هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۷/۱۰ به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (1) ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1388 – تصویب کرد:
حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1388 – مبلغ یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال و حداکثر میزان آن مبلغ ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال تعیین و مبالغ مندرج در آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره 173265 /ت45676هـ مورخ 2 /9 /1390 و اصلاحات بعدی آن با این مأخذ و نسبت، محاسبه و تعدیل می شود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر
دیدگاه شما