ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به استناد ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و هفتم مورخ ۲۳/ ۰۴/ ۱۳۹۹ به منظور جلوگیری از اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی و تبعات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی ناشی از آن مصوب نمود؛ متن ذیل جهت اتخاذ تصمیم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری منعکس گردد:
شورای تأمین استان ها مجازند برای بنگاه های اقتصادی دارای اشتغال مشمول آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون چک مصوب هیأت محترم وزیران، نسبت به رفع محدودیت اعطای دسته چک مندرج در ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون صدور چک نیز اقدام نمایند.
میثم زالی
دیدگاه شما