نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار

حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ٢١٧٣۰٩/ت۵٩٧٢٩هـ مورخ ٢۴/١١/١۴۰١، موضوع: »آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار«، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی »هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین« و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره)۴( الحاقی به »قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم)٨۵( و یکصد و سی و هشتم)١٣٨( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی« و ماده)١۰( آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

»از آنجا که اعمال تنبیه توسط نهادهای دولتی و اقسام تنبیهات نیازمند حکم قانونی است، ماده)١۵( مصوبه مبنی بر اینکه هیئت استانی، دفاتر کاریابی متخلف را به »مجازاتهای انضباطی« محکوم میکند، از حیث فقدان مجوز قانونی و نتیجتاً خروج از صلاحیت قانونی دولت، مغایر قانون است. تبصره»١« ماده فوق نیز به تبع ایراد مذکور از حیث واگذار شدن تصویب تعیین مصادیق مجازاتها و تطبیق آن با عناوین تخلفات به هیأت مرکزی، مغایر قانون است.«

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف