ماده
واحده
در مواردی
كه
تعقيب
جرم
موقوف
به
شكايت
متضرر از جرم
است
، اگر متضرر از جرم
صغير باشد و ولی
يا قيم
ندارد مدعی
العموم
مكلف
است
موافق
قانون
برای صغير قيم
معين
كند. و هر گاه
تعيين
قيم
موجب
فوت
وقت
يا توجه
ضرر و زيان
نسبت
به
صغير باشد تا تعيين
قيم
، مدعی
العموم
موقتا كسی
را به
عنوان
قيم
اتفاقی
تعيين
می
نمايد. و در مواقع ضرورت،
قبل
از تعيين
قيم
اقدامات
فوری را كه
برای
حفظ آثار و دلايل
جرم
و تعقيب
آن
لازم
است
دستور می‌دهد، ولی
ادامه
تعقيب
منوط است
به
اينكه
قيم
مصلحت
صغير را در تعقيب
امر تشخيص
كند و شكايت
نمايد.
در مواردی
كه
صغير ولی يا قيم
دارد و ولی
يا قيم
او شخصا مرتكب
عمل
شده
، و يا مداخله
در جرم
داشته
و موافق
قانون
مدنی
قيم
اتفاقی
هنوز معين
نشده
است
نيز به
همين
ترتيب
عمل
خواهد شد. و اگر قيم
اتفاقی
تعيين
شده
، وظيفه
اقدام
بر عهده
او است
.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات – دکتر طاهری
دیدگاه شما