الف. تعارض در آراء محرز است.
ب. اولاً بر اساس بند (ب) ماده ۴ لایحه قانونی ملی کردن جنگلها مصوب ۶/١١/١٣۴١: »مراتع غیرمشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ١٣۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیرمشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند، مشمول مقررات این قانون نخواهد بود« و به موجب ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ١٣۴۶/٢۵/۵: »مساحت مراتع مذکور در بند (ب( ماده ۴ قانون ملّی شدن جنگلها حداکثر تا دو برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمـستان خواهد بود.«
ثانیاً بر اساس تبصره ٢ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (الحاقی ١٣۵۴/۴/٢٩): »از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین شناخته میشود، باید فقط برای تعلیف دام مورد استفاده قرار بگیرد. تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً براساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میرسد، مجاز خواهد بود. در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند ٣ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب خرداد ماه ١٣۵۴ }هیأت نظارت موضوع ماده ٣٣ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع{ کلاً یا جزئاً تبدیل شود، مراتع مورد بحث به دولت تعلّق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادر قبلی باطل میگردد.«
بنابراین با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، چنانچه هیأت نظارت موضوع ماده ٣٣ قانون جنگلها و مراتع تشخیص دهد که مراتع متعلّق به اشخاص کلاً یا جزئاً برای استفاده‌های دیگر تبدیل شده‌اند، طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت صادر قبلی باطل میشود و چناچه مرتعی داخل در محدوده و حریم قانونی شهر شود و کاربری و استفاده از آن براساس طرح‌های جامع شهری و یا طرح‌های تفصیلی و سایر موارد مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و دیگر نهادهای واجد صلاحیت تغییر کند و به غیرمرتع تبدیل شود، این قبیل موارد از شمول اعمال صلاحیت هیأت نظارت موضوع ماده ٣٣ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع خروج موضوعی دارد و هیأت مذکور نمیتواند اسناد این قبیل اراضی و املاک احداث شده در آنها را که سابقاً مرتع بوده و در حال حاضر و با ورود به محدوده و حریم قانونی شهر و براساس مقررات و طرح‌های مصوب نهادهای واجد صلاحیت شهری دارای استفاده و کاربری دیگری شده‌اند، بدون توجه به مقررات و طرح‌های مذکور ابطال نماید. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اراضی و املاک موضوع آرای صادره در شعب دیوان عدالت اداری نیز در این پرونده تعارض سابقاً مرتع بوده و با ورود به محدوده و حریم قانونی شهر کاربری و استفاده آنها براساس تصمیمات نهادهای ذیصلاح حوزه شهری تغییر کرده است، لذا رأی شماره ٩٩۰٩٩٧۰٩۰٣۰۰۰۶٧٩ مورخ ١٩/٣/١٣٩٩ صادره از شعبه ششم بدوی دیوان عدالت اداری که در مقام نقض رأی صادره در هیأت نظارت موضوع ماده ٣٣ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مبنی بر ابطال سند مالکیت اراضی و املاک سابقاً مرتعی و واردشده به محدوده و حریم قانونی شهر اصدار یافته، در حدی که متضمن نقض رأی هیأت مزبور به دلیل عدم توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی حاکم بر کاربری اراضی و املاک موجود در محدوده و حریم قانونی شهر و صدور رأی به ابطال اسناد آنها به صرف برخورداری این اراضی و املاک از سابقه مرتعی است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین