بخشنامه به کلیه دادگاههای کیفری دادگستری و انقلاب و شعبه دادگاه عالی انقلاب و شعب دیوان عالی کشور
پیرو فرمان لازم‌الاتباع حضرت امام دام ظله‌العالی (در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۱) و به عنوان تأکید بر بخشنامه‌های شماره ۶۱.۶.۱ و ۶۱.۶.۶ – ۱.۲۷۴۰۱ شورای عالی قضایی، اعلام می‌دارد:
محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی‌الارض بر او گردد؛ یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود. بنابراین، کیفر اعدام در موارد ماده ۲ و تبصره آن، ماده ۶ و ۷ و تبصره ۲ آن و ماده ۱۱، ۱۳ و ۱۶ از لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدّر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوّب ۱۳۵۹.۳.۱۹ شورای انقلاب، هرگاه عنوان مفسد فی‌الارض صادق نباشد بر خلاف موازین شرعی است و نمی‌توان به آن عمل کرد و روشن است که دستورالعمل شورای عالی مصوّب ۱۳۵۹.۸.۱۴ که به عنوان پیش‌نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدّر تنظیم و احیاناً در اختیار دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی قرار گرفته است قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و سیر مراحل لازمه، ارزش قانونی نخواهد داشت.
مرتضی مقتدایی -از طرف شورای عالی قضایی
دیدگاه شما