الف. به موجب ماده ٢١ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹: «سازمان }سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران{ مکلّف است امکان دسترسی همگانی را به کلّیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصتهای سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد، فراهم نماید.» نظر به اینکه براساس حکم قانونی مذکـور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصـادی و فنی ایران تکلیفی به ارائه مطلق اطلاعات و فعالیتهای خود ندارد و صرفاً مکلّف است که آن بخش از اطلاعات و فعالیتها را که مرتبط با امر سرمایه‌گذاری باشد در اختیار همگان قرار دهد، لذا حکم مقرر در فراز اول ماده ٣۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ١٣٨١ هیأت وزیران که مقرر داشته است: »مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده ٢١ قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد…«، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
ب. بر اساس ماده ٢١ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹: »سازمان }سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران{ مکلّف است امکان دسترسی همگانی را به کلّیه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خارجی، فرصتهای سرمایه‌گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قرار دارد، فراهم نماید.« نظر به اینکه بر اساس فراز دوم ماده ٣۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مقرر شده است: »… تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت }هیأت سرمایه‌گذاری خارجی{ است« و در نتیجه با این حکم عملاً حکم مقرر در ماده ٢١ قانون محدود شده، لذا فراز مذکور از ماده ٣۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سال ١٣٨١ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین