به موجب ماده ٢٣ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ١٣٩۴/٣/٢٣: «مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکومله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکومله یا سپردن تامین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» و بر مبنای تبصره ٣ ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران صدور حکم به اعسار بدهکار اسناد رسمی لازم‌الاجرا از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیتهای مالی موضوع بند (ب) ماده ١١۶ قانون یادشده است. با عنایت به مراتب فوق، هر چند براساس ماده ٢۰١ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال ١٣٨٧ مدیون میتواند برای یک بار و با تضمین ملکی به مدت ۶ ماه موجبات ممنوعیت خروج از کشور را برطرف سازد، ولی فارغ از این امتیاز قانونی، با توجه به اینکه با صدور رأی مبنی بر تقسیط دین، اعسار محکوم‌علیه ولو به نحو جزئی محرز میشود، بنابراین بخشنامه شماره ١۴۰۰/٢٣٧٧٣٨ ـ ١۴۰۰/١٢/٢۴ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیر قابل اثر بودن رأی صادره از مرجع قضایی درخصوص اعسار از پرداخت محکومبه دلالت دارد و رفع ممنوع‌الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است، خارج از حدود اختیار مقام مزبور و مغایر با ماده ٢٣ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ١٣٩۴ و رأی شماره ٢٩۶۵ مورخ ١۴۰۰/١١/٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ٩٣ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ١۴۰٢/٢/١۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری