هیئت وزراء در جلسه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۰۹ نظامنامه اجرای قانون مورخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی راجع به حفظ آثار عتیقه را مشتمل بر سی و شش ماده بشرح ذیل تصویب نمودند:
فصل اول ـ آثار ملی منقول و غیرمنقول
ماده اول ـ آثار ملی و عتیقات متصل به زمین غیرمنقول بوده و در غیر این صورت منقول خواهد بود. قطعات سنگین متعلق به آثار عتیقه غیرمنقول وقتی هم از بناء جدا باشد در حکم غیرمنقول محسوب خواهد شد.
ماده دوم ـ امکنه طبیعی از قبیل غارها و پناهگاههای زیر صخور که شامل آثار تمدن قدیم باشد جزء عتیقات و آثار غیرمنقول محسوب است. مصالح ساختمانی و تزئینات متعلقه به ابنیه و امکنه طبیعی در صورتی که جدا از آنها پیدا شده باشد و به آسانی حمل ونقل شود از آثار عتیقات منقول محسوب است.
ماده سوم ـ اداره مربوطه مذکور در ماده چهار قانون عبارت است از اداره عتیقات در مرکز و نمایندگان معارف در ایالات و ولایات برای اداء وظائف مقرره در قانون عتیقات در اماکنی که از محل اداره معارف دور باشند میتوان به مامور مالیه مراجعه نمود و مامور مالیه باید قضیه را به نزدیکترین اداره معارف یا به وزارت معارف مراجعه نماید و در هر صورت نماینده معارف مراتب را برای اخذ تصمیم به وزارت معارف اطلاع خواهد داد.
ماده چهارم ـ اداره عتیقات مرکزی اعم از اینکه مستقیما به وجود مالی که قابل ثبت در فهرست آثار ملی باشد پی ببرد یا آنکه بواسطه اعلام اشخاص و یا ادارات دیگر بر این فقره اطلاع یافته باشد باید در باب مال مزبور تحقیقات بعمل آورد و هرگاه تشخیص داد که آن مال دارای شرایط لازمه ثبت میباشد ثبت آن را به وزیر معارف پیشنهاد نماید و هرگاه وزیر معارف ثبت مال را تصویب نمود اداره عتیقات لزوم ثبت را به مالک اخطار میکند و اگر مالک در ظرف یک ماه از تاریخ وصول اخطار اعتراض ننمود مال مزبور را در فهرست ثبت خواهد کرد و اگر اعتراض نمود آن را مورد رسیدگی قرار داده نتیجه رسیدگی و عقیده خود را به وزیر معارف اظهار خواهد نمود. رأی وزیر معارف در باب ثبت یا عدم ثبت مال قاطع خواهد بود.
ماده پنجم ـ آثار ملی منقول و غیرمنقول باید در فهرست‌های جداگانه ثبت شود.
ماده ششم ـ مأمورین اداره عتیقات که موظف به تهیه فهرست آثار ملی هستند بایستی برای هر یک از آثار غیرمنقول که بنای ثبت آن میشود دوسیه کاملی از اطلاعاتی که راجع به آن جمع‌آوری شده است تشکیل دهند. این دوسیه باید شامل کلیه اطلاعات لازمه برای تجویز پیشنهاد ثبت بوده و حتی‌الامکان دارای نکات ذیل باشد:
1ـ اسمی که مال غیرمنقول در محل به آن اسم معروف است
2ـ اسم حقیقی آن
3ـ موقع جغرافیائی آن
4 ـ اسم بانی و سازنده آن
5 ـ تاریخ بنای آن
6 ـ نقشه اجمالی آن
7 ـ چند قطعه عکس آن
8 ـ کیفیت قانونی آن از حیث ملکیت و وقفیت و تصرف و امثال ذلک
9 ـ کلیه مشخصات قابل توجه دیگر که در فوق ذکر نشده ممکن است موجب ثبت مال باشد
10 ـ معلومات و یادداشت هائی که بعدا بتواند معد ترسیم و تعیین نقشه و مقاطع و اندازه و شرح ساختمان و تزئینات بنا بشود.
11ـ هرکاه ممکن شود نقشه و عکس و چوبه و یا قالب‌گیری از کتیبه‌ها و ذکر قصه‌هائی که راجع به آن محل در السنه و افواه است در صورتی که بنا تجدید یا تعمیر شده باشد تاریخ عملیات و اسم شخص یا اشخاص مرمت‌کننده و تعیین قسمتهای مرمت شده با عکس و نقشه دال بر آن حاصل اینکه کلیه معلوماتی که تحصیل آنها ممکن باشد باید ذکر شود و مخصوصاً باید بخاطر داشت که از هیچ امری و مطلبی هر قدر بی‌اهمیت بنظر آید نباید صرف‌نظر نمود.
همینکه مال غیرمنقولی بعنوان آثار ملی قطعا ثبت شد دوسیه که مدرک ثبت واقع شده بانضمام حکم وزارتی راجع به ثبت در ضبط آثار ملی محفوظ خواهد شد و هر اقدامی هم که از طرف اداره عتیقات برای محافظت مال اتخاذ شده است با تعمیراتی که بعدا نسبت به آن بعمل آید بایستی مفصلا یادداشت شده ضمیمه دوسیه گردد.
ماده هفتم ـ مراقبت در حفظ آثار ملی و الزام اشخاص برعایت مقررات قانون برای محفوظ و سالم ماندن آنها بر عهده اداره عتیقات است.
ماده هشتم ـ هرکاه مالک یا متصرف بنائی که بعنوان آثار ملی ثبت شده بخواهد آن بنا را تعمیر نماید باید از وزارت معارف تحصیل اجازه نماید و صدور اجازه وزارت معارف منوط به اجراء مقررات ذیل خواهد بود:
1 ـ دادن نقشه و پروگرام مبسوط تعمیراتی را که میخواهند بنمایند.
ب ـ تعهد اجراء تعمیرات بوسیله متخصصینی که وزارت معارف تصویب نماید.
ج ـ تعهد عدم انحراف از نقشه و پروگرامی که وزارت معارف تصویب نماید.
د ـ دادن وثیقه یا ضامن معتبر برای اتمام تعمیرات.
در صورتی که مالک قبل از اتمام عملیات را ترک کند اداره عتیقات موظف خواهد بود که هر مقدار از عملیات را که عدم انجام آن باعث خرابی یا نقص و عیب بنا باشد از محل وثیقه یا بوسیلة ضامن موافق تعهدی که نموده تعمیر بنا را به اتمام برساند.
اگر عملیات برطبق دستوری که در اجازه‌نامه وزارتی تعیین شده است مجری نشود اداره عتیقات میتواند مالک را ملزم نماید که بنا را موافق دستور وزارتی تجدید کند یا اگر وزارت معارف مقتضی بداند از محل وثیقه یا وجه‌الضمانه تعمیر را باتمام برساند.
مقررات فوق مانع نخواهد بود که اگر عملیات مالک مشمول قانون مجازات تخریب آثار ملی باشد مرتکب برطبق قانون مجازات شود.
ماده نهم ـ برای حفظ آثار و امکنه ملی که بملاحظات تاریخی حائز اهمیت مخصوص است ممکن است مناطق مخصوص از طرف دولت تشخیص شود که ساختمان و غرس اشجار و حفر چاه ها و قنوات و احداث قبرستانها در آن ممنوع باشد. در موقع تعیین مناطق ممنوعه وزارت معارف عملیاتی را که در آن مناطق ممنوع است صریحا معین کرده و حقی را که برای جبران خسارت ممکن است باشخاص ذیحق داده شود معلوم مینماید.
ماده دهم ـ آثار غیرمنقول ملی که از بلاد و قصبات و قراء دور باشد بوسیله مامورین مربوطه مخصوص حفظ خواهد شد.
در مورد آثار غیرمنقول ملی که در داخل یا نزدیک بلاد و قصبات و قراء واقع شده باشد وزارت معارف میتواند حفظ آنها را به بلدیه شهر یا در صورت داشتن متولی بخود او واگذار نموده دستور ثبت آنها را صادر کند. علی ای حال تعیین کیفیت محافظت با وزارت معارف است.
ماده یازدهم ـ هرگونه نقل و انتقالی که در مال ثبت شده بعمل آید و بطور کلی هر عارضه که راجع به آن روی دهد باید بطور صریح و کامل در دوسیه مال مزبور قید شود.
فصل دوم ـ حفاری
ماده دوازدهم ـ تعیین و تشخیص مقدمات ثبت آثار ملی و اقدام به حفاری برای دولت و اجراء مقررات ماده ۱۱ قانون از طرف دولت بتوسط اداره عتیقات انجام خواهد گرفت.
ماده سیزدهم ـ اجازه حفاری مؤسسات علمی در اماکنی که در فهرست آثار ملی ثبت شده است به توسط هیئت وزراء داده خواهد شد. اجازه حفاری در اماکنی که در فهرست آثار ملی ثبت نشده از طرف وزارت معارف داده خواهد شد، ولی مادام که ثبت عمومی آثار ملی به اتمام نرسیده اجازه حفاری مطلقا موکول به تصویب هیئت وزراء خواهد بود.
[تصویبنامه هیئت وزرا راجع به امکنه و ابنیه تاریخی مملکت]
ماده چهاردهم ـ تقاضانامه اجازه حفاری باید تقدیم وزارت معارف شده شامل نکات ذیل باشد:
1ـ اسم و نام خانواده و سمت و محل اقامت و ملیت تقاضاکننده و اگر تقاضا برای مؤسسه علمی است اسم و نام خانواده و سمت و محل اقامت و ملیت نماینده و رسمی آن مؤسسه در ایران و همچنین اسم متخصصی که مسئول حفاری است.
2ـ تعیین محل حفر و حدود آن بطور تفصیل و صریح با نقشه با طرح مکان یا امکنه که تقاضاکننده میخواهد در آنجا حفاری کند.
3ـ توضیح منظور حفاری و پروگرام عملیات آن.
4ـ تاریخ شروع بعملیات.
ماده پانزدهم ـ اجازه‌نامه برای یک یا چند محل و بمدت یک یا چند سال داده خواهد شد.
ماده شانزدهم ـ مدت جواز حفاریهای تجارتی از پنج سال تجاوز نخواهد نمود ولی قابل تجدید خواهد بود.
ماده هفدهم ـ مدتی که در ظرف آن اجازه‌نامه معتبر خواهد بود و محلی که حفاری در آنجا باید بعمل آید با حدود آن در اجازه‌نامه باید ذکر شود. باضافه وزارت معارف میتواند شرایط فنی دیگری را که مصلحت بداند به تقاضاکننده حفر الزام کند.
ماده هیجدهم ـ رئیس اداره عتیقات یا هر کس که از طرف او معین شده باشد حق دارد محل حفاری را بازدید نماید و اشیائی که یافت میشود باید هر موقع مشارالیه لازم بداند به او ارائه شود و بعلاوه نماینده اداره عتیقات حق دارد در هر موقع در عملیات حفاری نظارت نماید.
ماده نوزدهم ـ حفظ محل حفر بعهده صاحب اجازه حفاری است.
ماده بیستم ـ صاحب اجازه حفر ملزم است که لااقل سالی شصت روز در محلی که باو اجازه داده شده است حفاری کند مگر اینکه در کمتر از این مدت حفاری به اتمام رسد.
ماده بیست و یکم ـ قالب‌گیری از عتیقات مکتشفه بوسائلی که رطوبت بکار برده شود و هرگونه عملی که باعث تضییع آنها بشود ممنوع است.
ماده بیست و دوم ـ در صورتی که دولت بصاحب اجازه حفر اختیار بدهد که قطعات سنگین عتیقه غیرمنقولی را موقتا تغییر مکان بدهد برگرداندن به مکان اول بعهده مشارالیه خواهد بود و همچنین صاحب اجازه ملزم است پس از اتمام عملیات چاهها و گودال‌هائی را که احداث کرده است پرکرده و استخوانها و بقایای دیگری که موجب زحمت عابرین میباشد مستور نماید.
ماده بیست و سوم ـ در آخر هر موسم حفاری صاحب اجازه چیزهای ذیل را به ریاست اداره عتیقات خواهد داد:
1ـ نقشه از محلهای حفر با توضیحات راجع به وضع ابنیه و اشیاء مهمه مکتشفه.
2ـ صورتی از کلیه ابنیه و اشیاء مکتشفه اعم از سهم دولت یا سهم خود او.
3ـ راپرت مختصری مشتمل بر تاریخچه عملیات و شرح نتایج حاصله با اشاره به نقشه و صورت اشیاء.
ماده بیست و چهارم ـ حفرکنندگان و مؤسسات علمی که اجازه حفاری گرفته‌اند دو نسخه از هر یک از کتب یا مقالات یا جرائد یا عکس ها و نقوش و نقشه‌هائی که در باب عملیات حفاری خود راجع به اشیاء مکتشف منتشر نموده‌اند باید به اداره عتیقات تسلیم نمایند.
ماده بیست و پنجم ـ در صورت تخلف از اجراء مقررات یکی از مواد مذکور در فوق عملیات حفاری ممکن است بموجب تصمیم وزیر معارف تا موقعی که مخالفت مرتفع نشده معلق شود اجازه‌نامه حفر را ممکن است در صورت تخلف مهم از مقررات وزارت معاف مسترد دارد.
فصل سوم ـ تجارت عتیقات
ماده بیست و ششم ـ هر کس مایل به تجارت عتیقات باشد باید از وزارت معارف تحصیل اجازه نماید.
علیهذا موجبات ممنوعیت از تجارت عتیقات را وزارت معارف تعیین و اعلان خواهد نمود اجازه‌نامه تجارت عتیقات قابل انتقال نخواهد بود.
ماده بیست وهفتم ـ تقاضای تحصیل اجازه‌نامه بایستی تقدیم وزارت معارف شده دارای نکات ذیل باشد:
1ـ اسم و نام خانواده و محل اقامت و تابعیت تقاضاکننده
2ـ تعیین محل تجارتخانه.
ماده بیست و هشتم ـ عتیقاتی که تجارت آنها مجاز است بقرار ذیل است:
1ـ عتیقاتی که تا موقع تصویب قانون آثار ملی بطرق مجاز بدست آمده است.
2ـ عتیقاتی که برحسب اتفاق یافت شده و بر طبق مقررات ماده ۱۰ قانون تعلق به کاشف آن دارد.
3ـ عتیقاتی که از طرف دولت در ضمن حفاری به دست آمده و دولت ضبط آنها را در مجموعه‌های ملی لازم نمی‌داند.
4ـ اشیائی که در ضمن حفاری تجارتی کشف شده قانونا سهم صاحب اجازه حفر است.
5 ـ عتیقاتی که در نتیجه حفر تجارتی عاید دولت شده و دولت ضبط آنها را لازم ندانسته و به معرض فروش درآورد.
6 ـ عتیقاتی که دولت بر طبق ماده ۱۶ قانون ضبط کرده و به معرض فروش درآورده است.
ماده بیست ونهم ـ هر تاجر عتیقه باید دارای دفتری باشد مطابق نمونه که از طرف اداره عتیقات داده میشود و کلیه عتیقاتی که تاجر خرید و فروش مینماید باید با تاریخ و نمره ترتیبی در دفتر مذکور قید شود
مشخصاتی که معرف هویت عتیقه مورد معامله است از قبیل جنس و رنگ و اندازه و شکل و غیره با کلیه نکاتی که میتواند قانونا مجوز خرید و فروش آن واقع شود ثبت آن دفتر خواهد شد.
قبل از این که دفتر مورد استعمال واقع گردد کلیه صفحات آن باید از طرف مفتش اداره عتیقات امضاء شود.
ماده سی ام ـ هرگاه تاجر عتیقات در چندین محل مشغول بتجارت باشد حمل عتیقات از محلی به محل دیگر باید مانند خرید و فروش آن در دفاتر هر دو مؤسسه قید شود.
ماده سی و یکم ـ مفتش اداره عتیقات تنها یا به معاونت مامور قوه اجرائیه میتواند در هر تجارتخانه عتیقه وارد شده، دفاتر خرید و فروش تاجر را تفتیش و معاملات او را تفتیش کند. تاجر باید از دادن توضیحات لازمه خودداری نکند. مامور اداره عتیقات پس از تفتیش باید تفتیش خود را با ذکر تاریخ در دفاتر مؤسسه قید نماید.
ماده سی ودوم ـ اشتغال به تجارت عتیقات بدون اجازه نامه رسمی و همچنین هر نوع تخلفی از مقررات این فصل که شرایط تجارت عتیقات را تعیین میکند تعقیب و مورد مجازات خواهد شد.
ماده سی و سوم ـ هر دلال یا تاجری که به هر عنوان دخیل در فروش عتیقه شود که در ضمن حفاری غیرقانونی بدست آمده است شریک جرم حفار محسوب و مثل او قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
ماده سی و چهارم ـ صدور عتیقات از ایران محتاج به اجازه‌نامه رسمی وزارت معارف است و برای تحصیل آن باید تقاضانامه کتبی به اداره عتیقات تسلیم شود. صورتی از عده اشیاء و جنس و طریق تحصیل و قیمت تجارتی آنها باید با تقاضانامه همراه باشد.
هر یک از اشیاء که معلوم شد ممنوع‌الصدور و ممنوع‌التجاره نبوده و یا در ضمن تفتیش معلوم نشود که از حفاری غیرجائز بدست آمده و قیمت تجارتی آن از طرف مقوم دولت تصدیق بشود بسته ممهور شده و اجازه خروج در مقابل تادیه حق خروجی و عوارض گمرکی داده خواهد شد.
تبصره ـ اشیاء ممنوع‌التجاره و یا اشیائی که معلوم شود از حفاری غیرجائز به دست آمده است ضبط خواهد شد.
ماده سی و پنجم ـ در صورت اختلاف بین صاحب مال و مقوم دولت راجع به تعیین قیمت مال حل اختلاف به کمیسیونی مرکب از سه نفر حکم یکی از طرف ریاست اداره عتیقات و یکی از طرف صاحب مال و یک نفر حکم مشترک که به تراضی معین شود رجوع خواهد شد و رأی اکثریت حکمها قاطع خواهد بود.
وزارت معارف صورتی از اشخاصی که صالح برای حکم شدن در این موارد باشند تهیه خواهد نمود که هرگاه حکم مشترک به تراضی معین نشود از بین این اشخاص به حکم قرعه انتخاب شود.
ماده سی و ششم ـ عتیقات ایرانی که از خارج داخل ایران میشود باید با تصدیقنامه گمرک سرحد به اداره عتیقات ارائه شود و از طرف اداره عتیقات به ارائه دهندگان تصدیقی داده خواهد شد که در موقع خارج کردن از ایران آن را مجدداً ارائه دهند.
امضاء هدایت – ریاست وزراء