به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (اصلاحی مصوب ٢/٧/١٣٩٨)، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا میشوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی و عدم تقاضای مادر ایرانی با تقاضای خودشان و با رعایت شرایط مذکور در این قانون از جمله نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران درمیآیند. با وجود حکم مقرر در قانون یاد شده، بر اساس تبصره ١ ماده ٣ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ٣١/٢/١٣٩٩ مقرر شده است که احراز وقوع ازدواجهایی که از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارائه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است و در مورد ازدواجهایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع میشوند، تنها ازدواج ثبت شده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواجها خواهد بود که با توجه به اینکه اولاً حکم قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی )اصلاحی مصوب ٢/٧/١٣٩٨( متضمن پذیرش تابعیت فرزندان اشخاص مذکور با رعایت دیگر شرایط چه قبل و چه بعد از تصویب این قانون است و ثانیاً تبصره ١ ماده ٣ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصـوب ٣١/٢/١٣٩٩ در احراز وقوع نکاح، بدون دلیل قـانونی بین ازدواجهای صورت گرفته از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تا زمان انتشار آیین‌نامه و پس از انتشار آیین‌نامه قائل به تفکیک شده و در مورد اخیر صرفاً ازدواج ثبت شده را ملاک تأیید تابعیت فرزندان قرار داده که این امر خارج از حدود مقرر در قانون است و ثالثاً آنچه مدنظر قانونگذار بوده صرفاً ناظر به اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی با شرایط مقرر است و اساساً به معنای نفی دیگر شرایط قانونی در اثبات نکاح و لزوم ثبت آن با رعایت قوانین حاکم از جمله قانون حمایت از خانواده نیست و مراد از ازدواج شرعی بر اساس بند ٢ ماده ١ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز ازدواجی است که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد، لذا ذیل تبصره ١ ماده ٣ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۹/۲/۳۱ که از ازدواجهای شرعی واقع شده بعد از انتشار آیین‌نامه یاد شده را به ازدواج ثبت شده محدوده کرده، به دلایل مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.
دیدگاه شما