ماده ۱ – به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ ۲۴ و ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹ راجع به ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور، هیأت مختلطی مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم‌مقام او تشکیل می‌شود.
[تصمیم قانونی دائر به انتخاب پنج نفر از مجلس شورای ملی جهت شرکت در هیئت مختلط]
[تصمیم قانونی دائر به انتخاب پنج نفر از مجلس شورای ملی جهت شرکت در هیأت مختلط]
ماده ۲ – دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری به عذر وجود ادعایی بر دولت متعذر شود دولت می‌تواند تا میزان بیست و پنج درصد از عایدات جاری نفت را پس از وضع مخارج بهره‌برداری برای تأمین مدعابه احتمالی شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی‌الطرفین دیگر ودیعه گذارد.
ماده ۳ – دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین به دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده نظریات خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده ۴ – چون از تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ که ملی‌شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است، کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی، حق مسلم ملت ایران است، دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیأت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون تا تعیین هیأت عامله در امور بهره‌برداری دقیقاً نظارت نماید.
ماده ۵ – هیأت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیأت عامله و هیأت نظارتی از متخصصین پیش‌بینی شده باشد تهیه و برای تصویب به مجلسین پیشنهاد کند.
[قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مصوب ۱۳۹۵]
ماده ۶ – برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی هیأت مختلط مکلف است آیین‌نامه فرستادن عده‌ای محصل به طریق مسابقه در هر سال برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوط به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران به‌وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد. مخارج تحصیل این محصلین، از عواید نفت پرداخته خواهد شد.
ماده ۷- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ – قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه معدن]
[کلیه خریداران محصولات معادن انتزاعی از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی ۱۹۴۸ تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ (۲۰ مارس ۱۹۵۱) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده‌اند می‌توانند از این به بعد به نرخ عادله بین‌المللی همان مقدار را سالیانه خریداری نمایند و برای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید حق تقدم خواهند داشت.]
ماده ۸ – کلیه پیشنهادهای هیأت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به کمیسیون نفت ارجاع می‌گردد.
ماده ۹ – هیأت مختلط باید در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده ۸ به مجلس‌تقدیم کند و در صورتی که احتیاج به تمدید مدت باشد با ذکر دلائل موجه درخواست تمدید نماید و تا زمانی که تمدید مدت به هر جهتی از جهات از‌تصویب مجلسین نگذشته است هیأت مختلط می‌تواند به کار خود ادامه دهد.
طرح قانونی بالا که مشتمل بر نه ماده است، در جلسه شب یکشنبه هشتم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
طرح قانونی بالا در جلسه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.