ماده ۱ – برای توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور بنگاه مستقلی تحت نظارت وزارت کشاورزی به نام بنگاه مستقل آبیاری تأسیس میشود.
ماده ۲ – دولت مکلف است از سال ۱۳۲۲ تا سال ۱۳۳۲ سالیانه مبلغ ۴۵ میلیون ریال برای توسعه امور آبیاری در بودجه مخارج غیرمستمر کشور منظور داشته و به چهار قسط متساوی در ۱۵ فروردین – ۱۵ مرداد – ۱۵ خرداد – ۱۵ مهر ماه هر سال در بانک کشاورزی و پیشه و هنر به اختیار بنگاه مستقل آبیاری بگذارد.
[ماده واحده لایحه قانونی تمدید قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری، مصوب ۱۳۳۲/۱/۱۱:
ماده دوم قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ از تاریخ انقضاء برای پنج سال دیگر تمدید میشود.]
ماده ۳ – هر مبلغ از این اعتبار سالیانه که در آخر هر سال به مصارف مندرجه در این قانون نرسد در سالهای بعد بدون اینکه به صرفه‌جویی برود مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ماده ۴ – بنگاه مستقل آبیاری موظف است ساختمانهای آبیاری و زهکشی که تاکنون نقشه‌های آنها حاضر شده یا سایر عملیات آبیاری را که در مدت‌ده سال بررسی آنها تکمیل و اجرای آنها لازم شمرده شود به ترتیب الاهم فالاهم عملی نماید و سازمان مخصوصی جهت بررسی امور آبیاری در کلیه کشور تشکیل دهد تا به تدریج هر اقدامی که برای توسعه آبیاری ممکن باشد مورد بررسی کامل قرار گیرد و برای استفاده از آبهای زیر زمینی و احداث‌چاه آرتزین متخصصین مخصوصی استخدام نماید که به مطالعه علمی پرداخته و همینکه در یک نقطه بررسی تکمیل و نقشه‌های لازم تهیه شد شروع به عمل نماید.
تبصره – تشخیص تقدم و تأخر عملیات آبیاری در نقاطی که فاقد آبیاری هستند و استعداد زراعتی دارند بر حسب پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده ۵ – هر موقع که اشخاص یا مالکین بخواهند در نقطه‌ای به عملیات آبیاری یا زهکشی یا سدسازی و امثال آن به هزینه خود اقدام کنند می‌توانند از بنگاه آبیاری تقاضای کمک فنی نمایند بنگاه مزبور موظف است به وسیله متخصصین خود محل منظور را معاینه و از لحاظ امکان فنی مورد بررسی مقدماتی قرار داده و هزینه تقریبی آن را نیز تعیین و به داوطلبان مراتب را اطلاع دهد و چنانچه متقاضی به خواهد اقدام و عملیات به مباشرت بنگاه کل آبیاری بشود سرمایه لازم را باید به بنگاه پرداخته یا تعهد نماید و در صورتی که کار باید به وسیله شرکتی انجام شود شرکت آن را نیز تأسیس نمایند پس از آنکه این اقدامات به عمل آمد و شرکت تأسیس و سرمایه فراهم شد بنگاه آبیاری موظف خواهد به هزینه خود نقشه‌برداری کامل و تهیه طرح‌های لازمه و دفاتر فنی را انجام داده و به رایگان به شخص یا شرکتی که تعهد انجام عمل را نموده واگذار نماید.
تبصره – لزوم و به مورد بودن تقاضای هر شخص یا مالکی باید قبلاً از طرف اداره کشاورزی محل بررسی و تصدیق شده باشد هزینه مسافرت کارشناس برای بررسی ملک مورد تقاضا به عهده تقاضاکننده خواهد بود.
ماده ۶ – بنگاه مستقل آبیاری می‌تواند بهاء آب زمین‌هایی که به خرج خود یا شرکتها و بر اثر عملیات آبیاری و زهکشی مشروب می‌شوند طبق ارزش و قیمت معمول در هر محل با رعایت حال کشاورزان دریافت نماید.
در مواردی که از آب برای مشروب کردن شهرها یا کارهای غیر زراعتی از قبیل آسیاب و آبدنگ و تولید نیروی برق و غیره استفاده شود بهاء آب به تراضی بنگاه آبیاری و مصرف‌کننده تعیین و وصول خواهد شد.
ماده ۷ – درآمد حاصل از تأسیسات آبیاری برای توسعه آبیاری کشور اختصاص داده میشود از حیث جمع و خرج علاوه بر اعتبار مصوب در این قانون در بودجه سالیانه کشور منظور خواهد گردید و در خاتمه مدت ده سال آنچه از این حساب بابت اصل سرمایه یا درآمدهای سنواتی باقی بماند برای توسعه آبیاری و زهکشی به طریق مذکور در ماده ۲ به بنگاه مستقل آبیاری پرداخته خواهد شد.
ماده ۸ – از درآمد هر گونه عملیات آبیاری و زهکشی که به طریق مذکور در ماده ۶ وصول بشود ۱۰ درصد برای اصلاح و ترفیه زندگانی دهقانان خاصه امور بهداشت و فرهنگی آنها و اصلاحات کشاورزی در همان حوزه به مصرف خواهد رسید وزارتخانه‌های مربوط ترتیب اجرای این عمل را با بنگاه آبیاری خواهند داد.
ماده ۹ – بنگاه مستقل آبیاری مکلف است برای انجام عملیات آبیاری و زهکشی هر نقطه شرکتهایی با سرمایه بنگاه و سرمایه مالکین تشکیل دهد.
ولی چنانچه پس از خاتمه عمل مالکین یا اشخاص دیگری حاضر باشند که تمام یا قسمتی از سهام دولت را خریداری نمایند بنگاه آبیاری مجاز است با تصویب هیأت وزیران سهام خود را به مصرف فروش برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را نیز طبق ماده ۷ برای امور آبیاری تخصیص دهد. در خرید سهام مالکینی که از آب استفاده می‌کنند حق تقدم خواهند داشت.
و همچنین بنگاه آبیاری می‌تواند سهام شرکاء دیگر را با رضایت آنها از محل اعتبارات آبیاری خریداری نماید.
بهای آبی که از طرف شرکتها باید وصول شود طبق ماده ۶ توسط بنگاه آبیاری تعیین و شرکتها به هیچ وجه حق تجاوز از آن میزان را نخواهند داشت.
چنانچه شرکت راجع به قیمت آب و مقررات تنظیمی آبیاری تخلف نماید بنگاه آبیاری می‌تواند تمام سهام را به خود منتقل نموده و قیمت سهام را مطابق نرخ فروش اولیه به شرکت یا صاحبان سهام بپردازد.
ماده ۱۰ – نظارت در کلیه امور آبیاری کشور از قبیل تأسیسات آبیاری ساختمانها تقسیم آب رودخانه‌ها و انهار عمومی و استخرهای عمومی و چشمه‌سارهای عمومی که آب آنها به مصرف زراعت می‌رسد با رعایت قانون مدتی به مقدار حقابه و مطابق معمول هر محل به عهده بنگاه آبیاری است.
ماده ۱۱ – برای حسن جریان و تنظیم و تقسیم آبها و نگاهداری سدها و مخزنها و انهار عمومی و آب‌بند آنها و استخرها و قنواتی که صاحبان متعدد دارند بنگاه آبیاری مجاز است هیأت‌هایی از مالکین و حقابه‌برها تشکیل دهد و صندوقهای مخصوصی برای تأمین این منظور ایجاد نماید. کلیه مالکین و حقابه‌برها موظف خواهند بود به نسبت آبی که از آن استفاده می‌کنند یا مالک هستند سالیانه مبلغی به میزانی که به تشخیص این هیأت‌ها معین خواهد شد به صندوق مزبور بپردازند تا در موارد لزوم تحت نظر خود هیأت‌ها به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان مقسم‌ها و تعمیر قنوات و غیره برسد‌پرداخت هر مبلغ هزینه از این محل جز برای انجام منظور مذکور در این ماده ممنوع است عوایدی که از این بابت از مالکین و حقابه‌برها حاصل میشود صرفاً صرف مرمت منابع آبیاری همان املاک خواهد شد.
تبصره – مخارج تعمیر قنوات فقط تحت نظر مالک یا هیأت منتخبه مالکین به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۲ – در صورتی که مالکی تا دو ماه از اخطار بنگاه آبیاری از پرداخت سهمیه مذکور در ماده ۱۱ استنکاف نماید بنگاه آبیاری مجاز است از اعتبارات آبیاری سهمی او را به صندوق پرداخته و مبلغ پرداختی را به انضمام سود صدی دوازده به علاوه صدی ده جریمه تأخیر پرداخت استیفا کند.
ماده ۱۳ – نسبت به قنوات دائر و بائر و مجاری میاه و اراضی مستعد برای احداث قنوات جدید که صاحبان متعدد دارند در مواردی که دائر کردن یک قنات بائر و یا تنقیه و یا ازدیاد آب یک قنات دائر از قبیل کندن چاه‌های تازه و بغل‌بر ضرورت پیدا نماید به محض تقاضای مالک یا مالکین یک‌دوازدهم آب قنات بنگاه آبیاری باید در صدد بازجویی بر آمده:
اولاً – تشخیص دهد که عملیات مورد تقاضا لازم یا مفید می‌باشد.
ثانیاً – معین کند که اقدام به آن از لحاظ فنی ممکن بوده و مطابق قانون مدنی مزاحم قنوات دیگر نباشد.
سپس مراتب را به مالکین عمده کتباً یا به وسیله درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و الصاق اعلان در محل به خرده مالکین اخطار نماید.
مالکین نامبرده موظف هستند در مدتی که کارشناس معین می‌کند و در هر صورت از دو ماه از تاریخ اخطار تجاوز نخواهد کرد نسبت به عمران قنات خود اقدام نمایند چنانکه یک یا چند نفر از آنها نتوانند یا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام به کار کنند بنگاه آبیاری مکلف است که بلافاصله کار قنوات مزبور را به شریک یا شرکایی که تقاضا نموده‌اند واگذار کرده و خود نسبت به کار آن نظارت نماید و سهمی ممتنعین را از اعتبارات آبیاری بپردازد و پس از انجام کار طلب خود را به انضمام سود صدی دوازده به علاوه صدی ده جریمه تأخیر تأدیه از ممتنعین مطالبه دریافت دارد.
در صورت تخلف برای هر ماه تأخیر صدی یک از مجموع مطالبات نامبرده جریمه تعلق خواهد گرفت و چنانکه تا قبل از به دست آمدن اولین محصول ممتنع حاضر به پرداخت دین خود نشود بنگاه آبیاری مجاز خواهد بود در رأس اولین محصول و محصول‌های بعدی عین جنس را که به نرخ رسمی تسعیر میشود بابت مجموع طلب خود به اضافه هزینه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد مستقیماً یا به وسیله مقامات صلاحیتدار دریافت دارد.
تبصره – نسبت به درآمد حاصل از این قبیل موارد نیز طبق ماده ۷ عمل خواهد شد.
ماده ۱۴ – بنگاه آبیاری مشمول ماده ۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ سازمان خود را تشکیل و معاملات خود را طبق اصول بازرگانی انجام خواهد داد.
علاوه بر کلیه اعتبارات اداری و آبیاری منظور در بودجه وزارت کشاورزی و قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ بنگاه آبیاری می‌تواند تا صدی پنج از اعتبار منظور در ماده ۲ برای مصارف اداری و پرسنلی استفاده کند.
ماده ۱۵ – وزارت کشاورزی آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را تا دو ماه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بلافاصله به موقع اجرا خواهد‌گذاشت.
[مقررات راجع به رودخانه‌های کشور، مصوب ۱۳۳۳/۱/۲۱]
این قانون که مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری