اولاً براساس مواد ۵ و ٧ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال ١٣۶٢ وظایف شورای تأمین استان و شهرستان تبیین شده و جمعبندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی، گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی به شورای امنیت کشور، ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور و تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان و شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها در شمار وظایف شوراهای مذکور است. ثانیاً هرگونه اقدام به تخریب خارج از قلمرو احکام قطعی کمیسیونهای ماده ١۰۰ قانون شهرداری و آرای قطعی محاکم دادگستری و صرفاً با این استدلال که عملیات عمرانی بر روی املاک قبل از افراز انجام شده است، مستلزم صدور احکام قضایی یا تصمیم مراجع قضایی یا شبه قضایی است. بنا به مراتب فوق، بند ١ مصوبه مورخ ۶/٢/١۴۰۰ شورای تأمین شهرستان اسلامشهر که هرگونه اقدام قانونی اداره اوقاف را منوط به هماهنگی کامل با فرماندار و اعضای شورای تأمین و بنا بر صلاحدید مشترک فرماندار و رئیس دادگستری اعلام کرده، نوعی قانونگذاری و خارج از حدود اختیارات و صلاحیتهای مقرر در مواد ۵ و ٧ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور برای شورای تأمین شهرستان است و بر همین اساس بند ١ مصوبه مورخ ٢/١۴۰۰/۶ شورای تأمین شهرستان اسلامشهر مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ٩٣ قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحی مصوب ١۰/٢/١۴۰٢( در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
دیدگاه شما