد شرکت و تصویب هیأت وزیران مجاناً به شرکت واگذار می‌شود. در صورتی که احتیاج شرکت به زمینی که بدین طرز تحصیل کرده باشد رفع شود شرکت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را به غیر نخواهد داشت و باید آن را بلاعوض مسترد دارد.
تشریفات ثبتی این قبیل اراضی در صورتی که قبلاً انجام نشده باشد از طرف دولت انجام خواهد گرفت.
ج – زمینهای دایر متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهای عادله آن به شرکت انتقال داده خواهد شد . هر گاه احتیاج شرکت از زمینی که از دولت‌خریداری کرده رفع شود باید مراتب را کتباً به دولت اعلام و زمین مزبور را برای فروش به دولت پیشنهاد کند.
در صورتی که دولت مایل به خرید زمین‌مزبور باشد شرکت آن را در مقابل بهای عادله به دولت واگذار خواهد کرد هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را خریداری نکند‌شرکت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود.
استفاده از اراضی موضوع این بند پس از رفع نیاز شرکت در اجرای برنامه‌های تأمین مسکن برای کارکنان ایرانی صنعت نفت بلامانع است.
در مورد اراضی مشمول این بند که پیشنهاد فروش آن به دولت داده می‌شود دولت در صورتی که خود مایل به خرید نباشد ممکن است استفاده از حق خود را به شهرداری یا مؤسسه عمومی دیگر واگذار کند و در این صورت زمین در مقابل بهای عادله به شهرداری یا مؤسسه عمومی که دولت تعیین کند‌انتقال داده خواهد شد.
د – در مواردی که شرکت برای انجام عملیات خود احتیاج به اراضی اعم از دائر و بایر متعلق به اشخاص و همچنین ابنیه و تأسیسات و اعیانیهای موجود در زمینهای مزبور داشته باشد به طریق زیر عمل خواهد شد:
1 – تشخیص این که اراضی و مستحدثات موجود در آن مورد نیاز شرکت می‌باشد با هیأت مدیره شرکت است.
2 – شرکت وضع ثبتی اراضی (اعم از عرصه و اعیان) مورد نیاز عملیات خود را از ثبت محل استعلام خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است حداکثر ظرف پانزده روز وضع ثبتی و شماره پلاک ملک را تعیین و اعلام دارد و در صورتی که تشریفات ثبتی ملک خاتمه یافته باشد نام مالک و یا مالکین و مقدار سهم هر کدام و اقامتگاه آنان را تعیین و گواهینامه لازم را صادر و به شرکت تسلیم نماید.
3 – در صورتی که ملک مورد اختلاف بوده یا به ثبت نرسیده و یا تشریفات ثبتی آن خاتمه نیافته و یا مالک یا مالکین و حاضر به فروش نشوند و یا‌هر گاه بین شرکت یا مالک یا مالکین برای خرید اراضی و اعیانیها از لحاظ قیمت یا مال‌الاجاره و حق پیشه و کسب توافق حاصل نشود شرکت ضمن‌ارسال دادخواستی متضمن رونوشت مصوب هیأت مدیره مبنی بر لزوم تحصیل آن و رونوشت گواهی ثبتی و ۳ نسخه نقشه زمین مورد نیاز و یا معرفی‌کارشناس خود از هیأت سه نفری مرکب از دادستان کل کشور – وزیر کشور و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا نمایندگان آنها درخواست‌خواهد کرد که برای تعیین قیمت عادله ملک اقدام کند.
4 – هیأت سه نفری حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول دادخواست شرکت برای انتخاب دو نفر کارشناس دیگر بدین شرح اقدام خواهد کرد.
دفتر هیأت سه نفری به مالک یا مالکین اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه کارشناس خود را معرفی و برگ قبولی او را ظرف همین مدت به دفتر هیأت تسلیم کند. کارشناس سوم را هیأت سه نفری تعیین خواهد کرد.
در صورت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفی کارشناس و یا عدم ارسال برگ قبولی کارشناس از طرف مالک و یا مالکین، کارشناس مزبور نیز توسط‌هیأت سه نفری تعیین خواهد شد.
5 – در صورتی که اقامتگاه یا محل کار مالک یا مالکین مشخص نباشد ابلاغ اخطاریه به اقامتگاه مالک یا مالکینی که طبق گواهی اداره ثبت تعیین‌شده باشد معتبر خواهد بود.
6 – در صورتی که ملک مشاع یا مالکین آن متعدد باشند کارشناس توسط اکثریت مالکین تعیین خواهد شد و در صورتی که اکثریت حاصل نشود‌کارشناس توسط هیأت سه نفری انتخاب خواهد شد.
7 – دستمزد و هزینه ایاب و ذهاب و فوق‌العاده روزانه کارشناسان به میزانی که از طرف هیأت سه نفری تعیین گردد به وسیله شرکت و از طریق دفتر‌سه نفری پرداخت خواهد شد.
8 – کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انتخاب قیمت عادله اراضی و اعیانیهای مورد نیاز عملیات شرکت را که بر حسب مورد ممکن است شامل حق پیشه و کسب و کار یا هر نوع حق قانونی دیگر هم باید به اتفاق یا با اکثریت آراء بر اساس بهای اراضی مشابه یا مجاور و بدون در نظر گرفتن منابع نفتی و نوع استفاده‌ای که منظور شرکت می‌باشد و به بهای قبل از تاریخ تصویب هیأت مدیره شرکت تعیین و به دفتر هیأت سه نفری اعلام کنند.
9 – دفتر هیأت سه نفری بهای عادله تعیین شده از طرف کارشناسان را به شرکت ابلاغ خواهد کرد. در صورتی که مالک یا مالکین با بهای تعیین شده‌موافقت کنند انتقال زمین به بهای مزبور به عمل خواهد آمد و در غیر این صورت شرکت قیمت تعیین شده را به صندوق دادگستری تودیع و قبض‌دریافتی را به دفتر هیأت سه نفری ارسال خواهد داشت.
هیأت سه نفری ظرف پنج روز از تاریخ تسلیم قبض مذکور تصمیم لازم دائر به الزام مالک یا مالکین به تنظیم سند انتقال را صادر و به طرفین ابلاغ خواهد کرد و در صورتی که مالک یا مالکین ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیأت از امضاء سند خودداری کنند به دستور دادستان کل کشور، از طرف‌دادستان شهرستان محل وقوع ملک ظرف مدت پانزده روز سند انتقال ملک امضاء و عرصه و اعیان مورد تصمیم به موجب صورت جلسه‌ای از طرف دادستان شهرستان به نماینده شرکت تحویل خواهد شد.
در این مورد هر وقت مالک و یا مالکین حاضر به دریافت قیمت ملک خود گردیدند دفتر هیأت سه نفری پس از اعلام به شرکت حواله پرداخت قیمت را‌به صندوق دادگستری صادر خواهد کرد همچنین است در مورد املاک مندرج در شق (۱۱) زیر که پس از مشخص شدن مالک و انتقال ملک به شرکت‌حواله پرداخت وجه به نام او صادر می‌گردد.
10 – در موارد فوری شرکت می‌تواند بلافاصله پس از انجام تشریفات ارزیابی و تودیع بهای ملک در صندوق دادگستری عرصه و اعیان مورد نیاز‌خود را به موجب صورت‌مجلس با حضور نماینده دادستان شهرستان محل وقوع ملک تصرف کند. ابلاغ تصمیم هیأت سه نفری به مالک یا مالکین و‌انجام تشریفات تنظیم سند انتقال به شرح مقرر در این بند پس از تصرف ملک مورد نیاز به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
11 – در مورد املاکی که مالکیت آن مورد اختلاف بوده و یا به ثبت نرسیده و یا تشریفات ثبتی آن ملک انجام نگرفته و یا دسترسی به مالک و یا‌مالکین نباشد تعیین کارشناس مالک و یا مالکین آن به عهده هیأت سه نفری خواهد بود و پس از تعیین قیمت ملک و تودیع در صندوق دادگستری و‌صدور تصمیم لازم از طرف هیأت سه نفری بنا به دستور دادستان کل سند انتقال را دادستان محل وقوع ملک ظرف مدت ۱۵ روز امضاء کرده به موجب صورت‌جلسه به شرکت تحویل خواهد داد.
در صورتی که دولت مالک اراضی مورد اختلاف شناخته شود و سند مالکیت به نام دولت صادر گردد وجوه تودیعی بابت قیمت اراضی بایر به شرکت مسترد خواهد شد.
12 – اقامه دعوی شخص ثالث و یا دعوی متقابل موجب تأخیر در انجام مقررات این ماده نخواهد بود و هیأت سه نفری باید در هر مورد تشریفات کارشناسی و تودیع بها و صدور حکم را ظرف مواعدی که به شرح فوق تصریح گردیده است انجام دهد.
13 – در مورد املاک مندرج در قسمت اول شق (۱۱) ادارات ثبت مکلفند پس از ابلاغ رأی هیأت سه نفری نسبت به تفکیک اراضی موضوع رأی بر اساس نقشه شرکت اقدام و صورت‌مجلس تفکیکی را جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد رسمی حوزه ثبت مربوط ارسال دارند.
ماده ۱۳ – هر گاه به درخواست ذینفع و تأیید هیأت سه نفری اراضی و اعیانیهای مورد ارزیابی محل سکونت مالک باشد ده درصد و در صورتی که ممر اعاشه منحصر مالک باشد پانزده درصد و در صورتی که محل سکونت و ممر اعاشه منحصر او باشد بیست و پنج درصد اضافه بر بهای عادله پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱ – درباره املاک مزروعی مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مورد احتیاج شرکت و وزارت تعاون و امور روستاها ظرف یک ماه از تاریخ درخواست شرکت اجازه تجزیه و فروش آن املاک را خواهد داد. ضمناً در مواردی که مساحت اراضی مزروعی مورد احتیاج به قدری باشد که زارعین مجبور به کوچ کردن شوند شرکت علاوه بر قیمت ملک که پرداخت می‌کند بیست و پنج درصد قیمت را هم به وسیله وزارت تعاون و امور‌روستاها بین زارعین و پانزده درصد بین خوشنشینان و برزگرانی که محل سکونت خود را ترک می‌کنند به نسبت تعداد عائله تحت تکفل آنان با حضور فرماندار یا بخشدار محل تقسیم خواهد کرد.
تبصره ۲ – در مورد املاک موقوفه و یا املاکی که شرکت بخواهد به طریق اجاره از آن استفاده و یا حق ارتفاق تحصیل کند اگر برای تعیین میزان اجاره و حق ارتفاق بین شرکت و طرف مقابل توافق نشود هیأت سه نفری به ترتیب مندرج در بند (د) ماده ۱۲ اقدام و میزان اجاره و یا حق ارتفاقی را تعیین و رأی به تنظیم سند اجاره و یا تفویض حق ارتفاق صادر خواهد کرد که در صورت امتناع مالک و یا مالکین و همچنین متولی یا متولیان یا نماینده اوقاف به دستور دادستان کل سند اجاره و اعطاء حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملک امضاء و زمین و اعیانیهای مورد لزوم به‌موجب صورت‌جلسه به شرکت تحویل خواهد شد.
تبصره ۳ – در مورد املاک موقوفه مزروعی زارعین مستأجر این املاک مکلفند اراضی مورد احتیاج شرکت را در مقابل مال‌الاجاره‌ای که به شرح مذکور در این شق تعیین خواهد شد به اجاره شرکت واگذار نمایند.در صورتی که زارعین مستأجر این املاک ناگزیر به ترک اراضی زراعتی گردند به شرح مقرر در تبصره یک این ماده درباره آنان رفتار خواهد شد و چنانچه خساراتی به زراعت یا مستحدثات آنان وارد شود میزان حقوق و خسارت توسط وزارت تعاون و امور روستاها تعیین و به وسیله شرکت پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ – در مواردی که به تشخیص و تصویب هیأت مدیره شرکت ضرورت عملیات ایجاب کند که زمینی برای عملیات به قید فوریت در اختیار شرکت قرار گیرد شرکت وسیله یک نفر کارشناس رسمی دادگستری بهای عادله زمین مورد نیاز را تعیین و به صندوق دادگستری تودیع خواهد کرد و‌مراتب را به اطلاع دادستان شهرستان محل وقوع زمین خواهد رسانید.
دادستان شهرستان محل وقوع زمین ظرف ده روز زمین مزبور را به تصرف شرکت خواهد داد.
کلیه تشریفات دیگر مقرر در این ماده و مواد ۱۲ و ۱۴ از قبیل تقدیم دادخواست به هیأت سه نفری و ارجاع امر به کارشناس و تعیین قیمت قطعی و غیره‌در مورد این اراضی بلافاصله پس از تصرف به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۵ – در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله‌های نفت و گاز و انواع دیگر مواد نفتی با ایجاد شبکه مخابراتی و حریم آنها مورد احتیاج شرکت باشد با توجه به مفاد تبصره ۸ این ماده عرصه و اعیان از طرف شرکت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قیمت اعیانی از بین رفته و خسارت وارده با توافق صاحبان آن و در صورت عدم توافق به شرح بند (د) ماده ۱۲ تعیین و پرداخت می‌گردد.
تبصره ۶ – شرکت در معدوم کردن اعیانیهای موجود در مسیر و حریم خطوط لوله پس از تودیع قیمت عادله به شرح مندرجه در این ماده مختار است.
تبصره ۷ – اراضی خارج از محدوده خدماتی شهرداری هر شهر جزو زمینهای خارج از محدوده آن شهر محسوب می‌شود.
تبصره ۸ – عرض مسیر و حریم خطوط لوله شرکت از چهل متر تجاوز نخواهد کرد مگر در موارد استثنایی که طبق تصویب هیأت وزیران مقتضیات عملیاتی و ملاحظات ایمنی تجاوز این حد را ایجاب کند.
مفاد ماده واحده مصوب تیر ماه ۱۳۵۰ (۲۵۳۰) دایر بر منع ساختمان و ایجاد بنادر طرفین خطوط انتقال گاز به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده ۱۴ – هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضی که به موجب مقررات این اساسنامه برای خطوط لوله یا سایر تأسیسات نفتی تحصیل شده‌است اعم از احداث بنا یا غرس اشجار و یا زراعت و غیره ممنوع می‌باشد و شرکت مجاز است این قبیل اعیانیها و مستحدثات را با حضور نماینده ژاندارمری یا شهربانی یا بخشداری که دعوت خواهد نمود منهدم نماید و اشخاص حق هیچ گونه ادعا و مطالبه خسارتی از این بابت علیه شرکت نخواهند داشت.
تبصره ۱ – در تمام موارد مذکور در این ماده و مواد ۱۲ و ۱۳ برای اثبات عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف در مالکیت اراضی گواهینامه اداره‌ثبت محل و نسبت به عدم دسترسی به مالک اعلام شرکت که متکی به نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یک روزنامه کثیرالانتشار باشد کفایت خواهد کرد.
تبصره ۲ – در مورد تمام یا قسمتی از املاک که مورد نیاز عملیات شرکت بوده و در رهن یا بیع شرط هستند در صورتی که مالک برای پرداخت بدهی و امضاء سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضاء سند انتقال گردد بستانکار می‌تواند به هیأت سه نفری مراجعه و به نسبت‌اراضی که مورد این حکم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دریافت دارد و سندی مبنی بر ابطال یا اصلاح سند رهنی یا شرطی و وصول وجه تودیع شده بدهد و در این مورد که طلب بستانکار در صندوق دادگستری سپرده شده است امضاء سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معامله معارض محسوب نمی‌گردد.
هر گاه مبلغ سند رهنی یا شرطی بیش از مبلغ ارزیابی شده باشد شرکت نسبت به مازاد مسئول نخواهد بود.
تبصره ۳ – پرداخت هزینه دفتری سند انتقال به عهده طرفین است و سایر هزینه‌های آن به عهده مالک می‌باشد و در مواردی که دادستان سند انتقال را امضاء می‌نماید تمام مخارج وسیله شرکت پرداخت و با ارائه مدارک مربوط به هیأت سه نفری آنچه را که به حساب مالک پرداخت نموده است از‌محل وجه سپرده مسترد خواهد داشت.
تبصره ۴ – در اجرای هر یک از موارد مندرج در این ماده و مواد ۱۲ و ۱۳ اعم از ارزیابی و پرداخت بهای املاک و اراضی مورد نیاز شرکت باید حقوق زارعین بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی با نظر وزارت تعاون و امور روستاها تعیین و از بهای ملک کسر و به زارعین پرداخت گردد.
ماده ۱۵ – شرکت می‌تواند در حوزه عملیات و برای مصارف خود در اراضی بایر متعلق به دولت یا بلامالک از آب همچنین از هر نوع سنگ و خاک‌و شن و ماسه و سنگ آهک و سنگ گچ و مصالح ساختمانی دیگر بدون پرداخت حقوق دولتی و با رعایت تبصره ۱ ماده ۱۰ این اساسنامه طبق مقررات مربوط استفاده کند. اگر عمل شرکت برای استفاده از مواد مذکور موجب ضرر شخص ثالث گردد شرکت باید جبران خسارت را به تشخیص کارشناس منتخب طرفین بکند ولی در هر صورت شخص ثالث نمی‌تواند مانع عملیات شرکت بشود.
فصل سوم – ارکان شرکت
ماده ۱۶ – ارکان شرکت عبارتند از:
مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام.
هیأت مدیره و مدیر عامل.
هیأت عالی بازرسی.
قسمت اول
مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام
ماده ۱۷ ـ نمایندگان صاحب سهام در مجمع عمومی عبارتند از:
1 – نخست‌وزیر.
2 – وزیر امور اقتصادی و دارایی.
3 – وزیر نیرو.
4 – وزیر صنایع و معادن.
5 – وزیر کار و امور اجتماعی.
6 – وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه.
7 – یک وزیر دیگر به انتخاب نخست‌وزیر.
تبصره – ریاست جلسه مجمع عمومی با نخست‌وزیر و در غیاب او با یکی از وزرای حاضر در جلسه با تعیین قبلی نخست‌وزیر خواهد بود.
ماده ۱۸ – جلسات مجمع عمومی در مرکز شرکت در تهران با حضور رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و یا قائم‌مقامی که از طرف او بدین منظور تعیین و معرفی خواهد شد تشکیل می‌شود.
تبصره – مجمع عمومی در تیر ماه هر سال برای رسیدگی به ترازنامه و در آبان ماه همان سال به منظور رسیدگی و تصویب بودجه به طور عادی تشکیل می‌گردد و تا موقعی که نسبت به موضوع مندرج در دستور جلسه تصمیمی اتخاذ نشده جلسات همچنان ادامه خواهد داشت و در جلسات مذکور اضافه بر ترازنامه و بودجه ممکن است بر حسب پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یا طبق نظر ریاست مجمع عمومی موضوعات دیگری نیز در دستور مذاکرات قرار گیرد.
ماده ۱۹ – مجمع عمومی در هر موقع بنا به تصمیم رییس مجمع یا به درخواست رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و یا قائم‌مقامی که از طرف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل تعیین و معرفی شده باشد به طور فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
ماده ۲۰ – دعوت برای تشکیل مجمع عمومی به طور عادی یا فوق‌العاده از طرف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت به عمل می‌آید. در صورتی که رییس هیأت مدیره و مدیر عامل اقدام به دعوت مجمع عمومی ننماید رییس مجمع عمومی رأساً اعضاء مجمع عمومی را دعوت خواهد‌نمود.
تبصره ۱ – دستور جلسه مجمع عمومی در دعوتنامه قید خواهد شد.
تبصره ۲ – اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره و اعضای هیأت عالی بازرسی می‌توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام شرکت نمایند.
ماده ۲۱ – جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر رسمیت خواهد یافت و برای اعتبار تصمیمات در هر مورد چهار رأی موافق ضرورت دارد.
تبصره – مجمع عمومی یک نفر را به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به سمت دبیر مجمع عمومی انتخاب خواهد نمود صورت جلسات مجمع عمومی پس از تصویب در پرونده مخصوص نگاهداری خواهد شد. صورت جلسات تصویب شده باید به امضای رییس مجمع عمومی برسد.
ماده ۲۲ – وظایف مجمع عمومی به قرار زیر است:
الف – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش سالانه هیأت مدیره و گزارش هیأت عالی‌بازرسی که باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه در اختیار کلیه اعضاء مجمع عمومی قرار گیرد.
ب – بررسی و تصویب برنامه عملیات و فصول و ارقام کلی بودجه هزینه‌های جاری و نیز بررسی و تصویب هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت.
بودجه پیشنهادی باید لااقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه از طرف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل برای کلیه اعضاء مجمع عمومی فرستاده شود.
ج – اظهار نظر نسبت به هر گونه پیشنهاد راجع به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت که برای اخذ تصمیم نهایی و تقدیم به قوه مقننه به دولت‌تسلیم خواهد شد پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه باید از طرف رییس مجمع و یا رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت یا لااقل دو نفر از اعضاء مجمع عمومی به عمل آید.
د – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه و پیشنهاد تصویب آن به دولت.
ه – پیشنهاد یک نفر از افراد واجد صلاحیت به هیأت وزیران جهت انتخاب به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
و – انتخاب اعضاء علی‌البدل هیأت مدیره به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ز – انتخاب رییس و اعضاء هیأت عالی بازرسی.
ح – تعیین خط مشی عمومی شرکت.
ط – اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام قرار گیرد.
ی – اجازه استفاده از ذخیره عمومی شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره.
ک – تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملات شرکت.
ماده ۲۳ – هر گاه مجمع عمومی بازرسی قسمتی از عملیات شرکت را لازم تشخیص دهد منحصراً به وسیله هیأت عالی بازرسی اقدام خواهد کرد.
قسمت دوم – هیأت مدیره و مدیر عامل
ماده ۲۴ – هیأت مدیره از یک نفر رییس که سمت مدیریت عامل را نیز خواهد داشت و هفت عضو اصلی تشکیل می‌شود. پنج نفر دیگر نیز به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند تا به دعوت رییس هیأت مدیره در غیاب اعضای اصلی به جای آنان در جلسات شرکت نمایند.
تبصره – رییس و اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره باید ایرانی باشند.
ماده ۲۵ – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل از بین اشخاصی که سابقه خدمات دولتی و اجتماعی داشته و مدتی از آن را متصدی کارهای مهم‌مملکتی بوده و یا از بین کارمندان صنعت نفت ایران که پانزده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و حداقل پنج سال از آن را عضو اصلی هیأت‌مدیره شرکت بوده انتخاب خواهد شد.
ماده ۲۶ – اعضای اصلی هیأت مدیره از بین کارمندان رسمی شرکت که ده سال سابقه خدمت در صنعت نفت داشته و لااقل پنج سال عهده‌دار مشاغل مهمی در این صنعت بوده‌اند و یا از بین متخصصین برجسته دیگر که سوابق مشابهی در مدیریت مؤسسات صنعتی مهم و یا امور مالی و اقتصادی و حقوقی داشته باشند انتخاب خواهند شد.
تبصره – لااقل پنج نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره باید از میان کارمندان عالیرتبه شرکت انتخاب شوند.
ماده ۲۷ – اعضای علی‌البدل هیأت مدیره منحصراً از بین کارمندان عالیرتبه شرکت انتخاب می‌شوند.
ماده ۲۸ – اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره موظفاً انجام وظیفه خواهند کرد و باید تمام اوقات در اختیار شرکت باشند و هیچ نوع شغل موظف در خارج از شرکت قبول نکنند.
اشتغال غیر موظف اعضای اصلی و علی‌البدل در اموری که صرفاً جنبه تدریس داشته باشد و عضویت در شوراها و مجامع فرهنگی و اجتماعی به‌صورت افتخاری و بدون دریافت حقوق و با موافقت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل مجاز خواهد بود.
تبصره ۱ – اعضاء هیأت مدیره حق ندارند جز حقوق و مزایای دریافتی از شرکت، حقوق و مزایای دیگری دریافت دارند.
تبصره ۲ – هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره که از مقررات این ماده تخلف نماید از سمت خود مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره ۳ – عضویت اعضاء هیأت مدیره در هیأت‌های مدیره و هیأت‌های بازرسی شرکتهای فرعی و وابسته به شرکت موکول به تصویب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌باشد.
ماده ۲۹ – مجمع عمومی برای انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یک نفر از افراد واجد صلاحیت را پیشنهاد می‌نماید که با تأیید هیأت وزیران به فرمان همایونی برای مدت شش سال به این سمت منصوب خواهد شد.
اعضای اصلی هیأت مدیره بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و تصویب هیأت وزیران برای مدت سه سال انتخاب و به موجب فرمان‌همایونی به این سمت منصوب می‌شوند.
اعضای علی‌البدل هیأت مدیره بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال تعیین می‌شوند.
تبصره ۱ – تجدید انتخاب رییس و اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره بلامانع است.
تبصره ۲ – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌توانند تغییر هر یک از اعضاء اصلی هیأت مدیره را قبل از پایان مدت عضویت آنان به هیأت وزیران پیشنهاد نماید همچنین تغییر هر یک از اعضای علی‌البدل را قبل از خاتمه مدت عضویت آنان به مجمع عمومی پیشنهاد کند.
تبصره ۳ – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل لااقل سه ماه قبل از انقضای دوره عضویت هر یک از اعضاء اصلی هیأت مدیره جانشین او را به هیأت وزیران پیشنهاد می‌نماید.
تبصره ۴ – تا زمانی که رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و اعضای جدید انتخاب نشده‌اند رییس و اعضای هیأت مدیره به خدمت خود ادامه خواهند داد.
تبصره ۵ – تعیین حقوق رییس و اعضای اصلی هیأت مدیره با مجمع عمومی و تعیین حقوق اعضای علی‌البدل بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و تصویب هیأت مدیره خواهد بود.
ماده ۳۰ – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل یک یا دو نفر از کارکنان عالیرتبه صنعت نفت را که تجربه و بصیرت کافی در زمینه‌های مختلف عملیات شرکت داشته باشند به سمت قائم‌مقام خود تعیین خواهد نمود.
قائم‌مقام وظایف مشخصی را که رییس هیأت مدیره و مدیر عامل به او واگذار می‌نماید انجام خواهد داد و در جلسات هیأت مدیره حضور خواهد یافت لیکن حق رأی جز در مورد ماده ۳۱ این اساسنامه نخواهد داشت. قائم‌مقام می‌تواند نظر خود را در مورد مسائلی که در هیأت مدیره مطرح می‌شود کتباً به اطلاع رییس هیأت مدیره و مدیر عامل برساند.
تبصره – اعضای هیأت مدیره (به استثنای رییس هیأت مدیره و مدیر عامل) و قائم‌مقام‌های رییس هیأت مدیره و مدیر عامل از لحاظ بازنشستگی تابع شرایط و مقررات عمومی مربوط به کارمندان شرکت خواهند بود. ادامه خدمت هر یک از اعضای اصلی و قائم‌مقام‌ها در سمت‌های مزبور پس از‌رسیدن به سن بازنشستگی منوط به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۳۱ – جلسات هیأت مدیره به ریاست رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و یا قائم‌مقامی که از طرف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بدین منظور معرفی می‌شود و با حضور حداقل شش نفر از اعضاء اصلی و یا علی‌البدل رسمیت پیدا می‌کند تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت چهار رأی معتبر تلقی می‌شود. در صورت تساوی آرا رأی رییس هیأت مدیره و مدیر عامل قاطع خواهد بود. در مواردی که جلسه هیأت مدیره به ریاست قائم‌مقام رییس هیأت‌مدیره تشکیل شود حق رأی رییس هیأت مدیره و مدیر عامل با قائم‌مقامی خواهد بود که اداره جلسه را بر عهده دارد.
ماده ۳۲ – در صورت فوت یا استعفا یا برکناری هر یک از اعضاء هیأت مدیره جانشین او برای بقیه مدت طبق مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد.
ماده ۳۳ – اعضاء هیأت مدیره و هیأت عالی بازرسی و همچنین کارمندان شرکت مشمول قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری می‌باشند.
تبصره – خرید فرآورده‌های نفتی و اموال و کالاهایی که شرکت و یا سازمانهای تعاونی وابسته به آن برای کارکنان شرکت تهیه می‌نمایند یا به آنها اختصاص می‌دهند در حدود استفاده شخصی از مقررات این ماده مستثنی است.
ماده ۳۴ – دعوت و اداره جلسات هیأت مدیره و ابلاغ و اجراء مصوبات و تصمیمات آن از وظایف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌باشد. جلسات هیأت مدیره حسب تشخیص رییس هیأت مدیره و مدیر عامل تشکیل خواهد شد.
تبصره – صورت جلسات هیأت مدیره پس از تصویب به امضای رییس و اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه می‌رسد و هر قسمت از مذاکرات که هیأت مدیره آن را محرمانه تلقی کند محرمانه بودن آن باید در صورت‌جلسه قید شود.
وظایف و اختیارات هیأت مدیره
ماده ۳۵ – هیأت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه منجمله وظایف زیر می‌باشد.
الف – تعیین خط مشی و تصویب برنامه عملیات شرکت.
ب – تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و پیشنهاد قیمت فروش بنزین و نفت و نفت گاز و نفت کوره در داخل‌کشور برای تصویب هیأت وزیران.
ج – تعیین قیمت سایر فرآورده‌های نفتی.
د – اعطاء تخفیفات متعارف بازرگانی.
ه – دادن اختیارات برای سازش و تعیین داور در مورد اختلافات و دعاوی شرکت و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.
و – تنظیم بودجه تفصیلی شرکت و تصویب ارقام درآمدهای پیش‌بینی شده و اعتبارات اضافی و اصلاح بودجه بر اساس پیشنهاد رییس هیأت‌مدیره و مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ز – بررسی و تنظیم کلیه آئین‌نامه‌های داخلی شرکت.
مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری و فنی و حسابداری و حسابرسی و معاملات شرکت در کلیه شرکتهای فرعی نیز لازم‌الاجرا خواهد بود.
ح – تدوین و پیشنهاد مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نفت برای تصویب هیأت وزیران.
ط – بررسی و اجازه انعقاد قراردادهای پیش‌بینی شده در قانون نفت و اعمال حقوق و اختیاراتی که به موجب قانون مذکور برای شرکت مقرر گردیده است.
ی – اخذ تصمیم نسبت به تشکیل و یا انحلال شرکتهای فرعی و مشارکت با اشخاص و مؤسسات در داخل یا خارج از ایران.
ک – تنظیم و تصویب مقررات اساسنامه‌های شرکتهای فرعی و اتخاذ تصمیم در مورد تعیین مرکز اصلی عملیات هر یک از آن شرکتها و انجام سایر وظایفی که هیأت مدیره شرکت به عنوان مجمع عمومی آن شرکتها به عهده دارد و اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکتهای فرعی و وابسته.
ل – تهیه گزارش هیأت مدیره و ترازنامه سالانه حساب سود و زیان برای تقدیم به مجامع عمومی و پیشنهاد دستور جلسه مجمع عمومی.
م – نگاهداری و به کار انداختن و بهره‌برداری از وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها.
وجوه بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان صنعت نفت که به هیأت مدیره سپرده شده جزء دارایی و وجوه شرکت نمی‌باشد. با وجود این هیأت مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می‌شود.
هیأت مدیره مکلف است سالی یک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.
ن – پیشنهاد استفاده از ذخیره عمومی شرکت به مجمع عمومی.
س – تصویب معاملات غیر منقول شرکت.
وظایف و اختیارات رییس هیأت مدیره و مدیر عامل
ماده ۳۶ – رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت بوده و بر کلیه سازمانهای تابعه شرکت ریاست دارد و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت می‌باشد و برای اداره امور شرکت و اجراء مصوبات هیأت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام و تمام بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات قضایی کشوری و لشگری و مؤسسات و اشخاص اعم از ایرانی و خارجی با حق توکیل غیر خواهد داشت و می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره و رؤسای قسمتهای شرکت به تشخیص خود تفویض کند تا اداره عملیات مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می‌گردد زیر نظر و مسئولیت مستقیم وی بر عهده گیرند.
اختیارات و وظایف رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شامل موارد زیر می‌باشد:
الف – عزل و نصب و ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق و مزایا و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان شرکت اعم از ایرانی و یا‌خارجی طبق آیین‌نامه‌های شرکت.
ب – تعیین امضاء‌های مجاز و تعهدآور برای شرکت.
ج – اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن حساب ریالی یا ارزی در بانکهای داخلی و خارجی در موارد مذکور با امضای رییس هیأت مدیره و مدیر‌عامل و امضای یک عضو هیأت مدیره عمل خواهد شد.
رییس هیأت مدیره و مدیر عامل می‌تواند یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره را به این منظور انتخاب و معرفی نماید. رییس هیأت مدیره و مدیر عامل و عضو منتخب مزبور می‌توانند حق امضای خود را به کارمندان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نمایند.
د – اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملیات و معاملات و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و شعب و‌نمایندگیها و مؤسسات مربوط.
ه – تنظیم برنامه‌های طویل‌المدت متناسب با هدفهای شرکت همچنین تصویب طرح‌های سازمانی و اجرای برنامه‌های آموزشی.
و – تعیین وظائف و حدود اختیارات و مسئولیتهای واحدهای مختلف شرکت.
قسمت سوم – هیأت عالی بازرسی
ماده ۳۷ – هیأت عالی بازرسی عبارت از پنج نفر است که سه نفر از آنها دارای تجربیات و معلومات کافی در امور مالی یا حسابداری صنعتی و‌بازرگانی و اقتصادی و دو نفر دیگر متخصص در رشته‌های مربوط به نفت خواهند بود.
