اولاً بر اساس بند ٢ ماده ١ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ١٣۶٣، «اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا»، بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه گذاشته شده و بقاع متبرکه نیز یکی از مصادیق اماکن مذهبی اسلامی است و بر مبنای تبصره ٢ ماده ١ قانون مذکور مقرر شده است: «بقاع متبرکه حضرت رضا علیهالسلام و حضرت احمد ابن موسی (شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم (ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هرکدام آنها از طرف ولی فقیه نایب التولیه تعیین شده یا بشود از شمول این قانون مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود» و بدیهی است که اداره امور اماکن مزبور از جمله حفظ و نگهداری آنها نیز مستلزم پرداخت هزینه هایی از جمله پرداخت حق التولیه به متولیان این اماکن خواهد بود و لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در راستای ایفای وظیفه مقرر در بند ٢ ماده ١ قانون مذکور میتواند نسبت به پرداخت حق التولیه به متولیان اماکن مذهبی از جمله بقاع متبرکه که برای اداره آنها ترتیب خاصی معین نگردیده، اقدام نماید. ثانیاً بر اساس رأی شماره ٢۶٢۶ ـ ٢۶٢۵ مورخ ۵/٩/١٣٩٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: «هرچند که ماده ٣۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ١٣۶۵ به موجب مصوبه شماره ٨٣١۵٣/ت۴۵١٣٢هـ مورخ ٩/۴/١٣٩٢ هیأت وزیران اصلاح شده است، ولی از آنجا که شاکی ابطال ماده ٣۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ١٣۶۵ را از بعد شرعی و از تاریخ تصویب آن درخواست کرده است و نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ١١٨۵٣/١٠٢/٩٨ ـ ١٢/۶/١٣٩٨ اعلام کرده است که: “اطلاق تعیین اجرت المثل به میزان ده درصد درآمد سالیانه اماکن مزبور نسبت به موردی که اجرت المثل عمل کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد مخالف موازین شرع است. زیرا اگر اجرت المثل عمل کمتر از ده درصد باشد، گرفتن بیش از آن تضییع حق اماکن مذهبی است و اگر بیشتر از ده درصد باشد پرداخت کمتر از اجرت المثل به اداره، تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است” بنابراین در اجرای حکم بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و تبصره ٢ ماده ٨۴ و مواد ٨٧ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رأی بر ابطال اطلاق ماده ٣۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ١٣۶۵ در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر میشود« و مستنبط از رأی مذکور این است که برمبنای نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص ماده ٣۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال ١٣۶۵، تعیین اجرت المثل نگهداری از اماکن مذهبی برمبنای ده درصد از مجموع درآمد سالیانه اماکن مزبور و تعیین آن به صورت مقطوع امری خلاف شرع است و بر همین اساس حکم به ابطال اطلاق ماده فوق صادر شده است. بنا به مراتب فوق، هرچند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در راستای ایفای وظیفه مقرر در بند ٢ ماده ١ قانون مذکور این اختیار را دارد که نسبت به پرداخت حق التولیه به متولیان اماکن مذهبی از جمله بقاع متبرکه که برای اداره آنها ترتیب خاصی معین نگردیده اقدام نماید، لکن با توجه به اینکه بر اساس ماده ٣۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاحی مصوب ٩/۴/١٣٩٢ هیأت وزیران نیز مقرر شده است: «حق التولیه یا اجرت المثل ادارات اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی اسلامی، موضوع بند (٢) و ذیل تبصره (٢) ماده (١) قانون یادشده، ده درصد عایدات خالص سالیانه هر یک از اماکن یادشده میباشد و حق الزحمه هیأت امناء به موجب آیین‌نامه ماده )۵( قانون مذکور تعیین میشود» و بدین ترتیب براساس ماده ٣۴ اصلاحی آیین‌نامه مذکور مجدداً حق التولیه یا اجرت المثل ادارات اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی اسلامی برمبنای ده درصد عایدات خالص سالیانه هر یک از اماکن یادشده و به صورت مقطوع تعیین گردیده است، بنابراین ماده ٣۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاحی مصوب ١٣٩٢/۴/٩ هیأت وزیران با اخذ وحدت ملاک از مفاد رأی شماره ٢۶٢۶ـ ٢۶٢۵ مورخ ۵/٩/١٣٩٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رأی بر اساس ماده ٩٣ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ١٠/٢/١۴٠٢) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین