بنا به صراحت ماده ۱۵۲ قانون کیفر عمومی و شق ۲ و ۳ ماده اول قانون مجازات مختلسین اموال دولتی مصوب ۱۶ آذرماه ۱۳۰۶ مجازات مختلسین، تأدیه غرامتی معادل ضعف مال مورد اختلاس و حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی می‌باشد، به علاوه به رد مال مورد اختلاس نیز محکوم خواهند شد، بناءً علیه بر فرض که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی او که منجمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت می‌باشد نیست و حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر مبنای موارد فوق صادر شده بلااشکال است و تأیید می‌شود.
دیدگاه شما