ماده ۱ – کلیه دهات و املاک مزروعی و مراتع و چشمه‌سارها و اراضی غیر شهری ورثه اسمعیل قشقایی (صولت‌الدوله) در استانهای فارس و اصفهان بدون استثناء مستثنیات مقرر در ماده سوم قانون اصلاحی اصلاحات ارضی از حیث خرید و تعیین بها و پرداخت آن و همچنین فروش و تقسیم بین زارعین مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰.۱۰.۱۹ و مقررات مربوط به آن است و به نحو زیر مورد عمل قرار خواهد گرفت:
الف – ورثه نمی‌توانند ده انتخابی تعیین و از آن استفاده نمایند.
ب – دولت مکلف است مستغلات و اراضی و باغات شهری ورثه اسمعیل قشقایی را با اطلاع داستان از طریق مزایده به فروش رسانیده و وجوه حاصله را پس از کسر هزینه‌های متعلقه و سایر بدهی‌های آنان به دولت به وراث پرداخت نماید.
ج – سازمان اصلاحات اراضی مکلف است نسبت به انتقال و واگذاری مستثنیات مقرر در ماده سوم قانون اصلاحی اصلاحات ارضی و املاک غیر‌مزروعی واقع در دهات با توجه به وضع و موقعیت هر رقبه بر طبق پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران اقدام نماید.
تبصره – اراضی که وراث اسمعیل قشقایی از سال ۱۳۳۵ در استانهای فارس و اصفهان به اشخاص فروخته‌اند و به مصرف احداث ساختمان رسیده است کماکان در اختیار خریداران یا کسانی که بعداً به آنها انتقال یافته و صاحب فعلی آن هستند باقی خواهد ماند.
ماده ۲ – سازمان اصلاحات اراضی با توجه به کلیه سوابق و پرونده‌های ثبتی و اطلاعات محلی املاک ورثه مذکور را تشخیص و اقدام خواهد نمود.
در مواردی که مالکیت قطعی ورثه محرز نباشد بهای ملک تا تعیین قطعی مالک در صندوق ثبت تودیع خواهد شد و پس از تشخیص به مالک واقعی پرداخت می‌گردد.
ماده ۳ – آن قسمت از اراضی که توسط افراد عشیره کشت و زرع می‌شود به آنهایی که شخصاً و مستقیماً به امر زراعت می‌پردازند فروخته خواهد شد در صورتی که قسمتی از اراضی واقع در املاک مشمول این قانون دارای نسق‌بندی ثابت و معینی نباشد بدواً وسیله سازمان اصلاحات ارضی طبقه‌بندی و سپس تقسیم خواهد گردید مشروط بر این که زارعین مربوط در محل سکونت نموده و شخصاً اقدام به زراعت نمایند.
ماده ۴ – وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۴۴ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی