شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۴ /۱۱ /۱۴۰۰، موضوع «تعیین بستر و حریم قانونی دریا در شهر بندرعباس» را پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۰ /۳ /۱۴۰۰ خود مورد بررسی قرار داد و ضمن عنایت به صورتجلسه مورخ ۳۱ /۶ /۱۴۰۰ کمیته فنی شماره یک به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
الف – با عنایت به تصریح مذکور در نامه شماره ۲۹۱۷۲ /۱ /۱۴۰۰ مورخ ۱۷ /۹ /۱۴۰۰ رییس محترم سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری حد بستر خلیج فارس و دریای عمان آخرین نقطه مد در سال ۱۳۵۴ و تبعا ۶۰ متر بعد از حریم دریاست. لذا با توجه به تصریحات قانونی مربوطه از نظر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صرفاً گزینه منطبق بر تصاویر هوایی پیشروی آب در سال ۱۳۵۴ به عنوان حد بستر دریا مناط اعتبار است و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیار قانونی تغییر حد بستر دریا را نخواهند داشت.
ب – با عنایت به وقوع پلاک های متعلق به اشخاص در بستر و حریم، مقرر شد هیأتی متشکل از اعضای منتخب شورای عالی شامل دبیر شورای عالی، نماینده وزارت کشور، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست با حضور رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ضمن بازدید از شهر و عرصه های متداخل با حریم و بستر دریا، با استفاده از ظرفیت های مقرر در قانون اراضی و مستحدثات و ساحلی در خصوص تعیین تکلیف پلاک های واقع در بستر و حریم ۶۰ متر با حضور استاندار محترم هرمزگان تصمیم گیری نمایند.
بدیهی است در صورتی که تعیین پلاک های مذکور فراتر از اختیارات مصرح سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در قانون اراضی مستحدثات و ساحلی باشد، اخذ مجوزات لازم از هیأت محترم وزیران توسط استاندار محترم هرمزگان در دستور کار قرار می گیرد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران – فرزانه صادق مالواجرد
دیدگاه شما