شماره: ۸۲۳۸۴/ت۵۹۰۱۶هـ – ۱۴۰۰/۸/۳
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۲۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزء های (۴ـ ۲) و (۷ـ ۲) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء های (۲)، (۱ـ ۲)، (۲ـ ۲)، (۴ـ ۲)، (۵ـ ۲)، (۶ـ ۲)، (۷ـ ۲)، (۸ـ ۲) (۳) بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۱ـ بند (ز): بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور.
۲ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
۳ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۴ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
۵ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی (از طریق تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی‌‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور، صادر شده و به بانک مرکزی تسلیم میشود.
۶ـ اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، نهاد های عمومی غیر دولتی، صندوق های بازنشستگی، بانکها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاه‌های بخش‌های غیر دولتی آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های تابع آن با اعلام آن وزارت، شرکت‌های تابع و وابسته به سازمان‌های نیروهای مسلح با اعلام سازمان‌های مذکور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع و وابسته و نیز شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌ها (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد.
۷ـ دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. تعیین اولویت تسویه بدهی‌ها، بر عهده سازمان است.
۸ـ وجه التزام تاخیر تادیه دین: وجوهی که مشتری بانک/مؤسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال بانک/مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید.
۹ـ بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ـ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد.
تبصره- بدهی های ایجادشده از محل سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمد های اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی‌باشد.
۱۰ـ سامانه: سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه
ماده ۲ـ اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تایید سازمان حسابرسی بدهی و طلب قطعی دولت تلقی میشود. در اجرای جزء (۴ـ ۲) بند (ز) و به منظور صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، مطالبات با منشا قانونی نهاد های عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های مقدسه از دستگاه های بدهکار که به موجب قوانین و مقررات ذیربط ایجاد شده‌اند، پس از اخذ تاییدیه حسابرسی ویژه توسط دستگاه بدهکار، بدهی قطعی دولت تلقی میشود.
تبصره- مرجع حسابرسی ویژه و تایید مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آیین‌نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعیین میشود.
ماده ۳ـ فرآیند ها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین میشود. اشخاص متقاضی، بانک ها و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ـ مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند.
تبصره ۱ـ ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.
تبصره ۲ـ کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشـ نامه های صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) است.
تبصره ۳ـ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه بدهی دستگاه های اجرایی بدهکار، منوط به تایید الکترونیکی و تخصیص اعتبار سازمان میباشد.
در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد صدور تاییدیه توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام میشود.
تبصره ۴ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند.
ماده ۴ـ به وزارت اجازه داده میشود نسبت به تسویه بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه دوم تا مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۰) ریال به شرح زیر اقدام نماید:
۱ـ حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۷۵) ریال:
الف ـ تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵) ریال از منابع این بند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت های تابع و وابسته آن با اعلام ستاد مذکور اختصاص مییابد.
ب ـ تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی.
۲ـ باقیمانده مبلغ مزبور در این ماده تا سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۷۵) ریال برای تهاتر بدهی های نهاد های عمومی غیر دولتی (از جمله صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری)، بانک ها، شرکت های دولتی تابع وزارتخانه (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی و موارد به شرح زیر:
الف ـ تا سقف شصت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰) ریال به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و شرکت های تابع آن بابت تسویه بدهی ارزی و ریالی خود به بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی.
ب ـ تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال بابت تسویه بدهی بانکی شرکت های تابع و وابسته به سازمان های نیرو های مسلح.
تبصره ۱ـ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم به میلیون ریال صادر میشود.
تبصره ۲ـ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیر نقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین‌نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام‌های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی میباشد.
تبصره ۳ـ سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی شامل بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده‌گذاری با اعلام بانک ها و مؤسسات اعتباری و تایید بانک مرکزی، تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به وزارت اعلام میشود.
تبصره ۴ـ تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور است.
تبصره ۵ـ در اجرای بند (۲) این ماده، در مواردی که درخواست حائز شرایط لازم سازمان تامین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص متقاضی موضوع بند مذکور به سازمان ارایه میشود، صدور تخصیص اسناد تسویه خزانه نوع دوم مربوط به سازمان تامین اجتماعی در اولویت میباشد.
تبصره ۶ـ در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آن ها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است.
تبصره ۷ـ در صورتی که در فاصله تایید درخواست متقاضی توسط بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مرکزی تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مرکزی تسویه شود، دستگاه مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد، در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی می‌باشند.
تبصره ۸ـ مطالبات حسابرسی شده بانک ها از دولت (موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آن ها به بانک مرکزی و سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است.
تبصره ۹ـ به وزارت اجازه داده میشود نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی/ بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته آن که به صورت ریالی در دفاتر آن ها ثبت شده است، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکت های مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد.
در صورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش‌ماه پس از صدور اسناد فوق‌الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید.
تبصره ۱۰ـ مطالبات بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست.
تبصره ۱۱ـ در اجرای جزء (۸ـ ۲) بند (ز)، صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکت های تولید‌کننده آب و برق غیر دولتی که از سازمان ها و شرکت های تابع وزارت نیرو که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت، در ازای تسویه بدهی دولت به شرکت های تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت های تکلیفی، مجاز است.
تبصره ۱۲ـ در خصوص مطالبات بانک ها از اشخاص متقاضی، که در چارچوب مقررات مربوط مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده‌اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیر جاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی میباشد.
تبصره ۱۳ـ [اصلاحی ۱۴۰۰/۹/۲۴]
بانک / مؤسسه اعتباری غیر بانکی / بانک مرکزی پس از تایید میزان بدهی اشخاص متقاضی به آن ها در سامانه الکترونیکی و صدور تخصیص اعتبار با رعايت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه كشور – مصوب ۱۳۵۱ -، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تاییدشده نیستند.
ماده ۵ـ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام میشود. بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آن ها تسویه شده است، نخواهند داشت.
ماده ۶ـ در اجرای این آیین‌نامه، سهم شرکت های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام میشود.
ماده ۷ـ تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام و یا مالکیت آن ها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است.
تبصره ۱ـ در اجرای این ماده تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیر مستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و صندوق ذخیره فرهنگیان باشد، مجاز است.
تبصره ۲ـ احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است.
ماده ۸ـ در اجرای جزء (۷ـ ۲) بند (ز)، وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مجاز قابل تسویه اعلامی بانک مرکزی، تمام یا بخشی از بدهی ریالی و ارزی بانک های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را با انتشار اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ یادشده به عنوان سرمایه دولت در بانک های دولتی منظورکند.
ماده ۹ـ در اجرای (۷ـ ۲) بند (ز)، بانک مرکزی و بانک ها مجاز به معامله اوراق موضوع این آیین‌نامه در بازار ثانویه به منظور پیش‌گیری از افزایش پایه پولی میباشد.
ماده ۱۰ـ استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ـ بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است.
دستگاه های ذیربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی براساس اسناد تسویه صادره در سامانه می باشند.
ماده ۱۱ـ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه های اجرایی مربوط به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اعتبار ردیف (۴۱ـ ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منظور و اعمال حساب میشود. اعمال حساب جمعی ـ خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استاندارد های حسابداری بخش عمومی انجام می شود.
ماده ۱۲ـ در اجرای جزء (۶ـ ۲) بند (ز)، وزارت مکلف است عملکرد جزء (۲) بند (ز) را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی منعکس و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ـ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.