شرکت دخانیات ایران طی نامه شماره ۴۵۳۶۱/۲۶-۲/۵/۵۱ که به عنوان دیوان
عالی کشور است اعلام و اشعار داشته از شعبه هفتم دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر
انتظامی که در مرحله تجدید نظر استخدامی رسیدگی می‌نمایند احکامی معارض گردیده که
این احکام عبارت است از: ۱- حکم شماره ۸۲۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور ۲- احکام
شماره‌های ۳۴۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۵۱ و ۴۳۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۵۱ و ۴۵۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۵۱ دادگاه
تجدیدنظر انتظامی و تقاضا کرده‌اند که مستنداً به ماده واحده قانون وحدت به منظور
اتخاذ رویه واحد موضوع در آن هیأت مطرح گردد با وصول نامه شرکت دخانیات ایران
موضوع مورد بررسی واقع و سوابق خواسته و ملاحظه گردید. اینک خلاصه دو حکم معارض
متهافت ذیلاً ارائه می‌شود:
الف – به طوری که دادنامه شماره ۸۲۴ مورخ ۸/۱۲/۱۳۵۰ شعبه هفتم دیوان کشور دلالت
دارد آقای حسن نورچشم محمدی مقیم بهشهر به شورای امور استخدامی شکایت می‌کند که
مدت ۸ سال است با عنوان کارگر روزمزد در دخانیات بهشهر به انجام امور دفتری اشتغال
دارد لذا شرکت دخانیات باید وضع استخدامی او را با قانون استخدام منطبق کند و چون
دخانیات اقدامی در این زمینه معمول نداشته شورا حکم به استحقاق وی صادر می‌کند
هیأت رسیدگی به امور استخدامی به استدلال این که شاکی کارگر دخانیات ایران است و
دخانیات ایران به موجب اساسنامه مصوب شهریور ماه ۱۳۴۷ به صورت شرکت اداره می‌شود
شکایت شاکی را وارد ندانسته است با تجدید نظر خواهی شاکی موضوع در شعبه هفتم دیوان
عالی کشور مطرح شده و این شعبه پس از رسیدگی حکم هیأت رسیدگی سازمان امور استخدامی
را عیناً تأیید کرده است. ب) به دلالت دادنامه شماره ۴۵۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۵۱ دادگاه
تجدیدنظر انتظامی موجود در پرونده کلاسه ۱۳۳۶-۲۱ آقای امان اله اکبری کارگر شرکت
دخانیات ایران شکایتی به عنوان تبدیل وضع خود از کارگری به کارمندی به طرفیت شرکت
مذکور به دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم و اشعار داشته
که طبق قانون استخدام باید تغییر وضع یابد و چون شرکت به این تکلیف عمل نکرده حکم
به استحقاق وی صادر شود هیأت رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع را رسیدگی کرده و به
استدلال این که دخانیات ایران به موجب اساسنامه مصوب سال ۱۳۴۷ به صورت شرکت اداره
می‌شود و از شمول قانون استخدام کشوری خارج است به رد شکایت اظهارنظر کرده بر اثر
تجدید نظر خواهی شاکی موضوع در دادگاه تجدیدنظر انتظامی مطرح شده و این دادگاه پس
از رسیدگی به استدلال این که بند «ب» ماده (۲) لایحه قانون استخدام کشوری و
اساسنامه شرکت دخانیات مصوب شهریور ماه ۱۳۴۷ حقی را که ماده (۱۳۷) از قانون
استخدام به کارگرانی که در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ (تاریخ تصویب قانون استخدام) به امور
دفتری اشتغال داشته‌اند تفویض نموده و شناخته است از بین نمی‌برد شکایت شاکی را
وارد دانسته است بنابراین چون این دو حکم با یکدیگر معارض است مراتب برای بحث و
اتخاذ تصمیم شایسته اعلام می‌شود.
دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی
به تاریخ روز چهار شنبه ۹/۱۲/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی
اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر «رأی
دادگاه تجدیدنظر و رأی اخیر شعبه ۷ دیوان عالی کشور صحیح است» مشاوره نموده چنین
رأی می‌دهند:
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که ماده (۱۳۷) اصلاحیه لایحه قانونی استخدام کشوری مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ ناظر به وضع مستخدمین غیررسمی و افرادی است که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته‌اند و مقرر داشته که نامبردگان در صورت وجود شرایط لازم به مستخدم رسمی تبدیل شوند و این دستور شامل حال کارگرانی هم که در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ (تاریخ تصویب لایحه قانونی استخدام کشوری) در مؤسسه دولتی انحصار دخانیات ایران اشتغال به مشاغل غیر کارگری داشته‌اند می‌گردد و چنانچه به موجب اساسنامه شهریور ماه ۱۳۴۷ مقرر گردیده که دخانیات ایران به صورت شرکت اداره شود این امر تسری به ماقبل نداشته و نمی‌تواند لطمه‌‌ای به حقوق مکتسبه این قبیل کارگران وارد سازد و مؤید این نظر و به منظور رعایت همین حق بوده که ماده (۱۸) اساسنامه شرکت دخانیات ایران تبدیل وضع آن دسته از مستخدمین غیررسمی را که قبل از تاریخ تصویب اساسنامه مذکور استحقاق تبدیل وضع به مستخدم رسمی را داشته‌اند تجویز نموده است فلذا دادنامه‌های به شماره‌های ۳۴۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۵۱ و ۴۳۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۵۱ و ۴۵۷ مورخ ۱۷/۴/۱۳۵۱ دادگاه تجدیدنظر و همچنین ارائه اخیر شعبه هفت دیوان عا لی کشور که بر مبنای استحقاق این قبیل کارگران برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی و نتیجه ورود شکایت آنان صادر گردیده مورد تأیید می‌باشد.
این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دیدگاه شما