براساس ماده ٩۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی: »شوراهای موضوع این قانون یا هریک از اعضای آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان دهیاریها، شهرداریها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت نمایند یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراهای مذکور در دهیاریها، شهرداریها، شرکتها و سازمانهای تابعه ممنوع است« و به موجب تبصره١ ماده فوق: »اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال میگردد.« با توجه به اینکه براساس ماده قانونی مذکور موارد مربوط به عدم مداخله شوراهای موضوع این قانون در امور دهیاریها، شهرداریها و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین موضوع عدم واگذاری مسئولیت اجرایی، عضویت هیأت مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراها مشخص شده است، بنابراین وضع مقرره توسط مقامات اجرایی در خصوص مشخص کردن ممنوعیتها و محدودیتهای اعضای شوراها خارج از حدود اختیار مقامات مزبور بوده و نامه شماره ١٣۴٢۶٢/١۴۰۰/٨٩ مورخ ٢٧/۵/١۴۰۰ مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری استان مرکزی با موضوع ممنوعیت انتخاب و انتصاب بستگان درجه یک اعضای شوراهای اسلامی روستاها به عنوان دهیار نیز خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن و مغایر با ماده ٩۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
دیدگاه شما