ماده واحده – سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) آن مشتمل بر یک مقدمه و (۸) ماده به شرح پیوست، تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
سند الحاقی (پروتکل) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس
به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) آن
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس با تمایل به انعقاد سندی الحاقی (پروتکل) به منظور اصلاح موافقتنامه ۵ آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و سند الحاقی (پروتکل) آن (که از این پس «موافقتنامه» خوانده می شود)، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ مقدمه موافقتنامه حذف و مقدمه زیر جایگزین آن خواهد شد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس با تمایل به توسعه بیشتر روابط اقتصادی و ارتقاء همکاری خود در موضوعات مالیاتی، با هدف انعقاد موافقتنامه ای به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بدون ایجاد فرصتهایی برای عدم پرداخت مالیات یا پرداخت مالیات کمتر از طریق فرار یا اجتناب از پرداخت مالیات (از جمله همچنین از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف بهره مندی از بخشودگی های پیش بینی شده در این موافقتنامه برای منافع غیرمستقیم مقیمان دولتهای ثالث)، به شرح زیر توافق نمودند:»
ماده ۲ ـ عبارت زیر جایگزین ردیف (۲) جزء (ج) بند (۱) ماده ۳ (تعاریف کلی) موافقتنامه خواهد شد:
«(۲) در مورد سوئیس، رئیس اداره مالیه فدرال یا نماینده مجاز وی؛»
ماده ۳ ـ
۱ـ بند (۸) جدید زیر به ماده (۷) موافقتنامه (درآمدهای تجاری) اضافه می گردد:
«۸ ـ یک دولت متعاهد، پس از پنج سال از پایان سال عملکرد مالیاتی که در آن درآمد به مقر دائم قابل انتساب است، تعدیلی در درآمدهای قابل انتساب به مقر دائم مؤسسه یکی از دولتهای متعاهد به عمل نخواهد آورد. مقررات این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی جاری نخواهد بود.»
۲ـ بند (۳) جدید زیر به ماده (۹) موافقتنامه (مؤسسات شریک) اضافه می گردد:
«۳ـ یک دولت متعاهد، درآمدهای قابل انتساب به مؤسسه را که به دلیل شرایط مندرج در بند (۱) برای آن مؤسسه حاصل نشده است، پس از پنج سال از پایان سال عملکرد مالیاتی که در آن درآمد به مؤسسه تخصیص یافته است، جزء درآمدهای آن مؤسسه لحاظ نکرده و مشمول مالیات نخواهد نمود. مقررات این بند در مورد تقلب، تقصیر سنگین یا قصور عمدی جاری نخواهد بود.»
۳ ـ عبارت زیر به پایان بند (۲) ماده (۲۵) موافقتنامه (آیین توافق دوجانبه) اضافه می گردد:
«هر توافقی که حاصل شود، علیرغم هرگونه محدودیت زمانی در قانون داخلی دولتهای متعاهد، اجرا خواهدشد، اما در هر حالت نباید از ده سال پس از پایان سال عملکرد مالیاتی مربوط تجاوز کند.»
ماده ۴ ـ ماده زیر جایگزین ماده (۲۶) موافقتنامه (تبادل اطلاعات) خواهد شد:
«ماده۲۶ ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامهای صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعاتی را که پیش بینی می شود مرتبط با اجرای مقررات این موافقتنامه یا اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع به مالیاتهای از هر نوع و وصف باشد که از سوی دولتهای متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آنها وضع می شوند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد. مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.
2ـ هر نـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد به موجب بند (۱) دریافت می شود، با آن به همان شیوه اطلاعات بدست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) فاش می شود که بـه امر تشخیص یا وصول، اجرا یا پیگرد، یا تصمیم گیری راجع به پژوهش خواهی های مالیات های موضوع بند (۱) اشتغال دارند یا بر موارد فوق نظارت می کنند. چنین اشخاص یا مراجعی، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند. علیرغم مقررات قبلی، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد در صورتی می تواند برای سایر اهداف استفاده گردد که چنین اطلاعاتی مطابق قوانین هر دو دولت برای سایر مقاصد استفاده گردد و مقام صلاحیتدار دولت ارائه دهنده مجوز چنین استفاده ای را بدهد.
3ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف) اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر را انجام دهد؛
ب) اطلاعاتی را ارائه نماید که طبق قوانین یا در جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛
پ) اطلاعاتی را ارائه نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن با خط مشی عمومی (نظم عمومی) مغایر باشد.
4ـ چنانچه یک دولت متعاهد اطلاعاتی را طبق این ماده درخواست کند، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع آوری اطلاعات خود برای کسب اطلاعات درخواستی استفاده می کند، اگرچه آن دولت دیگر از حیث اهداف مالیاتی خود نیازی به این اطلاعات نداشته باشد. الزام مذکور در جمله پیشین تابع محدودیتهای بند (۳) است، اما محدودیتهای مزبور به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد برای امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل نبود منفعت داخلی نسبت به این گونه اطلاعات تعبیر نخواهد شد.
5 ـ مقررات بند (۳) به هیچ وجه به مثابه مجوزی برای یک دولت متعاهد در امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً به دلیل حفظ اطلاعات نزد بانک، سایر مؤسسات مالی، نماینده یا شخص دارای جایگاه نمایندگی یا موقعیت امین یا به دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق مالکانه نسبت به یک شخص تعبیر نخواهد شد.»
ماده ۵ ـ شماره مواد (۲۸) و (۲۹) موجودِ موافقتنامه به مواد (۲۹) و (۳۰) تغییر خواهد یافت.
ماده ۶ ـ ماده جدید (۲۸) به شرح زیر (برخورداری از مزایا) به موافقتنامه اضافه خواهد گردید:
«ماده۲۸ـ برخورداری از مزایا
علیرغم سایر مقررات این موافقتنامه، چنانچه با درنظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره مندی از مزیتی در موافقتنامه شده، کسب آن مزیت بوده است، مزیت مزبور در مورد اقلام درآمد یا سرمایه اعطا نخواهد شد، مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در اینگونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوط در این موافقتنامه بوده است.»
ماده ۷ ـ بند (۵) زیر به سندالحاقی موافقتنامه اضافه خواهد شد:
«۵ ـ راجع به ماده (۲۶) بدیهی است که:
الف) درخواست تبادل اطلاعات تنها زمانی انجام می شود که دولت متعاهد درخواست کننده تمام منابع عادی اطلاعات را که طبق رویه مالیاتی داخلی قابل دسترسی است به کار گرفته باشد.
ب) مقامهای مالیاتی دولت درخواست کننده، در هنگام درخواست اطلاعات به موجب ماده (۲۶)، اطلاعات زیر را برای مقامهای مالیاتی دولت درخواست شونده فراهم خواهند کرد:
(۱) هویت شخص تحت بررسی یا رسیدگی، در صورت موجود بودن، از جمله نام آن شخص؛ همچنین سایر مشخصات تسهیل کننده شناسایی آن شخص از قبیل نشانی، شماره شناسایی مالیاتی و شماره شناسایی ملی؛
(۲) دوره زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛
(۳) شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل آن که دولت درخواست کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛
(۴) هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست می شود؛
(۵) تا حد امکان، نام و نشانی و سایر مشخصات مذکور در جزء (۱) بالا، مربوط به هر شخصی که انتظار می‌رود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد.
پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیش بینی» فراهم نمودن تبادل اطلاعات راجع به موضوعات مالیاتی در گسترده ترین میزان ممکن و همچنین تصریح این است که دولتهای متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات «بر مبنای غیر هدفمند» یا درخواست اطلاعات غیرمرتبط با امور مالیاتی مؤدی یا گروهی از مؤدیان مفروض نخواهند بود. با اینکه جزء (ب) شامل الزامات شکلی مهم به منظور حصول اطمینان از عدم وقوع اطلاعات غیرهدفمند است، با وجود این، ردیف های (۱) الی (۵) جزء (ب) اینگونه تفسیر نخواهد شد که مانع تبادل مؤثر اطلاعات گردد.
ت) بدیهی است که ماده (۲۶) دولتهای متعاهد را ملزم نمی کند تا تبادل اطلاعات را به صورت خودکار یا خودانگیخته انجام داده یا مانع از تبادل اطلاعات به اشکال بعدی مورد توافق دولتهای متعاهد شود.
ث) بدیهی است که در مورد تبادل اطلاعات، قواعد شکلی اجرائی مقرر در دولت متعاهد درخواست شونده راجع به حقوق مؤدیان، به قوت خود باقی خواهد بود. به علاوه، بدیهی است که منظور از چنین مقرراتی تضمین رویه عادلانه برای مؤدیان خواهد بود نه ممانعت یا تأخیر بی دلیل در روند تبادل اطلاعات.
ج) در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینه هایی بیش از هزینه های رایج در رویه اداری دولت درخواست شونده باشد، دولت درخواست کننده هزینه های مازاد را تقبل خواهد کرد.
چ) چنانچه معلوم شود که اطلاعات نادرست یا اطلاعاتی که نباید ارائه میشده، ارائه گردیده است، دولت درخواست کننده باید بلادرنگ از موضوع مطلع گردد. آن دولت مکلف است بلادرنگ چنین اطلاعاتی را تصحیح یا حذف نماید.»
ماده ۸ ـ
1ـ هر دولت متعاهد، طرف دیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک، از تکمیل مراحل ضروری قانون خود برای لازم الاجراء شدن این سند الحاقی مطلع خواهد کرد. این سند الحاقی از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم الاجراء خواهد شد.
2ـ مقررات این سند الحاقی نسبت به درخواستهای تبادل اطلاعاتی نافذ خواهد بود که در تاریخ لازم الاجراء شدن این سند الحاقی یا پس از آن مربوط به اطلاعات سالهای مالی به شرح زیر باشد:
(الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران، سالهایی که از روز اول فروردین (برابر با ۲۱ مارس) سال متعاقب سال لازم الاجراء شدن این سند الحاقی یا پس از آن آغاز می شود.
(ب) در مورد کنفدراسیون سوئیس، سالهایی که در روز اول ژانویه (برابر با یازدهم دی ماه هجری شمسی) سال متعاقب سال لازم الاجراشدن این سند الحاقی یا پس از آن آغاز می شود.
در تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می باشند، این سند الحاقی را امضا نمودند.
این سند الحاقی در تهران در دو نسخه در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ هجری شمسی برابر با ۳ ژوئن ۲۰۱۹ میلادی به زبانهای آلمانی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید، تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
|
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
محمد قاسم پناهی
سرپرست سازمان امور مالیاتی
|
از طرف شورای فدرال سوئیس
مارکوس لایتنر
سفیر سوئیس در ایران
|
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل) شامل مقدمه و هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن‌ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴ /۱۲ /۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.