ماده ۳۸ – بازرسان عالی از طرف مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
یک نفر از آنها را مجمع عمومی به سمت رییس هیأت عالی بازرسی و یک نفر را به پیشنهاد رییس هیأت عالی بازرسی به سمت قائم‌مقام او تعین خواهد‌نمود. تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند داد. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده ۳۹ – در صورت فوت یا استعفاء یا تغییر شغل یا برکناری از خدمت هر یک از بازرسان عالی مجمع عمومی به طور فوق‌العاده تشکیل می‌شود و‌شخصی را که واجد شرایط باشد به جای وی انتخاب خواهد کرد.
ماده ۴۰ – هیأت عالی بازرسی از خدمات حسابداران و حسابرسان داخلی شرکت به هنگام ضرورت استفاده خواهد کرد و می‌تواند برای انجام وظائف خود از کارشناسان اعم از داخلی و خارجی به طور موقت استفاده نماید، برای انجام این منظور رییس هیأت عالی بازرسی به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل مراجعه خواهد نمود و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل مکلف است نظر هیأت مزبور را تأمین نماید.
ماده ۴۱ – وظایف هیأت عالی بازرسی به قرار زیر است:
الف – تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب.
ب – رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصدیق مطابقت آن با کارتها و دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مزبور باید لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع عمومی سالیانه به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل تسلیم شود که به ضمیمه ملاحظات هیأت مدیره با ترازنامه به مجمع عمومی تقدیم گردد.
ج – مطالعه و اظهار نظر راجع به گزارش سالانه هیأت مدیره.
هیأت عالی بازرسی در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای شرکت را خواهد داشت.
هر گاه هیأت عالی بازرسی در جریان رسیدگی اشتباهات یا تخلفات و یا بی‌ترتیبیهایی مشاهده نماید مورد را به رییس هیأت مدیره و مدیر عامل گزارش خواهد داد و هر گاه نسبت به این گزارش اقدام به عمل نیاید مراتب را به اطلاع رییس مجمع عمومی خواهد رسانید.
ماده ۴۲ – اجرای وظایف هیأت عالی بازرسی که بر طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.
تبصره – هیأت عالی بازرسی وظایف خود را طبق آیین‌نامه خاصی انجام خواهد داد که از طرف رییس مجمع عمومی ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۳ – حقوق اعضاء هیأت عالی بازرسی به وسیله مجمع عمومی تعیین و از طرف شرکت پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۴ – رییس و اعضاء هیأت عالی بازرسی شرکت حق اشتغال موظف دیگری در داخل و یا خارج از شرکت را ندارند. اشتغال غیر موظف (افتخاری بدون دریافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت رییس مجمع عمومی خواهد بود.
فصل چهارم – ترازنامه و حساب سود و زیان
ماده ۴۵ – سال مالی شرکت از یازدهم دی ماه هر سال شروع شده و در تاریخ دهم دی ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
ماده ۴۶ – تعداد و نوع دفاتر محاسباتی شرکت و شرکتهای فرعی آن که باید پلمب شود به موجب تصمیم هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
تبصره – منظور از دفاتر محاسباتی عبارت است از دفاتر مذکور در قانون تجارت و یا فرمها و وسایل دیگر نگهداری حساب.
ماده ۴۷ – کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیأت مدیره لااقل دو ماه پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی تهیه و در اختیار هیأت عالی بازرسی گذاشته خواهد شد.
ماده ۴۸ – در ترازنامه اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده پس از استهلاک منظور می‌شود. مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه احتساب می‌شود.
اقلام سوخت شده نباید جزء دارایی محسوب گردد.
تبصره ۱ – هر گاه هیأت مدیره تجدید ارزیابی تمام و یا قسمتی از دارایی‌های شرکت را لازم تشخیص دهد می‌تواند با تصویب مجمع عمومی اقدام به تجدید ارزیابی بکند و چنانچه افزایش و یا کاهشی حاصل شود به حساب اندوخته‌های مخصوص مذکور در ماده ۵۰ منظور کند.
تبصره ۲ – میزان استهلاک نسبت به انواع دارایی‌های شرکت طبق اصول متداول صنعت نفت به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین و پس از تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده ۴۹ – شرکت مکلف است سالانه یک درصد از درآمد کل خود را به حساب ذخیره عمومی انتقال دهد.
ماده ۵۰ – شرکت مکلف است با تصویب مجمع عمومی اندوخته‌های مخصوصی به میزان متناسب برای تأمین احتیاجات خود طبق معمول‌صنعت نفت از محل درآمد کل در نظر بگیرد.
تبصره – انتقال وجوه به حساب ذخیره عمومی و اندوخته‌های مخصوص مطابق مواد ۴۹ و ۵۰ تا موقعی که جمع آن معادل صد درصد سرمایه شرکت شود ادامه خواهد یافت.
ماده ۵۱ – درآمد کل عبارت است از سود ویژه به اضافه بهره مالکانه (پرداخت مشخص) و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض و برگشت هزینه اکتشاف عاید شرکت شود همچنین وجوهی که به عنوان سود خالص از شرکتهای فرعی و وابسته پس از پرداخت مالیات بر درآمد آن شرکتها عاید‌می‌گردد.
تبصره ۱ – سود ویژه عبارت است از درآمد حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده‌ها و سایر عملیات مستقیم شرکت پس از وضع هزینه‌های جاری و استهلاک.
تبصره ۲ – شرکت هر سه ماه یک بار برآوردی از درآمد خود برای سه ماه آینده تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد داشت.
ماده ۵۲ – وجوه دریافتی شرکت حاصل از بهره مالکانه (پرداخت مشخص) و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض عاید شرکت می‌شود مشمول مالیات نمی‌باشد.
ماده ۵۳ – شرکت مکلف خواهد که سرمایه لازم به منظور توسعه عملیات و به طور کلی هر گونه سرمایه‌گذاری مورد نیاز خود را در حدود بودجه مصوب از محل درآمد تأمین نماید و در صورتی که درآمد مزبور کافی نباشد مجمع عمومی از هر طریق دیگری که مقتضی بداند با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط کسری آن را تأمین خواهد نمود.
ماده ۵۴ – آنچه از محل درآمد پس از وضع مبالغی که به موجب مقررات این اساسنامه پرداخت می‌شود باقی بماند به خزانه پرداخت خواهد شد.
تبصره – وجوهی که از بابت بهره مالکانه یا پذیره یا حق‌الارض دریافت می‌شود در آخر هر ماه پس از کسر یک درصد ذخیره عمومی توسط شرکت به خزانه پرداخت خواهد شد.
شرکت از بابت سایر درآمدها نیز هر ماه مبالغی را بر مبنای توافق با وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور علی‌الحساب به خزانه پرداخت خواهد کرد و کلیه پرداختهای مزبور در پایان سال جزو پرداختهای قطعی طبق این ماده محاسبه خواهد شد.
فصل پنجم – سایر مقررات
ماده ۵۵ – اعضای هیأت مدیره و بازرسان عالی و کارکنان شرکت حق ندارند اطلاعاتی را که برای شرکت جنبه محرمانه داشته باشد افشاء نمایند.
در صورت تخلف اگر متخلف مدیر یا بازرس عالی باشد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی و اگر کارمند یا کارگر باشد با تصویب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل از خدمت برکنار خواهد شد . در صورتی که خساراتی متوجه شرکت شده باشد برکناری متخلف مانع از تعقیب او برای جبران زیان وارده نخواهد بود.
ماده ۵۶ – در مواردی که کارکنان شرکت مرتکب تخلفاتی در انجام امور شرکت بشوند تعقیب و مجازات اداری آنها طبق آیین‌نامه‌های استخدامی و انضباطی شرکت صورت خواهد گرفت.
هر گاه ضمن تحقیق معلوم شود که تخلف از نظر قوانین جنبه جزایی دارد رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت موضوع را به مراجع صلاحیتدار قانونی احاله خواهد نمود.
ماده ۵۷ – کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدفهای شرکت تابع اصول بازرگانی می‌باشد.
انجام امور مزبور به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود، شرکت جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.
ماده ۵۸ – عضویت کارکنان در انجمنهای شهر بدون دریافت حقوق و یا حق حضور و با موافقت شرکت بلامانع خواهد بود.
ماده ۵۹ – در مواردی که یکی از اعضای هیأت مدیره و یا کارکنان شرکت طبق ماده ۱۹ قانون کیفر عمومی معلق می‌شود اجرای حکم تعلیق مانع برکناری کارمند از طرف شرکت و خاتمه دادن به خدمت او نخواهد بود.
ماده ۶۰ – در مواردی که اختلاف بین شرکت و هر یک از وزارتخانه‌ها و یا سازمانهای وابسته به دولت یا شهرداریها پیش آید موضوع از طرف شرکت به نخست‌وزیر گزارش خواهد و نخست‌وزیر موضوع اختلاف را به کمیسیونی عبارت از نمایندگان خود و طرفین ارجاع خواهد نمود. کمیسیون مزبور از راه سازش به حل اختلاف اقدام خواهد کرد و هر گاه اختلاف به طریق مزبور فیصله نیافت موضوع به هیأت وزیران مراجعه خواهد شد، و تصمیم هیأت وزیران برای طرفین قاطع خواهد بود.
ماده ۶۱ – کارکنان شرکت در محل ادارات و اماکن مربوط به کار شرکت حق فعالیت سیاسی را ندارند و نیز نمی‌توانند در محل ادارات و اماکن مربوط به کار شرکت بدون اجازه قبلی شرکت اجتماعات تشکیل دهند.
ماده ۶۲ – منتشر کردن اطلاعات راجع به عملیات شرکت بدون اجازه کتبی شرکت ممنوع است. تخلف از مقررات مواد ۶۱ و ۶۲ موجب تعقیب اداری و انضباطی طبق آیین‌نامه مربوط شرکت خواهد بود.
ماده ۶۳ – شرکت در تهیه مسکن و تأمین رفاه و بهداشت و فرهنگ و آموزش و تفریحات سالم کارکنان خود و کمکهای اجتماعی به آنان و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام به عمل خواهد آورد.
ماده ۶۴ – از تاریخ تقدیم این لایحه مجامع عمومی شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از نمایندگان صاحب سهام دولت در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و دو نفر از مدیران شرکت ملی نفت ایران به انتخاب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل این شرکت تشکیل می‌شود.
تبصره – احکام بندهای “ی” و “ک” ماده ۳۵ در مورد شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق مجامع عمومی آن شرکتها به شرح مقرر در این ماده عمل خواهد شد.
ماده ۶۵ – دولت اساسنامه‌های شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون جهت تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم خواهد کرد.
اساسنامه‌های فوق‌الذکر برای دو سال به عنوان آزمایش اجراء خواهد شد و اصلاحات بعدی با تصویب کمیسیونهای مربوط قابل اجرا خواهد بود. دولت موظف است ظرف مهلت مذکور اساسنامه‌های نهایی را جهت تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین تقدیم کند.
ماده ۶۶ – این اساسنامه جایگزین اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب اردیبهشت ۱۳۵۳ (۲۵۳۳) می‌باشد.
قوانین و مقرراتی که کلاً یا بعضاً مغایر با مقررات این اساسنامه باشد در حدودی که مغایرت دارد نسبت به شرکت مجری نخواهد بود و مقررات این اساسنامه مادام که مصرحاً به موجب قانون نسخ نشده است معتبر خواهد بود.
ماده ۶۷ – در مواردی که احکامی در این اساسنامه و قوانین مربوط معلوم نشده باشد مقررات قانون تجارت معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۲۵۳۶.۳.۷، در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی