بر اساس ماده ١۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ٧/٢/١٣٧١): «در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتشسوزی، بروز آفات، خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مؤدی یا مؤدیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه درصد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نمیباشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید…»،
نظر به اینکه بر مبنای ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ١۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ١٣/١٠/١٣٨٣) مقرر شده است که مؤدی باید ظرف مدت شش ماه پس از وقوع حادثه و سانحه درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید و این حکم اولاً در قانون پیش‌بینی نشده و وضع آن به منزله محدود کردن حکم کلّی مقرر توسط قانونگذار است. ثانیاً حکم به تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط هیأت وزیران ناظر به مشخص کردن شیوه انجام امور توسط دستگاههای اجرایی است و ایجاد محدودیت برای اشخاص بر اساس آیین‌نامه اجـرایی آن هم در مـواردی که قانونگذار چنین محدودیتی را وضع نکرده است، مبنای قانونی ندارد. ثالثاً تعیین بازه زمانی شش‌ماهه مذکور با توجه به نامشخص بودن دوره زمانی اقدام وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه و یا مؤسسات عام‌المنفعه برای جبران خسارات وارده (که ممکن است بیش از شش ماه طول بکشد) میتواند عملاً به تضییع حقوق مؤدی منجر شود و لذا حکم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ١۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی مصوب ١٣/١٠/١٣٨٣) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری