تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۱۳ شماره دادنامه: ١۴۰٢٣١٣٩۰۰۰۰٩٢۰۶۰۰
اولاً بر اساس ماده ۴٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨/٧/١٣٨۶: »به کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی تحت هر عنوان ممنوع میباشد و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکتها و مؤسسات صرفاً بر اساس ماده ١٧ این قانون امکان‌پذیر است« و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلّیه کارمندان شرکتها و مؤسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند )اعم از عضو هیأت علمی یا غیر آن( تأثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد.
ثانیاً بر اساس اساسنامه مؤسسه جامعه الامام الصادق )ع( و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق )ع(، این دانشگاه به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های مؤسسه جامعه الامام الصادق )ع( دارای ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق )ع( است و انتصاب مشارالیه به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را بر عهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک مؤسسه غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاههای اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴٧ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ثالثاً هر چند بر اساس بند )ب( ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: »عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی )مذکور در ماده ٧١ این قانون( بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر میباشد«، ولی حکم مقرر در این بند قانونی استثنایی بر قاعده کلی لزوم رعایت مسیر ارتقای شغلی کارمندان )موضوع ماده ۵٣ و تبصره ٣ ماده ۵۴ همین قانون( است و به منزله نفی اجرای حکم مقرر در ماده ۴٧ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و چنانچه فردی مشمول حکم مقرر در ماده ۴٧ قانون مزبور باشد، اصولاً نمیتواند کارمند دستگاه اجرایی شده و وارد مسیر ارتقای شغلی شود و مآلاً نمیتواند مشمول استثنای مقرر در بند )ب( ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قرار بگیرد و قانونگذار هم پستهای سیاسی را از شمول حکم ماده ۴٧ قانون مدیریت خدمات کشوری خارج نکرده است.
رابعاً در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ جواز قانونی در خصوص امکان مأموریت کارمند مؤسسات یا شرکتهای غیردولتی به دستگاههای اجرایی مشمول این قانون پیشبینی نشده و استناد به مأموریت آقای میثم لطیفی به یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی است.
بنا به مراتب فوق، ابلاغ شماره ۶١٢٩٧ مورخ ١۵/۶/١۴۰۰ صادره توسط رئیس جمهور که بر اساس آن آقای میثم لطیفی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منصوب شده، با حکم مقرر در ماده ۴٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
این رأی بر اساس ماده ٩٣ قانون دیوان عدالت اداری )اصلاحی مصوب ١۰/٢/١۴۰٢( در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری