به موجب لایحه قانونی تأسیس مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب مصوب ١٣۵٨/۱۰/۲۹ به منظور افزایش نقش فعال صاحبنظران متعهد اسلامی در متن ارگانهای اجرایی و استفاده بیشتر از تحصیلات پر مایه و آزاد طلاب در رشته‌هایی که به محتوای این تحصیلات نیاز دارد، مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب تأسیس میشود تا همه ساله جمعی از طلاب را از طریق مصاحبه و آزمون انتخاب کند و آموزش تخصصی دهد و سپس به نهادهای مختلف جمهوری اسلامی اعزام نماید. براساس بند ۵ این ماده واحده، ارزش تحصیلی قبول شدن در امتحان ورودی، صرفاً امکان شرکت در این مدرسه بوده و ارزش تحصیلی و استخدامی مدرک قبولی در این دوره، اشتغال رسمی در محاکم قضایی، مدارس راهنمایی و متوسطه و مشاوره مذهبی و نمایندگی تبلیغی بر اساس رشته تحصیلی است. بنابراین نظر به اینکه هدف از تصویب قانون یادشده همانطور که در متن واحده نیز ذکر شده امکان استفاده از ظرفیت علمی صاحبنظران متعهد اسلامی در متن دستگاههای اجرایی بوده است و به رغم اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده اما صرفاً در خصوص ارزش تحصیلی مبنی بر اشتغال رسمی در مراجع یادشده در ماده واحده و تأمین و پرداخت مسکن و کمک هزینه تحصیلی مشمولان احکام مذکور احکامی را وضع کرده است و همچنین اگرچه براساس انتهای بند ۵ لایحه قانونی مقرر شده است که ضوابط و نحوه استخدام براساس آیین‌نامه مستقلی تعیین خواهد شد و طبیعتاً در مورد احتساب سنوات نیز که از جمله ضوابط استخدامی به شمار میآید در این آیین‌نامه وضع قاعده خواهد شد، اما از تاریخ تصویب ماده واحده یادشده تاکنون آیین‌نامه‌ای درخصوص ضوابط و نحوه استخدام به تصویب مراجع ذیصلاح نرسیده است و از سوی دیگر در ماده ٢ اساسنامه مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب (قم) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ١٣۶۴ نیز مجدداً بر هدف از تأسیس مدرسه عالی یعنی رفع نیازهای وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای کشور جمهوری اسلامی ایران تأکید شده و در ماده ٣ مقرر شده است که این مجموعه مطابق مقررات و ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره میشود و در نتیجه حکمی در این خصوص پیش‌بینی نشده است. علیهذا نظر به اینکه احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است که این امر در آراء متعدد هیأت عمومی از جمله رأی شماره ١١۶ مورخ ٢٩/٢/١٣٨٧ این هیأت نیز ذکر شده است، بنابراین رأی شماره ٢٣٩ مورخ ١٣٨۴/۵/۳۰ و رأی وحدت رویه شماره ١۶٣ مورخ ١٣/٣/١٣٨۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن احتساب دوران آموزشی و تحصیلی مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی است، خلاف قانون بوده و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ٩١ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ١٠/٢/١۴٠٢) نقض میشود و با نقض رأی شماره ٢٣٩ مورخ ٣٠/۵/١٣٨۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار حقوقی بخشنامه‌های شماره ٩٠٧١/٨١٠ مورخ ٢/٨/١٣٧٧ و شماره ۴/۴۴٨٧۴/٧١٠ مورخ ١٨/۴/١٣٧٩ و شماره ۴/٢٩۴۴۶/٧١٠ مورخ ١٧/۴/١٣٨٠ وزارت آموزش و پرورش تأیید میگردد و با نقض رأی وحدت رویه شماره ١۶٣ مورخ ١٣/٣/١٣٨۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز دادنامه شماره ١٧۶۴ مورخ ٢٢/٨/١٣٨٢ )صادره از شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری( که متضمن صدور حکم رد شکایت در خصوص خواسته احتساب دوران آموزشی و تحصیلی مدرسه عالی قضایی قم به عنوان سابقه خدمت دولتی است، به عنوان رأی صحیح اعلام شده و بر مبنای بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ١٠/٢/١۴٠٢ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند )١( ماده )١٢( این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری