اولاً بر اساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی شماره ٩٩۰٩٩٧۰٩۰۶۰١١۵١١ الی ٩٩۰٩٩٧۰٩۰۶۰١١۵٢١ مورخ ١٧/١٢/١٣٩٩ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل شماره ١۶/٩٩/٢۰۰ مورخ ٣١/١/١٣٩٩ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنشهای بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص بر اساس بندهای ١١ و ١٨ دستورالعمل مزبور برعهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ٩۵ قانون مالیاتهای مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقّق درآمد انجام شود.
ثانیاً استناد به مواد ١۰ و ١١ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداختها و تراکنشهای اقتصادی خویش معرفی نموده باشد، ارائه نکرده است.
ثالثاً بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴٩/٢۰۰/ص مورخ ٢۶/٣/١۴۰١ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند )م( تبصره ١٢ قانون بودجه سال ١۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، کلّیه حسابهای متصل به شبکه شاپرک به صورت پیشفرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ١۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۵۵۴٩/٢۰۰/ص مورخ ٢۶/٣/١۴۰١ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما