بخشنامه امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ تصویب ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
شماره 200/1400/513 - ۱۴۰۰/۴/۶
تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
دسته

در اجرای جزء (۵ الف) بند (۱) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ موضوع ابلاغیه شماره ۲۸۵۳ مورخ ۱۲ /۰۳ /۱۴۰۰ رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می دارد: “سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد.” و همچنین مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره / سال مالیاتی، حسب مورد در سال ۱۴۰۰ در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (اصل بدهی، جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) به شرح ذیل تعیین می شود:


ماده ۱ – بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال به شرح زیر می باشد:

الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۰۱ /۰۴ /۱۳۹۹) حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد درصد (۱۰۰ %)

ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹) حداکثر تا تارخ ۳۱ /۰۴ /۱۴۰۰ برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (۷۰ %)

تبصره ۱) در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (۲ %) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسر می گردد.

تبصره ۲) مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است حداکثر تا یک ماه پس از مهلت های مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش درصد اعلام شده در تبصره (۱) این ماده از تاریخ های مزبور اعمال می شود.

تبصره ۳) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مؤدیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد.

ماده ۲ – مؤدیان موظفند درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نمایند.
ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفاً با دستور مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان / مسئول ذی‌ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند.

تبصره) در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال درصدهای مذکور می باشد.

ماده ۳ – اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره ها از سال های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره سال مالیاتی امکان پذیر می باشد.

ماده ۴ – در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت، تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها /سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

ماده ۵ – اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودند، لیکن مشمول جرائم عدم ایجاد تکالیف قانونی شده اند (به استثنای جرائم موضوع ماده ۱۶۹ و همچنین جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم قبل و پس از اصلاحیه ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴)، حسب مورد از بخشودگی صد درصدی (۱۰۰ %) جرائم برخوردار خواهند شد.

ماده ۶ – محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره (۹) قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرائم نخواهد بود.

ماده ۷ – در راستای بند (ل) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیرپرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است، به صورت صد درصد (۱۰۰ %) بخشوده می شود.

ماده ۸ – جرائم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (۱) این دستورالعمل، به میزان صد درصد (۱۰۰ %) بخشوده می شود؛
لیکن جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (۱) این دستورالعمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد درصد (۱۰۰ %) بخشوده می شود. در صورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیرالذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی (یا تشخیص مدیران کل امور مالیاتی) ارائه نگردیده باشد.
اختیار بخشودگی جرائم یاد شده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد؛ همپنین جرائم موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در خصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد درصد (۱۰۰ %) بخشوده می شود.

تبصره) بخشودگی جرائم مؤدیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (۱۶۹) مکرر در هر یک از سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۹ – مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه‌های صادره نخواهد بود.

ماده ۱۰ – مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود.

ماده ۱۱ – میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مؤدیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عوارض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت یا تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه با ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تأکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود.

با عنایت به مفاد ماده (۱۰) این دستورالعمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده (۱) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه‌های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده (۹) این دستورالعمل و نامه شماره ۷۷۶۱۷ /م مورخ ۰۳ /۰۳ /۱۴۰۰ کان لم یکن تلقی می گردد.

امیدعلی پارسا

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۷

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۵ به پیشنهاد مشترک سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم…

تصویب: ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
شماره: ۱۴۸۹۶/ت۵۵۳۱۳هـ - ۱۳۹۷/۲/۱۶
انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

‌قانون اجازه عضویت دولت ایران در طرح کلمبو و پرداخت سهمیه مربوط

‌ماده واحده – عضویت دولت ایران در طرح کلمبو و شورای همکاریهای فنی آن تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود سهمیه‌های مربوط را از‌ اعتبار مصوب…

تصویب: ۱۳۵۰/۱۲/۱۲
انتشار: ۱۳۵۱/۰۱/۱۰
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، قرارداد خارجی

پرداخت وام ارزی یا تسهیلات ریالی بلندمدت به سازندگان داخلی انواع شناور

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱.۱۲.۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۸۹۹۴ مورخ۱۳۸۱.۵.۲۲ وزارت‌ صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی…

تصویب: ۱۳۸۱/۱۲/۱۸
شماره: ۶۵۷۷۷ت۲۳۴۱۰‌ه‍ - ۱۳۸۱.۱۲.۲۴
انتشار: ۱۳۸۲/۰۱/۱۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

اجازه استخدام آقای ویلهلم زاپف [سابف] به سمت ریاست اداره کل ساختمان راه آهن ایران

هیئت وزیران در جلسه بیستم مهرماه ۱۳۲۸ بر حسب پیشنهاد شماره ۱۵۶ سازمان برنامه و موافقت وزارت راه تصویب نمودند که آقای مهندس ویلهلم زایف [سابف؟] [؟…

تصویب: ۱۳۲۸/۰۷/۲۰
شماره: 11321/1082 - ۱۳۲۸/۷/۲۶
انتشار: ۱۳۲۸/۰۷/۲۶
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، قرارداد خارجی ، نامعتبر

تصویب‌نامه در خصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران در خصوص تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۷۸۲۹/۶۲ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم…

تصویب: ۱۳۸۷/۱۱/۱۶
شماره: ۲۱۷۸۶۹/ت۴۱۷۳۳هـ - ۱۳۸۷/۱۱/۲۳
انتشار: ۱۳۸۷/۱۲/۰۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)