ماده ۱ – از تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۴۳ کلیه افسران و کارمندان کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی که به موجب مقررات قانون واگذاری وظایف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور مصوب دی ماه ۱۳۴۳ برای انجام وظیفه در اداره نظام وظیفه و مناطق و حوزه‌ها به وزارت کشور مأمور شده‌اند بدون رعایت مقررات بند (ب) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) منتقل می‌گردند.
تبصره ۱ – کلیه افسران و درجه‌داران و افراد وظیفه‌ای که در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۴۳ در اداره نظام وظیفه عمومی و سازمانهای تابعه آن مشغول انجام وظیفه بوده‌اند به ژاندارمری کل کشور منتقل و خدمت آنان در ژاندارمری کل کشور جزو خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ – افسران و کارمندان کادر ثابت مصرح در این ماده چنانچه بخواهند به نیروهای مسلح شاهنشاهی منتقل شوند می‌توانند حداقل پس از گذشتن مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تقاضای انتقال خود را بنمایند و در این صورت بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در تبصره ۲ بند ب ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور به نیروهای مسلح شاهنشاهی منتقل خواهند شد.
ماده ۲ – کلیه اعتبار مصوب بودجه سال ۱۳۴۴ افسران و کارمندان اداره نظام وظیفه عمومی که بالغ بر ۱۴۶۸۷۸۹۶۱ ریال می‌گردد از بودجه وزارت جنگ کسر و با اعتبار بودجه مصوب اداره مزبور (موضوع ردیف ۱۰۸ قسمت چهارم هزینه‌های جاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) به بودجه ژاندارمری کل کشور اضافه می‌شود.
ماده ۳ – کلیه اراضی و املاک و ساختمانهای دولتی که در خارج از سربازخانه‌ها و سایر مؤسسات نیروهای مسلح شاهنشاهی قرار گرفته و اسناد مالکیت مجزا داشته و یا به طور جداگانه تا کنون تشریفات ثبتی آنها انجام نشده و تا پایان سال ۱۳۴۳ مورد استفاده اداره نظام وظیفه و مناطق و حوزه‌های تابعه بوده و همچنین کلیه وسائل و اثاثیه متعلق به دولت که در تاریخ مذکور در تصرف و مورد استفاده اداره نظام وظیفه و مناطق و حوزه‌های آن اداره بوده به استثنای وسائل حمل و نقل و مخابرات به ژاندارمری کل کشور واگذار می‌شود اسناد و مدارک و سوابق مربوط نیز تحویل ژاندارمری کل کشور می‌گردد.
ماده ۴ – به وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) اجازه داده می‌شود که از مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش و سپاه‌های دانش – بهداشت – ترویج و آبادانی با رعایت مقررات مربوط و آموزش لازم نظامی در خدمت وظیفه عمومی و انتظامی ژاندارمری کل کشور استفاده نماید.
خدمت این قبیل مشمولین در ژاندارمری کل کشور خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره می‌باشد و در جلسه روز پنجشنبه نهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون فوق در جلسه روز چهار شنبه ۱۳۴۴/۱۰/۲۹ به تصویب مجلس سنا رسیده است