اولاً مفاد ماده ٨۰ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص تمامی مواد مندرج در فصل اول از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم )مالیات بر درآمد( حاکم است و استثنای بر آن، مالیات حق واگذاری و نیز مفاد ماده ٧۴ قانون یادشده است که در آن ظرف زمانی سی روز جهت ارائه اظهارنامه متعلّقه قرار داده شده است، لیکن در مورد سایر پایه‌های مالیاتی، تیر ماه سال بعد موعد تسلیم اظهارنامه است. ثانیاً مصوبه معترض‌عنه در راستای تبصره ١۰ ماده ۵٣ قانون مالیاتهای مستقیم است که در آن یک سازنده وجود دارد و یک انتقال گیرنده با اسناد عادی که در عین حال متصرف نیز هست و قانونگذار در اینجا نظر به پرداخت مالیات نقل و انتقال از تاریخ تصرف داده است، لیکن تبصره ١۰ ماده ۵٣ موضوعاً از مفاد ماده ٧۴ که بحث انتقال توسط متصرف به متصرف دیگر است، خارج بوده و در عین حال مهلت اظهارنامه تیرماه ماده ٨۰، قانون حاکم بر مفاد تبصره ١۰ ماده ۵٣ است و اصولاً دلیلی بر عدول از حکم کلّی ماده ٨۰ قانون وجود ندارد. ثالثاً با این احتساب مشمولین تبصره مکلّف هستند اظهارنامه را در تیرماه سال بعد ارائه دهند و مالیات نقل و انتقال را همراه با همان اظهارنامه با مأخذ سال قبل که سال تصرف است، محاسبه و پرداخت نمایند و این در حالی است که در مقرره مورد شکایت اظهارنامه یک ماهه از تاریخ معامله و پرداخت مالیات مورد حکم قرار گرفته که این امر برخلاف قانون است و لذا جزء (و) بند ١ بخشنامه شماره ١٣۵٣۰ مورخ ٢٧/٧/١٣٨۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین موعد سی روزه تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک از تاریخ نقل، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ٩٣ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ١۰/٢/١۴۰٢) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری