هیئت وزیران در جلسه ١۴۰٢/۸/۳ به پیشنهاد شماره ٢١۴١۶۶ مورخ ٢/۵/١۴۰٢ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سـی و هشتم قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
١ـ سقف فردی تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر (٢۵) هزار نفر جمعیت ـ سهمیه سال ١۴۰٢ـ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای حداقل سیصد و پنجاه هزار واحد، مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر٣) ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (مجموعاً به مدت بیست سال) می‌باشد.
٢ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تعیین بانکهای عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی حداقل سیصد و پنجاه هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر (٢۵) هزار نفر جمعیت، با ضمانت سفته زنجیرهای اقدام کند. بانکهای عامل مکلفند به منظور پایش)کنترل) عدم معوق شدن تسهیلات به هنگام انعقاد قرارداد، تضامین لازم در دستورالعمل اعطای تسهیلات خرد موضوع ابلاغیه تیرماه ١۴۰٢ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را اخذ نمایند.
تبصره ـ واحدهای نیمه تمام طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر (٢۵) هزار نفر جمعیت، بنا به تشخیص بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میتوانند تا سقف تسهیلات مصوب این تصویب‌نامه و از محل سهمیه سال ١۴۰٢ استفاده نمایند.
٣ـ به استناد بند )ب) ماده )۵٩) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سود سهم متقاضی برای این تسهیلات در روستاها پنج درصد )۵%) و در شهرهای زیر )٢۵) هزار نفر جمعیت مطابق تسهیلات ارزان‌قیمت است و به استناد تبصره )۶) ماده )٣) قانون جهش تولید مسکن مصوب ١۴۰۰، وزارت راه و شهرسازی/صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات )مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی )مجموعاً به مدت بیست سال) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را در صورت عدم پرداخت توسط متقاضی، از محل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق یادشده تضمین و تعهد نماید. هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع مذکور به بانکهای عامل پرداخت می‌گردد. این تضمیننامه نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالباتشان نیست.
تبصره ١ـ در مواردی که واحد در حال نوسازی و بهسازی دارای سند مالکیت باشد، سند به عنوان وثیقه تسهیلات در رهن بانک خواهد بود و تضمین و تعهد مانده مطالبات بر عهده دولت نخواهد بود.
تبصره ٢ـ چنانچه متقاضی تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه در موعد مقرر نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام ننماید، مشمول جرایم موضوع ماده )١١) آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری )ارزی و ریالی) مصوب ١۰/۶/١٣٩۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای پول و اعتبار خواهد بود.
۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پرداخت یارانه سود تسهیلات )مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی )مجموعاً به مدت بیست سال) را از محل منابع صندوق ملی مسکن تضمین نماید. مانده مطالبات معوق لاوصول شامل اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه با اعلام وزارت راه و شهرسازی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی صندوق ملی مسکن پیش‌بینی می‌شود.
تبصره ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است نسبت به ارسال برخط تمامی اطلاعات طرح )پروژه)ها و متقاضیان مسکن روستایی و شهرهای زیر )٢۵) هزار نفر جمعیت از سال ١٣٨۴، به سامانه طرح )پروژه)های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
۵ ـ شرایط استفاده از تسهیلات موضوع بند )١) این تصویب‌نامه به شرح زیر است:
الف ـ عدم استفاده متقاضی از تسهیلات بانکی طرح ویژه بهسازی و نوسازی در روستاها و شهرهای زیر )٢۵) هزار نفر جمعیت در سنوات گذشته. )استعلام سبز بودن برگه )فرم) )ج) از سامانه وزارت راه و شهرسازی).
ب ـ عدم استفاده متقاضی از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی در مناطق شهری.
پ ـ متقاضیان شهری در طرح‌های حمایتی مسکن، در صورت استفاده از تسهیلات مسکن در روستاها و شهرهای زیر )٢۵) هزار نفر جمعیت از سال ١٣٨۴، امکان بهره‌مندی از طرح‌های حمایتی مسکن در شهرها را ندارند.
ت ـ مدد جویان کمیته امداد امام خمینی)ره) و سازمان بهزیستی کشور از اولویت برخوردار هستند.
۶ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، سهم استانی تسهیلات را تعیین و بر اساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توزیع سهمیه بانکهای عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، درج اطلاعات در سامانه املاک و اسکان و نظارت بر ساخت و ساز در چهارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )نظام فنی روستایی) اقدام کند.
٧ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس معیارهای در معرض خطر سوانح طبیعی، شدت ضریب محرومیت، بالاتر بودن جمعیت نسبی و نسبت خانواده های دچار بدمسکنی، روستاهای هدف را تعیین نماید.
٨ ـ وزارت راه و شهرسازی مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه بوده و موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را به شورای عالی مسکن ارائه نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر
دیدگاه شما