شماره: ۳۲۵۵۶/ت۲۷۰۳۲ه – ۱۳۸۱/۷/۲۳
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۶/۲۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۹۷۷۸ مورخ ۱۳۸۱.۵.۲۳ وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۵) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب ۱۳۸۱- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول – تعاریف
ماده ۱- کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین‌نامه نیز دارای همان معانی می‌باشد.
سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشد:
الف – آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.
ب – بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش‌های‌مندرج در قانون، در آن به کار رفته باشد.
ج – بخش غیردولتی: بخش‌های خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
د – مرکز: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی که در اجرای ماده (۷) قانون درمحل سازمان تشکیل می‌گردد.
ه- شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و مؤسسات
و- مؤسسه حسابرسی: اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت‌های پولی و ارزی می‌پردازند.
مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۱۳۷۲ و سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می‌شود.
فصل دوم – روشها و ضوابط پذیرش
ماده ۲- سرمایهگذاریهای خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرفته می‌شود، از‌تسهیلات و حمایت‌های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه‌گذاری‌ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه است.
ماده ۳- پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین‌نامه در چارچوب روش‌های زیر میسر است.
جدول روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ویژگیها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌گردد.
الف – سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
ب – سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش‌های «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی»
ماده ۴- روش‌های موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه از حیث نحوه سرمایه‌گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین‌نامه دارای ویژگیها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می‌باشند:
الف – ویژگیها و تسهیلات مشترک:
1- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
2- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد و به مجوز‌دیگری نیاز نیست.
3- حجم سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست .
4- سرمایه خارجی در قبال ملی‌شدن و سلب مالکیت تضمین می‌شود و سرمایه‌گذار خارجی در این موارد‌حق دریافت غرامت را دارد.
5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به‌صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری میسر است.
6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و در صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می‌باشد.
ب – ویژگیها و تسهیلات خاص:
1- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:
1-۱- سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه‌های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.
1-۲- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.
۲- سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:
2-۱- جبران زیان سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می‌شود.
2-۲- در روش‌های «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» و «مشارکت مدنی»، خرید کالا و خدمات تولیدی طرح‌مورد سرمایه‌گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه‌کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه‌ای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می‌شود.
ماده ۵- اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایه‌گذاری درکشور، به منظور برخورداری از تسهیلات‌و حمایت‌های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درخارج ازکشور باشد، نیز ارایه‌دهند.
ماده ۶- سرمایه‌گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاً درایران سرمایه‌گذاری کرده است،می‌تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه‌گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور‌مجوز سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار از کلیه مزایای قانون و ازجمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع‌سرمایه‌گذاری‌ها کلا”سرمایه‌گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می‌کند.
ماده ۷- سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا‌تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می‌گردد، مشروط به این که سرمایه‌گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند.ارزش افزوده جدید می‌تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن‌آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
ماده ۸- هیأت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه‌گذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبت‌های تعیین شده در بند”د” ماده (۲) قانون را بررسی و احراز می‌نماید.
الف – مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالاو خدمات، زمان‌بندی اجرا و بهره‌برداری طرح و پیش‌بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه‌های درخواست سرمایه‌گذاری درج می‌گردد.
ب – آمارهای رسمی مراجع ذی‌صلاح درخصوص ارزش کالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می‌شود.
مبنای تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارایه می‌گردد.
ج – تفکیک بخش‌ها و رشته‌های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین‌نامه انجام
می‌شود.
د- میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از بخش‌ها و رشته‌ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای “الف”،”ب”و”ج” این ماده، با توجه به میزان ارزش کالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه‌گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین و در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌گردد.
تبصره – تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده دربازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری ملاک تصمیم‌گیری هیأت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری در اعتبار مجوز سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
ماده ۹ – انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای”ساخت، بهره‌برداری و واگذاری”حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می‌شود.
ماده ۱۰- در قراردادهای”ساخت، بهره‌برداری و واگذاری”، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه‌گذار خارجی به مؤسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه‌گذاری، با تأیید هیأت قابل انجام است.
ماده ۱۱- درمورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالاو خدمات‌تولیدی است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، دستگاه دولتی می‌تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.
فصل سوم – نظام پذیرش
ماده ۱۲- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی در چارچوب قانون، مسؤولیت انجام و هدایت فعالیت‌های تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و‌همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش‌ها و سمینارها، همکاری‌های مشترک با مؤسسات و سازمان‌های بین المللی ذیربط و ایجاد ارتباط و‌هماهنگی با سایر دستگاه‌ها در جمع آوری، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده دارد.
ماده ۱۳- هیأت مسؤولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست‌های سرمایه‌گذاری اعم از درخواست‌های مربوط به پذیرش، ورود و به‌کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهده دار‌است.
ماده ۱۴- [اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۲۰]
اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (۶) قانون و دو نفر اعضای مشخص‌شده در بند (ب) ماده (۹۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ می‌باشند و جلسات هیأت با حضور حداقل چهار نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل چهار رأی موافق اتخاذ می‌گردد. معاونان سایر وزارتخانه‌های ذیربط به دعوت رییس هیأت با حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد، تصمیمات با اکثریت آرا صورت می‌پذیرد.
ماده ۱۵- سرمایه‌گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به‌سازمان تسلیم می‌نمایند. سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه‌گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می‌نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه‌گذاری مزبور تلقی می‌شود. بر اساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه‌گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمایه‌گذاری تنظیم و با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد.
تبصره- مجوز سرمایه‌گذاری حاوی مشخصات سرمایه‌گذاران، نوع و نحوه سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه‌گذاری، خواهد بود.
فصل چهارم – مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی
ماده ۱۶- به منظور تسهیل و تسریع درانجام وظایف قانونی سازمان در زمینه‌های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی درمحل سازمان تشکیل ونمایندگان‌دستگاه‌های ذیربط درآن مستقر می‌گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان‌های ذیربط خواهد بود.
ماده ۱۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور،گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد‌کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای اجرایی که وزیر امور اقتصادی ودارایی تعیین می‌نماید، نماینده تام‌الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می‌نمایند.
نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و بر حسب نیاز و متناسب‌با حجم تقاضاهای سرمایه‌گذاری خارجی و مراجعه سرمایه‌گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.
ماده ۱۸- نمایندگانی که ازطرف دستگاههای ذیربط معرفی می‌شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی‌مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایهگذاریهای خارجی می‌باشند.
دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که دراجرای قانون و این آیین‌نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسؤولیت‌ها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی در حوزه مسؤولیت خود را به گونه‌ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.
ماده ۱۹- دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت‌های اجرایی و خدماتی خود در مرکز‌ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگیها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید.
در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می‌تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.
ماده ۲۰- وظایف مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱- اطلاع رسانی و ارایه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.
۲- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاههای ذیربط قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری.
۳- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی.
۴- انجام هماهنگی‌های لازم در امور مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.
۵- انجام هماهنگی‌های لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.
۶- مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایهگذاریهای خارجی اتخاذ می‌گردد.
تبصره-
[الحاقی ۱۳۸۶/۱۲/۲]
[لغو ۱۳۸۹/۱/۲۹]
[وظایف متناظر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به سازمان امور اقتصادی و دارایی استانها تفویض تا با هماهنگی و تصویب ستاد جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی استان نسبت به انجام امور محول شده اقدام شود.]
فصل پنجم – مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی
ماده ۲۱- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر می‌باشد:
الف – سرمایه نقدی
۱- وجوه نقدی ارزی موضوع بند”الف” ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به‌کشور وارد می‌شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه‌گذاری واریز می‌گردد.
۲- وجوه نقدی ارزی موضوع بند”ب”ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی‌شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه‌گذاری واریز می‌گردد.
این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تأیید سازمان به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی می‌رسد.
تبصره – شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله‌های ارزی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و در صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیماً به سازمان گواهی کند.
ب – سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای “ب”، “ج” و “د” ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (۱) قانون می‌باشد که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:
۱- در مورد اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای “ب” و “ج” فوق (شامل ماشین‌آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی و کمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می‌نماید.
ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه‌گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه‌های حمل ونقل و بیمه، به نام سرمایه‌گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد.
در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۱- وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه‌ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه‌ای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و برآن اساس عمل نمایند.
تبصره ۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین‌آلات و تجهیزات دست دوم مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.
تبصره ۳- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به کشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی‌باشد، موضوع در هیأت مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد.
۲- در مورد اقلام سرمایه‌ای موضوع بند “د” ماده (۱) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن‌آوری و خدمات را در هیأت مطرح می‌نماید و وجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی که هیأت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رساند، توسط هیأت به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می‌گیرد.
فصل ششم – مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه‌ای
ماده ۲۲- کلیه درخواست‌هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه‌موضوع قانون می‌گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد.
این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یادشده تأیید می‌کند، میسر است.
ماده ۲۳-
[اصلاحی ۱۳۸۲/۳/۲۸]
[اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۱۲]
انتقالات یاد شده در مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مربوط به هر یک از روش‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۳) قانون، از طریق ارز خریداری شده از نظام بانکی صورت خواهد پذیرفت. هیئت بر اساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه‌ای متعلق به سرمایه‌گذار خارجی میزان وجوه قابل انتقال (که در مورد سرمایه‌گذاری های موضوع بند ب ماده (۳) قانون فقط از محل عملکرد اقتصادی طرح خواهد بود) را تعیین و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند.
تبصره- [اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۱۲]
شرایط یادشده در صدر این ماده برای سرمایهگذاریهای خارجی، در چارچوب ترتیبات قراردادی مانند بای‌بک (BuyBack) که برگشت اصل سرمایه و سایر انتقالات آنها از محل صادرات کالا انجام می‌شود، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۴- [اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۱۲]
در اجرای بند الف ماده (۲) قانون، چنانچه مقرر شود محصولات تولیدی و یا خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر صادر شود، بنگاه اقتصادی سرمایه‌پذیر موظف است پروانه گمرکی مربوط و یا گواهی صادرات خدمات را به سازمان ارایه دهد.
ماده ۲۵ – ارز حاصل از صادرات سرمایهگذاریهای خارجی درحدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هرگونه مقررات محدود کنند صادرات و مقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می‌گردد، معاف می‌باشد.
ماده ۲۶- درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که در نتیجه آن بنگاه‌های اقتصادی سرمایه‌پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه‌های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و در مقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.
ماده ۲۷- [اصلاحی ۱۳۸۲/۳/۲۸]
وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط سرمایه‌گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله می‌شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.
ماده ۲۸- هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می‌گردد.
استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می‌باشد.
ماده ۲۹- سرمایه‌گذار خارجی در صورت تمایل می‌تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه‌گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری، صرف سرمایه‌گذاری جدید بنماید.
ماده ۳۰- دولت با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه‌گذاری تفویض می‌نماید.
هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی مربوط را تا سقف‌تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه‌گذاری که در مجوز سرمایه‌گذاری قید گردیده است، تعیین نماید.
ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است.
تصمیمات متخذه در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.
ماده ۳۱- هرگاه سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به موجب مفاد بیمه نامه، به‌واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه‌گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه‌گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می‌باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (۴) و یا (۱۰) قانون رعایت شده باشد.
فصل هفتم – مقررات عمومی
ماده ۳۲ – سرمایه‌گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه‌گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط هیأت تعیین می‌گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از عزم سرمایه‌گذار به اجرای طرح می‌باشد، بنماید.
در صورتی که سرمایه‌گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارایه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه‌گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.
ماده ۳۳- سرمایه‌گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت و تغییرات بیش از سی‌درصد (۳۰%) در مالکیت خود را به اطلاع هیأت برساند.
ماده ۳۴- در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.
ماده ۳۵- [اصلاحی ۱۳۸۳/۱۰/۲۷]
دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای سرمایه‌گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایهگذاریهای مشمول قانون بر اساس درخواست سازمان که متضمن تأیید سرمایه گذار بودن آنها خواهد بود، به شرح زیر اقدام نمایند:
الف ـ وزارت امور خارجه مکلف است پس از وصول درخواست سازمان بنا به نوع روادید مورد تقاضا مجوز صدور روادید یک بار ورود و یا چند بار ورود کثیرالمسافره (سه ساله) را با حق اقامت سه ماه در هر بار برای افراد مورد نظر به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید.
ب ـ افراد فوق‌الذکر که موفق به اخذ روادید ورود به منظور سرمایه گذاری شده‌اند، می‌توانند پس از ورود به کشور با مراجعه به نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ارایه تأ‌ییدیه سازمان مبنی بر اینکه سرمایه گذاری آنها مشمول قانون سرمایه گذاری است، پروانه اقامت با اعتبار سه ساله اخذ نمایند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است متعاقب صدور پروانه اقامت برای این دسته از افراد پروانه کار صادر نماید.
ج ـ [اصلاحی ۱۴۰۱/۱/۱۴- تبدیل سه به پنج]
اخذ پروانه اقامت با اعتبار پنج ساله توسط سرمایه‌گذاران به ترتیب فوق‌الذکر آنها را از اخذ روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می‌نماید.
ماده ۳۶- مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد.
[«تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات، به عهده هیأت است.»
به موجب رای شماره ۲۴۲۲ – ۱۴۰۱/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این جمله ابطال شده است.]
ماده ۳۷ – سازمان و هیأت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین‌نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه‌ای و مشاوره‌ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.
ماده ۳۸- کلیه مقررات مذکور در تصویبنامه‌های هیأت وزیران در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، که مغایر با مفاد این آیین‌نامه می‌باشد، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه لغو می‌گردد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور