قانون اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده واحده – تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف – متن زیر به ابتدای بند «ح» اضافه می شود:

«تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال از مطالبات دولت که در اجرای بند «ب» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده و یا می شود، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهیهای دولت ناشی از موادی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی به شرکتهای دولتی منتقل شده و یا می شود، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از بدهیهای دولت ناشی از مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی به شرکتهای مذکور از جمله شرکتهای زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو، کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده ضمن درج در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی‌ربط، در جزء (۱۰۰) ردیف (۵۳۰۰۰۰) که به همین منظور تحت عنوان تهاتر مطالبات شرکتهای دولتی بابت مابه التفاوت قیمتهای تکلیفی با بدهی واحدهای مزبور به دولت (جمعی – خرجی) به جدول شماره (۹) این قانون اضافه می گردد،‌ نیز درج می شود».

ب – متن زیر به عنوان جزء (۴) به بند «ط» الحاق می شود:

۴- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰ /۸ /۱۳۹۴، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار نماید. عملکرد این بند در ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جزء (۷) ردیف (۵۲۰۰۰۰) که تحت عنوان بدهی دولت بابت ماله التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق به جدول شماره (۹) این قانون اضافه می گردد، نیز درج می شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق کسر می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۲۸ /۱۰ /۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف