هیئت وزرا در جلسه ۲۸ آبان ماه ۱۳۱۱ بر طبق پیشنهاد نمره ۲۳۴۴۰ـ ۹۹۷۱ وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه نسبت به نظامنامه اجرای قانون ۱۲ آبانماه ۱۳۰۹ راجع به حفظ آثار عتیقه تجدیدنظر و اصلاحات لازمه به عمل آورده و آن را بشرح ذیل تجدید و تصویب کردند:
ماده اول ـ کلیه آثار صنعتی اقوامی که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگانی کرده‌اند عتیقه نامیده میشود.
عتیقات یا غیرمنقول است یا منقول.
عتیقات غیرمنقول است وقتی که متصل به زمین بوده و یا به زحمت قابل حمل و نقل باشد و منقول است وقتی که غیرمنقول نباشند.
امکنه طبیعی از قبیل غارها و پناهگاههای زیر صخور و صخوری که شامل آثار تمدن قدیم است جز عتیقات غیرمنقول محسوب میشود.
مصالح ساختمان و یا تزئینات متعلقه به ابنیه و امکنه طبیعی که از عتیقات غیرمنقول میباشد در صورتی که جداگانه پیدا شده و به آسانی قابل حمل و نقل باشد از عتیقات منقول محسوب میشود.
فصل اول ـ عتیقات غیرمنقول
ماده دوم ـ از کلیه عتیقات غیرمنقولی که از لحاظ تاریخ ملی ایران حائز اهمیت میباشد و فعلا مشخص و معلوم است اداره عتیقات فهرستی تنظیم خواهد کرد و عتیقات غیرمنقولی که بتدریج یافت شود و دارای همان اوصاف ملی و تاریخی باشد در این فهرست به ثبت خواهد رسید. فقط عتیقاتی که به این ترتیب ثبت شده باشد آثار ملی غیرمنقول محسوب میشود و فهرست آن ها موسوم به (فهرست آثار ملی غیرمنقول) خواهد شد.
ماده سوم ـ هر موقع وجود عتیقه که از نظر تاریخ ملی ایران حائز اهمیت در مکانی محرز گردید آن مکان در فهرست آثار ملی غیرمنقول ثبت خواهد شد.
ماده چهارم ـ هرکس دارای عتیقه غیرمنقولی باشد که بتوان آن را در عداد آثار ملی درآورد و یا هرگاه کسی از وجود چنین عتیقه با خبر شود باید به فوریت اداره عتیقات را به وسیله نزدیکترین نماینده اداره معارف و در صورت نبودن نماینده معارف به وسیله مامورین مالیه از قضیه مطلع سازند.
اداره عتیقات بعد از تحقیقات راجع به عتیقه مزبور در صورت لزوم ثبت آن را در فهرست آثار ملی پیشنهاد خواهد کرد.
ماده پنجم ـ ثبت یک عتیقه غیرمنقول یا مکانی که شامل یک عتیقه غیرمنقول است در فهرست آثار ملی از طرف رئیس اداره عتیقات به وزیر معارف پیشنهاد میشود و وزیر معارف لزوم یا عدم لزوم ثبت را تشخیص داده و در صورت اول دستور آن را صادر خواهد نمود و لیکن ثبت وقتی قطعی و نتایج آن به ملک تعلق خواهد گرفت که ابلاغ رسمی به مالک مال شده و اگر مشارالیه اعتراضی به ثبت داشته باشد به اعتراض او رسیدگی به‌عمل آمده باشد. مالک تا یک ماه حق اعتراض خواهد داشت.
ماده ششم ـ مامورین اداره عتیقات که موظف به تهیه فهرست آثار ملی هستند بایستی برای هر یک از عتیقات غیرمنقول در موقع ثبت دوسیه کاملی از اطلاعاتی که راجع به ان عتیقه در محل جمع‌آوری شده است تشکیل دهند. این دوسیه باید شامل کلیه اطلاعات لازمه برای تهیه پیشنهاد ثبت بوده یعنی حتی‌الامکان دارای نکات ذیل باشد:
1ـ اسمی که مال غیرمنقول در محل به آن اسم معروف است.
2ـ اسم حقیقی آن
3ـ موقع صحیح جغرافیائی آن
4ـ اسم بانی و سازنده آن
5 ـ تاریخ بناء آن
6ـ نقشه اجمالی آن
7ـ چند قطعه عکس آن
8 ـ ذکر موقعیت قانونی آن
9ـ کلیه مشخصات مفیده دیگر که در فوق ذکر نشده و ممکن است موجب ثبت آن گردد و نیز مقید خواهد بود که نکات و اطلاعات ذیل هم ضمیمه دوسیه شود.
طرح اجمالی که ممکن است بعدها برای ترسیم نقشه‌های تفصیلی و مقاطع و ارتفاعات و شرح ساختمان و تزئینات بناء یا ابنیه مفید باشد نقشه بناء و چند قطعه عکس و در صورت امکان قالب‌گیری کتیبه‌ها.
ذکر افسانه‌هائی که راجع به عتیقه غیرمنقول در محل مشهور است.
در صورت مرمت بنا تاریخ عملیات و اسم شخص یا اشخاص مرمت‌کننده و تعیین قسمت های مرمت شده با چند قطعه عکس و نقشه دال بر آن بالجمله کلیه مدارکی که تحصیل آنها ممکن باشد با توجه به این نکته که هیچ گاه نباید مدارکی را که کم اهمیت یا مشوب به افسانه بنظر می‌آید مورد بی‌اعتنائی قرار داد.
وقتی که عتیقه غیرمنقول جزء آثار ملی قطعا به ثبت رسید دوسیه که برای تهیه پیشنهاد ثبت تنظیم شده است به انضمام حکم وزارتی راجع به ثبت آن در ضبط آثار ملی محفوظ خواهد شد. بعد از ثبت عتیقه و نقل و انتقالات و ترمیمات آنهم چنین وسائل محافظتی که از طرف اداره عتیقات اتخاذ گردیده بایستی مفصلا یادداشت و ضمیمه دوسیه شود.
ماده هفتم ـ اشخاصی که متصرف عتیقه غیرمنقول ثبت شده هستند و یا از منافع آن استفاده میکنند حق مالکیت یا حق استفاده خود را حفظ میکنند ولی نباید با اتخاذ وسائلی که دولت برای محافظت عتیقه در نظر میگیرد مخالفت کنند. در موردی که اتخاذ این وسائل مستلزم خرجی باشد از مالک هیچ چیز مطالبه نشده و به حق مالکیت او خللی وارد نخواهد شد.
ماده هشتم ـ اداره عتیقات موظف است عملیاتی را که برای حفاظت اثار ملی لازم و از طرف دولت امر شده است انجام دهد هرگاه بنائی به عنوان آثار ملی ثبت شده و مالک و متصرف آن بخواهد آن را مرمت جزئی یا کلی کند و یا تغییراتی در آن به خرج خود بدهد بایستی قبلا صورت مبسوط عملیات منظور شده را تقدیم وزیر معارف نموده و اجازه آن را تحصیل نماید.
وزیر معارف میتواند در صورتی که آن عملیات را باعث تزلزل بنیان و یا تغییر صورت آن بنا بداند از اعطاء اجازه خودداری کند و نیز میتواند تقاضا کند که عملیات بر طبق دستور او انجام گرفته مخصوصا مصالح قدیمی خود بنا یا مصالح شبیه به آن در ترمیمات بکار برده شود و ترمیمات هم طوری تعقیب شود که صورت اولیه بنا محفوظ بماند. این عملیات که جزئیات آن در اجازه‌نامه وزارتی تصریح خواهد شد تحت نظر اداره عتیقات صورت خواهد گرفت.
در صورتی که مالک عملیات شروع شده را ناتمام بگذارد اداره عتیقات موظف خواهد بود به خرج او آنها را به انجام برساند.
اگر عملیات بر طبق دستوری که در اجازه‌نامه وزارتی تعیین شده است اجرا نشود اداره عتیقات میتواند مالک را ملزم نماید که آنها را بر هم زده بنا را موافق دستور وزارتی تجدید نماید. در این صورت مجازات هائی که برای صدمه و تخریب اثار ملی در قانون پیش‌بینی شده متوجه او نخواهد شد.
در صورتی که وزیر معارف مقتضی بداند دولت میتواند عملیات انجام شده خود را برهم زده آنها را به خرج مالک تجدید نماید.
ماده نهم ـ برای حفاظت آثار و امکنه ملی که از نظر تاریخ ایران حائز اهمیت مخصوص باشد ممکن است در مجاورت آنها مناطقی تعیین شود که در آن ساختمان و غرس اشجار و کندن حفره‌ها و احداث قبرستان ها ممنوع باشد.
در هر مورد تعیین شرایط برقراری اینگونه مناطق ممنوعه و مبلغی را که برای جبران خسارت ممکن است به اشخاص ذینفع داده شود با وزیر معارف خواهد بود.
ماده دهم ـ اعمال زیر اکیدا ممنوع است:
1ـ خراب کردن یا صدمه رساندن به آثار ملی و مستور داشتن روی آنها را به اندود یا نقوش و رسم کردن صور و خطوط بر آنها
2ـ اجرای عملیاتی در مجاورت ابنیه ثبت شده در فهرست که صدمه به استحکام یا به صورت آنها وارد آورد.
3ـ تصرف و خرید و فروش مصالحی که تعلق به ابنیه ثبت شده در فهرست داشته یا دارد بدون اجازه وزارت معارف.
هر کس که یکی از این جرائم را مرتکب شود در پیشگاه محاکم قضائی احضار و محکوم به اداء جریمه از پنجاه الی هزار تومان خواهد شد و به اضافه ممکن است میزان خسارات وارده به آثار و ابنیه ملی از او مطالبه شود.
ماده یازدهم ـ حفاظت آثار ملی غیرمنقول که از بلاد و قصبات و قراء دور باشد بعهده مامورین مخصوص دائمی محول خواهد گردید.
در مورد آثار ملی غیرمنقول که در داخل یا نزدیکی بلاد و قصبات و قراء واقع باشد و دارای مستحفظ نباشد وزارت معارف میتواند در ضمن حکم به ثبت بنا بلدیه محل را موظف به حفاظت آن بنماید. اداره بلدیه وسائلی را که مقتضی میداند بخ مسئولیت رئیس خود اتخاذ خواهد نمود.
وزیر معارف در هر مورد طریقه محافظت اثار ملی را به وسیله مامورین مخصوص یا مستحفظین عادی یا بوسیله بلدیه محل تعیین خواهد کرد.
تشخیص موثر بودن یا موثر نبودن وسائل متخذه با اداره عتیقات میباشد.
فصل دوم- عتیقات منقول
ماده دوازدهم ـ عتیقات منقولی که از لحاظ تاریخ ملی حائز اهمیت بوده در ایران در تصرف مالکین خصوصی باشد با رعایت مقررات ماده سه قانون در فهرست مخصوصی به ثبت خواهد رسید. این فهرست موسوم به فهرست آثار ملی منقول خواهد بود.
عتیقه منقول ممکن است در هر موقع به ثبت فهرست برسد.
نتایج ثبت در تغییر آبادی نسبت به آن مال ثابت و برقرار خواهد بود.
ماده سیزدهم ـ هرگاه عتیقه منقولی بعنوان آثار ملی به ثبت قطعی رسیده باشد که برای پیشنهاد ثبت تنظیم شده است بانضمام متن حکم وزارتی راجع به ثبت آن عتیقه تسلیم ضبط آثار ملی میشود.
هرگونه انتقال جدید که بعد از ثبت رخ دهد و بطور کلی هر واقعه که با یک مال ثبت شده مرتبط باشد مفصلا یادداشت و بتدریج ضمیمه دوسیه خواهد شد.
ماده چهاردهم ـ برای هر مال منقولی که به ثبت فهرست میرسد معرفی‌نامه در دو نسخه توسط اداره عتیقات تنظیم خواهد شد که حاوی یک یا چند قطعه عکس بوده و حتی‌الامکان منشاء آن مال و کیفیت اکتشاف آن را تعیین نماید. یکی از آن نسخ در ضبط آثار ملی نگاهداری شده و نسخه دیگر مجانا به مالک مال داده خواهد شد. و این نسخه در کلیه نقل و انتقالات بایستی همراه مال باشد.
ماده پانزدهم ـ عتیقات منقولی را که در فهرست ثبت شده است نمی‌توان مورد هیچگونه تغییر یا مرمت و اصلاح جزئی و کلی قرار داد مگر با اجازه وزیر معارف و تحت نظارت اداره عتیقات تخریب یکی از آثار ملی منقول. و عدم رعایت مقررات این ماده به نسبت خسارات وارده مستلزم مجازات خواهد بود.
ماده شانزدهم ـ مالک هر عتیقه منقولی که ثبت شده باشد اگر بخواهد آن را بفروشد باید وزیر معارف را بوسیله مراسله از قصد خود مطلع سازد. فروش عتیقه فقط ده روز بعد از وصول مراسله ممکن است انجام شود. هرگاه دولت قصد خود را دائر به تحصیل عتیقه مزبور برای تکمیل مجموعه‌های ملی در ظرف ده روز از تاریخ وصول مراسله به مالک اطلاع دهد بر سایر خریداران با شرایط مساوی حق تقدم خواهد داشت. چنانچه در ظرف مدت مزبور دولت قصد خود را نسبت به ابتیاع آن مال به مالک ابلاغ نکرد از حق تقدم خود صرف نظر کرده است.
در کلیه موارد باستثناء موردی که خود دولت ابتیاع کننده است بهر نحوی که عتیقه منقول انتقال داده شود بایستی مالک قدیم اسم و اقامتگاه مالک جدید را در ظرف ده روز بعد از انتقال به وزارت معارف اطلاع دهد.
هر کس که یکی از آثار ملی منقول را بدون اطلاع وزیر معارف بفروش برساند محکوم به اداء جریمه مساوی با قیمت فروش مال خواهد شد. دولت میتواند با تادیه قیمتی که خریدار پرداخته است مالک مال بشود. بعلاوه هرگاه ثابت شود که خریدار از ثبت مال در فهرست آثار ملی اطلاع داشته است مشارالیه شریک جرم فروشنده محسوب و به همان مجازات محکوم خواهد شد مگر این که دولت را قبلا از قصد خود مطلع کرده باشد.
ماده هفدهم ـ هر کس بر حسب اتفاق عتیقات منقولی را بیابد اگرچه در ملک خود او باشد بایستی بلافاصله بوسیله نزدیکترین نماینده اداره معارف و در صورت نبودن آن بتوسط مامورین مالیه به وزارت معارف اطلاع دهد. پس از معاینه اشیاء توسط اداره عتیقات نصف آنها و یا نصف قیمت تجارتی آنها که توسط اهل خبره تعیین خواهد شد به یابنده آن داده میشود.
دولت مختار است نصف دیگر اشیاء را تصرف نموده یا به یابنده آن مسترد دارد.
فصل سوم- حفاری
ماده هیجدهم ـ حق حفر اراضی برای به دست آوردن عتیقات منحصرا متعلق به دولت است.
ماده نوزدهم ـ دولت میتواند از حق خود شخصا استفاده نموده بتوسط اداره عتیقات اقدام به حفاری کند یا موقتا حق خود را بموجب اجازه‌نامه مخصوص به اشخاص یا موسسات ملی دیگری واگذار نماید.
ماده بیستم ـ دولت حق دارد توسط اداره عتیقات در هر مکانی که لازم دید اقداماتی برای تحقیق از وجود و کیفیت و تاریخ آثار قدیمه بعمل آورد.
ماده بیست و یکم ـ حفاری وقتی (علمی) نامیده می شود که منظور آن کشف مدارک باشد برای تحقیق چگونگی تمدن های قدیم ایران و مناسبات آن با سایر تمدنها.
و وقتی (تجاری) خوانده میشود که فقط برای منظور تجاری باشد.
ماده بیست و دوم ـ اجازه حفاری در اماکنی که در فهرست آثار ملی ثبت شده است فقط به موسسات علمی آنهم از طرف هیئت وزراء داده خواهد شد.
اجازه حفاری در اماکنی که در فهرست آثار ملی ثبت نشده از طرف وزیر معارف داده خواهد شد.
هیچگونه حفر تجارتی در امکنه یا در ابنیه که در فهرست آثار ملی ثبت شده است ممکن نخواهد بود.
ماده بیست و سوم ـ تقاضانامه اجازه حفاری باید تقدیم وزیر معارف شده و شامل نکات ذیل باشد:
1ـ اسم – نام خانوادگی – سمت و محل اقامت و ملیت تقاضاکننده و اگر تقاضا برای موسسه علمی است اسامی و نامهای خانواده و سمت و محل اقامت و ملیت نماینده رسمی آن موسسه در ایران و متخصص یا متخصصین که مامور اجرای حفاری هستند.
2- تصریح اسم و موقعیت و حدود مکان یا امکنه که میخواهند در آنجا حفاری کنند بضمیمه نقشه یا طرح آن
3- توضیح منظور حفاری و پروگرام عملیات آن.
ماده بیست و چهارم ـ اجازه‌نامه برای یک یا چند مکان و یک یا چند سال داده خواهد شد.
مدتی که در ظرف آن اجازه‌نامه معتبر خواهد بود و محلهائی که حفاری در انجا ممکن است انجام گیرد با حدود آن در اجازه‌نامه ذکر خواهد شد. علاوه بر این وزیر معارف میتواند شرایط فنی دیگر را که مصلحت بداند در اجازه‌نامه قید و به حفار تحمیل کند.
ماده بیست و پنجم ـ در ملک خصوصی وقتی می‌توان اقدام به حفر نمود که حفار علاوه بر اجازه‌نامه دولت از طرف مالک زمین هم تحصیل اجازه کرده باشد ولیکن مالک زمینی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا مکانی که بعد از تحقیقات مقدماتی بایستی در فهرست مزبور به ثبت برسد حق ندارد از دادن اجازه خودداری کند بلکه فقط میتواند خساراتی را که برای ملک وارد میشود مطالبه کند. بعلاوه ضعف اجرت‌المثل زمینی که مالک بواسطه حفر از استفاده آن محروم میشود و همچنین مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.
ماده بیست و ششم ـ محل حفاری ممکن است در هر موقع توسط رئیس اداره عتیقات یا هر شخص صالحی که از طرف او معین شده باشد بازدید گردد. اشیاء مکتشفه در صورت تقاضای مشارالیه باید به او ارائه شود. بعلاوه حفار بایستی حضور یک نفر نماینده اداره عتیقات را در هر یک از محل های حفاری قبول نماید.
ماده بیست و هفتم ـ محافظت محل حفر بعهده صاحب اجازه حفاری است.
ماده بیست و هشتم ـ صاحب اجازه حفاری ملزم است که لااقل سالی شصت روز در هر یک از محلهائی که به او اجازه داده شده است به عملیات حفاری بپردازد مگر اینکه در کمتر از این مدت عمل حفر به اتمام برسد.
ماده بیست و نهم ـ هر گونه عملیاتی که باعث تضییع و خسارت عتیقات مکتشفه باشد ممنوع است.
ماده سی‌ام ـ در صورتی که دولت به صاحب اجازه اختیار بدهد که عتیقه غیرمنقولی را موقتا تغییر مکان بدهد برگرداندن به مکان اول و نصب به وضع سابق بعهده مشارالیه خواهد بود. و همچنین صاحب اجازه ملزم است که پس از اتمام هر دوره عملیات جاهائی را که برای عملیات امتحانیه خود حفر کرده است پر کرده و استخوانها و بقایای دیگری را که منظره آن ممکن است برای عابرین زننده باشد زیر زمین چال کند.
ماده سی و یکم ـ عتیقاتی که در ضمن حفاری قانونی تجاری و علمی در یک مکان و یک موسم حفاری یافت شده است بترتیب ذیل بین دولت و حفار تقسیم خواهد شد.
بدوا دولت از اشیاء مکتشفه میتواند تا ده فقره را انتخاب و تملک نماید و بعد بقیه را بالسویه با صاحب اجازه حفر تقسیم خواهد کرد.
عتیقات غیرمنقول از تقسیم خارج خواهد بود و دولت میتواند آنها را تصاحب نماید.
اگر عده اشیائی که یافت شده است از ده تجاوز نکند و دولت بموجب حقی که دارد همه آنها را برای خود بردارد مخارجی را که حفرکننده متحمل شده است خواهد پرداخت. صاحب اجازه حفر در صورتی میتواند سهم خود را از عتیقات مکتشفه تصاحب کند که اجرت‌المثل را که باید به مالک بدهد تادیه نموده باشد.
تبصره ـ مقصود از موسم حفاری یک دوره عملیات حفاری است که مدت آن از یک سال تجاوز نکند.
ماده سی و دوم ـ عتیقاتی که در ضمن حفاری علمی پیدا شده است چون اصولا جنبه مدارک تاریخی محض را دارد قسمتی از آن که سهم دولت میشود طبعا تشکیل مجموعه های ملی را داده و ممکن نیست بفروش برسد.
دولت از عتیقاتی که در نتیجه حفر تجاری به او تعلق گرفته است عده را که برای توسعه مجموعه‌های ملی مفید است برای این منظور کنار گذاشته و بقیه را به هر طوری مقتضی میداند نقل و انتقال میدهد.
ماده سی و سوم ـ در آخر هر موسم حفاری صاحب اجازه حفر اسناد ذیل را تسلیم ریاست اداره عتیقات خواهد کرد.
1ـ نقشه از محل یا محلهای حفاری با توضیحات راجع به وضع ابنیه و اشیاء مهمه مکتشفه.
2ـ صورتی از کلیه ابنیه و اشیاء مکتشفه اعم از سهم حفاری یا سهم دولت.
3ـ راپرت مختصری که شامل تاریخچه عملیات و توضیح نتایج عمده حاصله باشد با اشاره به نقشه و صورت اشیاء.
ماده سی و چهارم ـ صاحب اجازه حفر و موسسات علمی که به آنها نمایندگی داده‌اند از هر یک از کتب و مقالات منتشره در مجلات و از مجموعه و عکسها و نقشه‌هائی که راجع به نکات جالب توجه و اشیاء مکتفشه به طبع رسانده‌اند دو نسخه به اداره عتیقات تسلیم خواهند نمود.
ماده سی و پنجم ـ در صورت تخلف از اجرای مقررات یکی از مواد سابق‌الذکر عملیات حفاری ممکن است بموجب تصمیم وزیر معارف تا موقعی که تخلف مزبور برطرف نگردیده معلق شود در صورت تخلف مهم وزیر معارف میتواند اجازه‌نامه حفر را از صاحب آن مسترد دارد.
ماده سی و ششم ـ هر کس بر خلاف مقررات ماده ده قانون و یا ماده هفده این نظامنامه اقدام نماید یا بدون اجازه صحیح به حفاری بپردازد و یا آنکه عتیقات را بطور قاچاق صادر کند باداء جریمه از بیست تومان الی دو هزار تومان محکوم خواهد شد و اشیاء مکتشفه را دولت توقیف و ضبط خواهد نمود.
ماده سی و هفتم ـ حفر چاه و کندن اراضی در صورتی که دلیلی نباشد بر اینکه حفرکننده قصد کشف عتیقات داشته جرم محسوب نشده و مستحق مجازات های مذکور در ماده قبل نخواهد بود.
فصل چهارم- تجارت عتیقات
ماده سی و هشتم ـ هر کس مایل باشد تجارت عتیقات را کسب خود قرار دهد بایستی از وزیر معارف تحصیل اجازه نماید وزیر معارف در دادن یا ندادن اجازه مختار است اجازه‌نامه تجارت عتیقات فقط متعلق به صاحب اجازه است و قابل انتقال نمی‌باشد.
ماده سی و نهم ـ تقاضای تحصیل این اجازه‌نامه بایستی بعنوان وزیر معارف ارسال شده و حاوی نکات ذیل باشد.
1ـ اسم و نام خانواده و محل اقامت و تابعیت تقاضاکننده است.
2ـ تعیین محل تجارت‌خانه یا تجارتخانه‌های او.
ماده چهلم ـ اجازه‌نامه تجارت عتیقات بر طبق نمونه که ضمیمه این نظام نامه است، خواهد بود لیکن وزیر معارف میتواند برای تکمیل نظارت نسبت به تجارت عتیقات عنداللزوم عبارت اجازه‌نامه را تغییر دهد.
ماده چهل و یکم ـ عتیقاتی که تجارت آن مجاز است بقرار ذیل میباشد:
۱ـ مصالحی که به آثار غیرمنقول ملی تعلق دارد یا سابقا به آنها تعلق داشته به شرط آنکه تجارت آنها از طرف وزیر تجارت اجازه داده شده باشد.
۲ـ عتیقاتی که در موقع تصویب قانون حفظ آثار عتیقه بطرق مجاز بدست آمده و در معرض خرید و فروش میباشد.
۳ـ عتیقاتی که برحسب اتفاق یافت شده و بر طبق مقررات ماده ۱۰ قانون و ماده ۱۷ این نظامنامه تعلق به یابنده آن دارد.
۴ـ عتیقاتی که دولت در ضمن حفاری‌هائی که خود انجام داده است بدست آورده و ضبط آنها را برای توسعه مجموعه‌های ملی لازم ندانسته در معرض تجارت گذاشته است.
۵ سهم صاحب اجازه حفر از عتیقاتی که در ضمن حفاری تجارتی کشف شده است.
۶ ـ عتیقاتی که در نتیجه حفر تجارتی عاید دولت شده و از طرف او بفروش میرسد.
۷ ـ عتیقاتی که به نفع دولت برطبق مواد شانزده قانون و مواد ۶ ـ ۴۸ ـ ۵۰ این نظامنامه ضبط و توقیف شده و از طرف او به معرض فروش میرسد.
ماده چهل و دوم ـ هر تاجر عتیقه باید دارای دفتر مخصوصی مطابق نمونه مصوب اداره عتیقات باشد و در آن کلیه عتیقاتی را که بیش از ۲۰ تومان قیمت دارند و توسط او خرید و فروش میشود با تاریخ و نمره‌های ترتیبی ورود و خروج روز بروز قید نماید مشخصات راجع به ابعاد و جنس و رنگ که معرف هویت عتیقات سابق‌الذکر باشد به اضافه توضیحاتی که برساند که آن عتیقات قانونا میتواند معاملات تجارتی واقع شود در دفتر مزبور ثبت خواهد شد.
قبل از اینکه دفتر مورد استعمال واقع شود کلیه صفحات آن بایستی از طرف مفتش اداره عتیقات امضاء شود.
ماده چهل و سوم ـ هرگاه تاجر عتیقات در چندین محل مشغول بتجارت باشد انتقال عتیقات از محلی به محل دیگر باید مانند خرید و فروش آن در دفاتر هر دو موسسه قید شود.
ماده چهل و چهارم ـ مفتشین اداره عتیقات می‌توانند تنها یا به معاونت مامورین نظمیه در هر موقع در تمام قسمت‌های محلی که مربوط به تجارت عتیقه است وارد شده و دفاتر خرید و فروش تاجر و طرز نگاهداری آنها و مقدار مال‌التجاره موجود را تفتیش کنند تاجر بایستی وسائل تفتیش را آسان کرده و از دادن توضیحات لازمه خودداری ننمایند.
بعد از هر تفتیش مامور اداره عتیقات دفتر موسسه را امضاء خواهد نمود.
ماده چهل و پنجم ـ اشتغال به تجارت عتیقات بدون اجازه‌نامه رسمی مثل سایر تخلفات از مقررات این فصل که شرایط تجارت عتیقات را تعیین میکنند بتوسط محکمه صالحه مجازات خواهد شد.
محکمه میتواند استرداد اجازه‌نامه تجارت عتیقات را عنداللزوم امر دهد.
ماده چهل و ششم ـ هر دلال و تاجری که بهر عنوان در عمل فروش عتیقاتی که در ضمن حفاری غیرقانونی بدست آمده است دخیل بشود شریک جرم حفار محسوب و مثل او قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
ماده چهل و هفتم ـ صدور عتیقات از ایران محتاج به اجازه نامه رسمی وزیر معارف است تقاضانامه صدور باید به ضمیمه صورتی از عده اشیاء و جنس آن ها و محلی که از آن جا بدست آمده و قیمت تجارتی آنها یا صندوق‌ها یا بسته‌هائی که محتوی عتیقات و حاضر برای صدور است بجهت معاینه به اداره عتیقات ارسال گردد.
پس از معاینه همین که معلوم شد که هیچیک از عتیقات از طرق غیرمجاز بدست نیامده و مورد سوء ظن نیست و مقوم دولت قیمتی را که اظهارشده تصدیق نمود آن وقت صندوق‌ها و بسته‌ها ممهور شده و اجازه خروج آنها در مقابل تادیه حق این حق خروجی است که پنج درصد قیمت اشیاء است داده خواهد شد. این حق خروجی سوای حقوق گمرکی است.
ماده چهل و هشتم ـ اگر معاینه اداره عتیقات وجود اشیائی را که از طریق غیرمجاز بدست آمده است معلوم داشت آن اشیاء توقیف و ضبط دولت خواهد شد.
مالکین و صادرکنندگان ممکن است بر طبق قانون عتیقات تعقیب شوند.
اشیاء مورد سوء ظن تا زمانی که توضیحات اقناع‌کننده درخصوص آن ها به اداره عتیقات داده نشده در آن اداره توقیف خواهد ماند.
ماده چهل و نهم ـ هرگاه بین صادرکننده و مقوم دولت راجع بتعیین قیمت مالی که در شرف صدور است اختلافی پیدا شود حل آن اختلاف به یک نفر حکم مشترک که از طرف ریاست اداره عتیقات و صادرکننده تعیین میشود رجوع خواهد شد.
ماده پنجاهم ـ هر عتیقه را که به ثبت فهرست آثار ملی رسیده و برای آن اجازه صدور تقاضا شده است دولت میتواند در صورتی که آن را برای توسعه مجموعه‌های ملی مفید بداند به قیمتی که از طرف مالک آن اظهار شده است خریداری نماید. در صورتی که مالک امتناع از فروش نماید اجازه خروج به او داده نخواهد شد.
ماده پنجاه و یکم ـ هر عتیقه که بخواهند بدون اجازه نامه صحیح از ایران خارج نمایند توقیف و ضبط دولت خواهد شد.
ماده پنجاه و دوم ـ عتیقات ایرانی که از خارج داخل ایران میشود باید به اداره عتیقات ارائه شود از طرف این اداره به دارندگان تصدیق ورودی داده خواهد شد و در صورتی که بخواهند آن عتیقات را مجددا از ایران ببرند باید آن تصدیق را ارائه دهند.